تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

تقارير سياسية

قضايا اقتصادية

ثقافة وفنون

السوريون في المهاجر

بحوث ودراسات

تحقيقات

قضايا قانونية

تقارير سياسية

حوارات

مقالات الرأي

[newsletter-pack newsletter=”267″ style=”default” si_style=”default” title=”” show_title=”0″ icon=”” heading_color=”” heading_style=”default” title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=””]

المقالات الحديثة

سوريا بعد الحرب.. كيف تُزال الأنقاض من دون محو أدلة الجرائم؟

قد تختفي آثار جريمة في سوريا تحت عجلات الجرافات، لا لأن أحداً تعمّد طمسها بالضرورة، بل لأن عملية إزالة الأنقاض سبقت توثيق الموقع وفحصه. ففي بلد خلّف فيه القصف والدمار منذ عام 2011 مدناً وأحياءً مهدمة، لا تتعلق إزالة الركام باستعادة الطرق…

قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.. جور لا يزال مستمراً

ليس مفهوماً بعد مرور عامين تقريباً على تحرّر سوريا من ربقة نظام الإبادة الأسدي أن يبقى سيف قوانينه مسلّطاً على رقاب الناس وحقوقهم في ظل حكومة العهد الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ونقصد بذلك قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 الذي سمح…

من فضيحة البنزين الأحمر إلى بنزين أوكتان 97 في المحطات

وقود السوريين من فضيحة إلى فضيحة ومحركاتهم من ورشة إصلاح إلى ورشة.. والرقابة نائمة عانى أصحاب السيارات في سوريا خلال الأسبوع الماضي من انتشار بنزين ذي لون أحمر تم بيعه في عدد كبير من محطات الوقود في أغلب المحافظات، وسط اتهامات بأنه…

الاستملاك.. حين يخسر المواطن ملكه

حين يفقد مواطن منزله أو أرضه بقرار استملاك، فهو لا يفقد عقاراً فقط. يفقد جزءاً من أمانه. وقد يفقد سنوات من العمل والادخار. لذلك لا يمكن النظر إلى الاستملاك باعتباره مسألة إدارية عادية. إنه اختبار حقيقي لعلاقة الدولة بالمواطن. الاستملاك،…

تعديل القوانين الجائرة وإنصاف الضحايا والمتضررين

إن غاية أي قانون أو دستور أو عرف هي تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وكذلك تنظيم العلاقات بينهم للحفاظ على الحقوق والمصالح المختلفة لجميع الفئات. وكذلك كان الحال في الكثير من الحضارات السابقة التي سعت إلى تحقيق العدالة والاستقرار…

حين تصبح الملكية اختباراً لشرعية الدولة

ليست قضية الاستملاك في جوهرها نزاعاً على عقار وإنما اختبار حقيقي لحدود سلطة الدولة ولقدرة القانون على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والحقوق الفردية. ومن هنا فإن قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 يستحقان…