السلطة التشريعية بين التطور والجمود

الإصلاح الاقتصادي محرك التنمية والتطور بعد الانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخ سورية، يقف أعضاء مجلس الشعب اليوم على مفترق طرق لا يتكرر إلا نادراً. دمشق التي نهضت من تحت الأنقاض لا تطلب خطباً بلاغية ولا وعوداً مؤجلة، بل تطلب فعلاً

الاقتصاد السوري.. بين التحديات والإنجازات والمقارنات الإقليمية

لم يعد الاقتصاد السوري مجرد مؤشرات رقمية يمكن تتبعها بمعزل عن السياق، بل أصبح انعكاساً مباشراً لتحولات عنيفة أعادت تشكيل بنيته بالكامل. فبعد أكثر من عقد من التفكك الاقتصادي العميق، الانتقال الذي شهدته البلاد من اقتصاد مركزي متحكم به إلى

الناقل الوطني السوري بين الرمزية والواقع

الطيران المدني ليس قطاع خدماتي فحسب، بل هو واجهة الدولة، وشريانها الاقتصادي، وأحد أهم أدوات ربطها بالعالم. وحين نقف أمام حالة المؤسسة السورية للطيران اليوم، فإننا لا نواجه مجرد شركة طيران تعاني تعثراً مالياً أو تشغيلياً عابراً، بل نشهد

التحديات الهيكلية أمام مصرف سورية المركزي

في قلب أي نظام مالي حديث، لا يقف المصرف المركزي كمجرد جهة تنظيمية، بل كحارس للعقد الاجتماعي النقدي الذي يربط الدولة بمواطنيها. هذا العقد، المستند إلى الثقة، يتطلب أن تكون أفعال المؤسسة النقدية انعكاساً أميناً لخطابها، وأن تترجم

ضعف الرواتب ليس أزمة مالية بل أزمة وجود

لا يمكن فهم تأثير ضعف الرواتب على أداء الفرد ومستوى معيشته بمعزل عن السؤال الأساسي: - ما الذي يحرك الإنسان نحو العمل؟ - هل هي الحاجة البيولوجية، أم الرغبة في الاعتراف الاجتماعي، أم السعي نحو تحقيق الذات؟ تجيب النظريات الاقتصادية