الخصخصة الاقتصادية السورية، هل هي تجربة فريدة أم مجرد تجاهل لآلام السوريين؟

1- معنى الخصخصة الاقتصادية عملية الخصخصة بحد ذاتها ليست جريمة أو عيباً أو حراماً، بل هي أحد أساليب تحسين أداء مؤسسات وشركات القطاع العام عن طريق نقل الإدارة إلى متعهد من القطاع الخاص وبقاء الملكية للدولة. 2- المراهقة الاقتصادية

المرسوم 45 والشركة السورية للكهرباء – شركة قابضة

تمهيد: أثار إصدار المرسوم رقم 45 المتضمن إحداث الشركة القابضة: الشركة السورية للكهرباء، جدلاً حاداً بين السوريين، بين مستنكر للفكرة، وبين مرحب بها، وبين حائر لا يعرف ما الصحيح. وتقوم فكرة الشركة القابضة على دمج أهم مؤسستين للكهرباء

خطة إعادة الإعمار…. هل طوي أمرها أم قد تعمّرت سورية؟

إعادة الإعمار، وإعادة الإعمار، ثم إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. عناوين ضخمة أفرحت قلوبنا لأيام ثم توارت. وهذه كانت مادة الأخبار معظم عام 2025 حيث المؤتمرات والندوات ومذكرات التفاهم عن مشاريع استثمارية ضخمة. وما تحقق من كل ذلك لا شيء

النفط وتوابعه.. نعمة أم نقمة ؟! (4)

تحدثنا سابقاً عن النفط في زمن ما بعد التحرير حصراً وعن ماضيه الأسود وحاضره المرتبك على الأقل. وفي هذا الجزء لتحدث من مكون الطاقة والكهرباء. في هذه الوزارة الاخطبوط التي تشمل النفط والطاقة والكهرباء والموارد المانية، كأنها «شوربة» صناعة

النفط وتوابعه: نعمة أم نقمة (3)

هذه الخاطرة ليست موضوعاً فنياً وإحصائياتٍ كميةً عن النفط كمادةٍ بحثيةٍ، خاصةً في ظل غياب الإحصائيات الفعلية بسبب الحرب أو بسبب التكتم. وإنما هذه الخاطرة عرضٌ اقتصادي واجتماعي وسياسي، وفيه كثير من الرأي والتحليل الموجز لمصيبة النفط في سورية

النفط وتوابعه: نعمة أم نقمة (2)

هذه الخاطرة ليست موضوعاً فنياً وإحصائيات كمية عن النفط كمادة بحثية خاصة في ظل غياب الاحصائيات الفعلية بسبب الحرب أو بسبب التكتم. وإنما هذه الخاطرة عرض اقتصادي واجتماعي وسياسي وفيه كثير من الرأي والتحليل الموجز لمصيبة النفط في سورية خلال

النفط وتوابعه: نعمة أم نقمة (1)

هذه الخاطرة ليست موضوعاً فنياً وإحصائيات كمية عن النفط كمادة بحثية خاصة في ظل غياب الاحصائيات الفعلية بسبب الحرب أو بسبب التكتم. وإنما هذه الخاطرة عرض اقتصادي واجتماعي وسياسي وفيه كثير من الرأي والتحليل الموجز لمصيبة النفط في سورية خلال

العدالة «والحماية» الاجتماعية في سورية في إطار الكفاءة الاقتصادية في المرحلة الانتقالية، 2026–2029

العدالة الاجتماعية.. معايير الكفاءة الاقتصادية العدالة الاجتماعية هي مسؤولية رئيسة للدولة في ضمان توزيع عادل للدخل والثروة بين المواطنين. ولا مهرب من ذلك حتى وإن كان الاقتصاد. فالمسؤولية الاجتماعية لا تلغى أبداً. وهذا ما نسعى قوله إلى

تبديل العملة والتضخم

لا يوجد ربط منطقي أو اقتصادي للتضخم بسبب تبديل العملة بطبع عملة وطنية مماثلة. وإمكانية ظهور التضخم هي لأسباب غير مباشرة: أهمها العامل الإداري في عملية التبديل ذاتها وفيما كانت منظمة جداً فإن إمكانية التضخم شبه معدومة. أما إذا رافق

التنمية المناطقية

1- الجبنة السويسرية المثقوبة أهم عيوب التنمية السورية هي وجود خلل دائم اسمه التنمية المناطقية الشنيعة والمنتشرة، إنها عملية يسقط منها مئات آلاف (إن لم نقل ملايين) المواطنين في الفقر والحرمان ولا تسأل عنهم الدولة، إنها أشبه بالجبنة