1- تمهيد
تنتشر الإشاعات والكتابات بقوة في دمشق حول التغيير الوزاري القادم؛ ومدى قربه زمنياً، ومدى شموليته وعمقه، بل مدى تأثيره المتوقع على مستقبل سورية. وهذه الإشاعات والتوقعات لم تأتِ من فراغ بل من مدى الحاجة الملحة لانطلاق جهد بناء الدولة من حديد ونهوض سورية بعد مرور هذه الفترة بعد سقوط النظام البائد.
التوقعات من الحكومة القادمة كبيرة جداً. الحكومة القادمة يجب أن تكون هي الحكومة الانتقالية قولاً وفعلاً وليس الحكومة الحالية التي سميت زوراً الانتقالية. الحكومة القادمة يفترض أن تبني المؤسسات وأن تهيئ البلد لتداول السلطة بصورة سلمية وديمقراطية.
لقد فشلت الحكومة الانتقالية الحالية فشلاً ذريعاً في تحقيق أماني السوريين، ولهذا فإن المتطلبات على الحكومة القادمة ليس مجرد تغيير الوجوه وإنما النية الصادقة لبناء الدولة.
2- حجم التغيير الوزاري القادم
أتوقع شخصياً، وأظن أن أغلب الناس، يتوقعون تغييراً كبيراً وحقيقياً في الحكومة يصل إلى 90% من حجم الحكومة الحالية. وهو تغيير قادر على الاستجابة لمآسي الوطن واحتياجات الناس. وهذا يعني أن معظم أعضاء الحكومة الحالية مرشحون للتغيير، الذي يشمل بعض المناصب السيادية المحجوزة لهيئة تحرير الشام.
المنطق يقول إن الجمود السياسي والاقتصادي الفعلي داخلياً وخارجياً حقيقة مرّة لا تحجبها غرابيل الإعلام والتطبيل الحكومي.
سورية اليوم تواجه شبه إحجام دولي وعربي عميق عن التفاعل المفيد مع الحكومة الانتقالية سياسياً واستثمارياً، كما أن العديد من القضايا الداخلية الضخمة لاتزال تفرض نفسها ولم تقاربها الحكومة الانتقالية مثل قضية الديمقراطية، والعدالة الانتقالية، والإعمار، والنهوض الاقتصادي، ومشاكل الفقر، والبطالة.
لهذا فان التغيير يفترض أن يكون مدخلاً لمعالجة هذه القضايا الكبرى.
3- شروط نجاح التغيير الحكومي
بقناعتي، حتى يكون التغيير الحكومي ناجحاً إدارياً وسياسياً يفترض توفر عدة شروط وهي:
– الشرط الأول: إعادة الاعتبار لمنصب رئيس مجلس الوزراء وتسميته بشكل مستقل عن منصب الرئاسة لأنه المنصب الذي يدير العمل الحكومي اليومي.
– الشرط الثاني: هو المعجزة، تكوين فريق اقتصادي وزاري من الخبراء قادر على اتخاذ القرارات الصائبة ضمن التوجه العام للدولة، ومن الخطوات المعروفة تعيين نائب اقتصادي لرئيس الوزراء، ينسق عمل الفريق الاقتصادي ويشرف على اللجنة الاقتصادية.
– الشرط الثالث: اختيار الوزراء استناداً للكفاءة وخبرة التكنوقراط وليس الولاء شرطاً، على ألا يكون أحدهم ممن كان من رموز النظام البائد.
– الشرط الرابع: إلغاء دمج الوزرات، وإعادة تفعيل كل الوزارات والسعي لجعل كل وزارة قادرة بذاتها، أي خفيفة نظيفة لتنفيذ المهام بدلاً من إلحاقها بوزارة أخرى، في هذه المرحلة على الأقل.
نعم، أهمية وجود فريق اقتصادي مؤهل هو أهم خطوات نجاح التغيير، سوف يكون هناك مطالبات، مثلاً، تحسين كفاءة وزارة الدفاع وربما الخارجية، وهي مطالبات مهمة، ولكن الأهم اليوم هو إعادة دوران عجلة الاقتصاد وبدء النهوض الاقتصادي العام في الصناعة والزراعة مع وجود خطط واضحة لإعادة الإعمار وإعادة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم.
وإذا لم تنجح الحكومة القادمة في وضع خططها خلال مئة اليوم الأولى بعد تشكيلها فإنها ستكون نسخة فاشلة عن سابقتها الانتقالية.
العمل المخطط المعلن للحكومة والمعروض على الشعب هو ضمان نجاح مرحلة بناء الدولة.
4- التغيير الوزاري يجب أن يكون تمثيلاً شاملاً
تمثيل القوى والمناطق مهم جداً، أي أن التغيير القادم يفترض أن يمثل قوى الثورة والقوى الحية في المجتمع، والأقليات والمناطق، ويفضل الابتعاد عن الأشخاص الرماديين الذين لن يضيفوا شيئاً لقوة الحكومة وإنما الأشخاص السياسيين والشخصيات الوازنة هم من سيضيفون قوة إلى الحكومة، والأهم من كل ذلك تجنب المحاصصة السياسية كلياً، كما تروّج جماعة قسد مؤخراً وعدم توزير أي شخص كان من رموز النظام البائد.
5- زبدة الكلام في التغيير الحكومي
التغيير الوزاري اليوم في سورية إن حصل خلال الشهور القادمة ليس لعبة الكراسي المعروفة وإنما يفترض أن يكون تعبيراً عن نية واسعة وصادقة من الرئيس أحمد الشرع للانتقال الجاد إلى الدولة بعدما أمضى نحو عام ونصف في تجربة الأساليب الإدارية التي يؤمن بها والتي أدت بالنتيجة إلى توقف الحياة السياسية والاقتصادية في سورية.
ما نريد قوله، إن الشعب ينتظر من الرئيس الخروج من عنق الزجاجة إلى فضاء الحرية والديمقراطية والعدالة. وهي ذات المطالب التي ثار من أجلها الشعب السوري، وهي مسؤوليته وحده للوصول بالبلد إلى بر الأمان بسلامة ودون مصائب جديدة.