نقد العقد الاجتماعي السوري القائم.. العشائرية والسياسة واختبار الوطنية السورية

تكشف الأزمات الوطنية الكبرى حقيقة المجتمعات أكثر مما تكشفه النصوص والشعارات. وفي الحالة السورية تبدو إحدى أكثر الحقائق إلحاحاً في السؤال عن طبيعة العقد الاجتماعي الذي حكم علاقة السوريين بالدولة والمجتمع طوال العقود الماضية. فالمشكلة لا

القنيطرة.. حين تتحول الجغرافيا والثروات إلى فرصة تنموية

في لحظة اقتصادية دقيقة تمر بها سوريا تبدو محافظة القنيطرة أمام اختبار مختلف فالمطلوب اليوم ليس فقط إعادة تشغيل ما توقف من مشاريع وخدمات بل بناء نموذج تنموي قادر على الاستفادة من موارد المحافظة وموقعها الجغرافي وربطهما بحاجات السكان وفرص

قانون الأحزاب ضرورة لبناء حياة سياسية وطنية في سوريا

في المراحل المفصلية التي تمر بها الدول لا يكون بناء المؤسسات السياسية ترفاً أو قضية مؤجلة، بل يصبح جزءاً أساسياً من عملية إعادة بناء الدولة والمجتمع. وسوريا اليوم بحاجة إلى إعادة تنظيم حياتها السياسية على أسس جديدة تفتح المجال أمام

ضرورة تعميق الاعتدال السياسي في بنية السلطة

الاعتدال السياسي هو الضمانة الحقيقية لبناء الدولة واستعادة سوريا لمكانتها ليست السلطة في أي دولة كتلة صلبة متجانسة بل هي فضاء سياسي تتفاعل داخله اتجاهات متعددة تتباين في رؤيتها للحكم وإدارة الدولة وصياغة مستقبلها وفي المراحل الانتقالية

حين يصبح الحاكم صنماً، تبدأ الدولة بالسقوط

ليست كل الهزائم تأتي من خلف الحدود ولا كل الأخطار تحمل راية عدو خارجي، أحياناً يكون الخطر الحقيقي نابعاً من الداخل يتسلل بهدوء عبر ثقافة النفاق وتزييف الوعي وصناعة الأصنام البشرية تحت عناوين براقة مثل القائد الخالد والمسؤول المعصوم، وهنا

التغيير الذي ينتظره السوريون

في الدول التي تمرّ بتحولات كبرى لا يكون التغيير الحقيقي مجرد تبديل أسماء على أبواب الوزارات ولا إعادة تدوير الوجوه ذاتها بربطات عنق جديدة وخطابات أكثر لمعاناً. التغيير الذي ينتظره السوريون اليوم أعمق بكثير من تعديل وزاري يُسوَّق باعتباره

قانون إعدام الأسرى: حبرٌ على ورق الكنيست.. أم مقصلة تنتظر التنفيذ

​بين ضجيج قاعات الكنيست وحسابات الميدان المعقدة وُلد قانون إعدام الأسرى ليكون واحداً من أكثر التشريعات إثارة للجدل في التاريخ الحديث للمنظومة القانونية ومع تحول هذا المقترح إلى واقع تشريعي رسمي استيقظ العالم على تساؤل جوهري: هل دخلت

إصلاح البنية الاجتماعية والثقافية والفكرية: طريق المجتمع السليم

لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق الاستقرار الحقيقي أو التقدم المستدام ما لم يقم على بنية اجتماعية وثقافية وفكرية سليمة. فالمجتمعات القوية لا تُبنى بالشعارات أو الخطابات العاطفية بل تُبنى بمنظومة قيم راسخة تشكل الأساس الذي ينظم العلاقات بين

اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية: ضرورة التمييز في السياق السوري

في خضم النقاشات المتصاعدة حول مستقبل الحكم في سوريا يطفو على السطح خلط شائع بين مفهومي اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية وهو خلط لا يربك النقاش العام فحسب بل قد يقود إلى استنتاجات خاطئة تمس وحدة الدولة ومسار إصلاحها. تشير

الصراع السوري وتكلفة الإقصاء

تشهد الساحة السورية تصاعداً في التوترات والنزاعات وتتخذ أشكالاً سياسية أمنية وحتى أهلية وفي خلفية هذه الصراعات تتكرّر ملامح أزمة واحدة تتجذّر في عمق البنية السورية الراهنة: غياب عقد وطني جامع ورفض سلطات الأمر الواقع لمبدأ الشراكة. جذر