أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الاثنين 16 آب 2021، بيان صحفي تحدثت فيه عن توقَّيعها مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR) تنصُّ الاتفاقية على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بحق معتقلين من الكوادر الطبية.
ذكر البيان أن مذكرة التَّفاهم تتمحور حول مشاركة البيانات والأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بقضية المعتقلين والمحتجزين من الكوادر الطبية التي وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوعها بين آذار 2011 حتى كانون الأول 2012.
وأوضح البيان أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت في مطلع آب الجاري بمشاركة هذه البيانات، والتي تهدف من خلالها إلى المساهمة في المشروع البحثي الذي يسعى إلى تطوير فهم كيفية استهداف الكوادر الطبية بالاعتقال والملاحقة في المراحل الأولى من النزاع في سوريا، بشكل خاص من قبل النظام السوري، ثم العمل على تحليل أثر ذلك على جوانب متعددة وبشكل خاص الجرحى إثر استهداف قوات النظام السوري للمظاهرات السلمية.
كما أكد البيان أن مشاركة تلك البيانات يظهر أن الاستهداف الواسع والمدروس للكوادر الطبية قد دفع بالمئات منهم إلى الفرار خارج سوريا، وأضاف البيان أن المشروع يتحدث عن قضية المعتقلين والمفقودين بشكل عام في سوريا.
يذكر أن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، هي منظمة غير حكومية وغير ربحية، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم الطب والعلوم لتوثيق ومناصرة الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقد أوضح البيان أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تعاونتا مرات عديدة خلال السنوات العشر الماضية، وبحسب البيان فإن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تؤكد على دعمنا لجهود منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في هذا المشروع البحثي المهم.
وأشار البيان لأهمية هذا البحث ودوره في المساهمة في مسار المساءلة والعدالة، وفضح ممارسات النظام السوري التي تعتبر الأفظع في العالم كله في ملاحقة واعتقال وتعذيب الكوادر الطبية.
مذكرات تفاهم متعددة:
وتحدث البيان أن هذه المذكرة الجديدة تضاف إلى عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عدة جهات من أبرزها: هيئات في الأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذارمارس 2011، وقد تم تسليم الآلية (IIIM)عدد واسع من البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وذكر البيان أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقَّعت في كانون الثاني 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات– Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق؛ مشيراً أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام موثق لديها لهذا السلاح في كانون الأول 2012.
كما تحدث البيان عن توقيع الشبكة السورية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم في تشرين الأول من عام 2019 مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات.
وأضاف البيان أن مشاركة المعلومات يهدف إلى الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.