السوريون في ألمانيا: الوفد الاقتصادي الألماني إلى دمشق.. حماسة استثمارية تصطدم بعقبات التمويل والتحويلات

0 43

تتجه العلاقات الاقتصادية السورية الألمانية نحو مرحلة أكثر عملية، مع عودة مؤسسات التنمية الألمانية إلى دمشق، وتزايد اهتمام الشركات الألمانية بفرص العمل في السوق السورية. غير أن الحماسة الاستثمارية لا تزال تصطدم بتحديات تتعلق بالتحويلات المصرفية، وتوافر التمويل، وضمان الحقوق التعاقدية، وهي عوامل تحدد قدرة الشركات على الانتقال من استكشاف الفرص إلى تنفيذ المشاريع.

وتكشف مشاركة المهندس إبراهيم محمد الفتحي، مسؤول منطقة الشرق الأوسط في شركة Bellmer الألمانية، في الوفد الاقتصادي الذي زار دمشق يومي 2 و3 أيلول/سبتمبر 2026، جانباً من هذه التحديات، من خلال تجربته في اللقاءات والاتصالات التي رافقت الزيارة[1].

من اللقاءات الاقتصادية إلى بحث فرص الاستثمار:

سبقت زيارة الوفد لقاءات تمهيدية، أبرزها اجتماع المجلس السوري الألماني للأعمال في دمشق يوم 26 آب/أغسطس 2026، بمشاركة شركات ومؤسسات من البلدين، بهدف تعزيز التواصل وبحث فرص التعاون عبر لقاءات ثنائية بين الشركات، وأخرى تجمعها بالجهات الحكومية[2].

وفي 2 أيلول، وصل وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) نيلز آنين إلى سوريا على رأس وفد اقتصادي ضم شركات من قطاعات متعددة، بالتزامن مع لقاءات رسمية تناولت آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي[3].

كما التقى الرئيس أحمد الشرع الوفد في 3 أيلول، بحضور وزيري الخارجية والطاقة وحاكم مصرف سوريا المركزي، وبمشاركة ممثلين عن الشركات الألمانية والمجلس السوري الألماني للأعمال[4].

وبحسب المهندس إبراهيم الفتحي، أُتيحت لكل مشارك فرصة قصيرة للتعريف بنفسه وبالشركة التي يمثلها والخدمات التي تقدمها والفرص التي تبحث عنها. وقد عرض تجربته المهنية بوصفه خريجاً من الجامعات السورية تابع دراسته في ألمانيا ويعمل في شركة ألمانية، معتبراً أن هذا الموقع يضع عليه مسؤولية المساهمة في إعادة إعمار بلده والاستفادة من الخبرات الألمانية.

ويقول إن اللقاءات أظهرت رغبة واضحة لدى الشركات الألمانية في دخول السوق السورية، وإن مستوى الحماسة الذي لمسه خلال الزيارة اختلف عن أجواء اجتماع حضره قبل نحو عام، حين كان ممثلو الشركات أكثر حذراً وترقباً تجاه فرص العمل في سوريا.

 فرص قائمة.. لكن التعاقد لم يُحسم:

لم تكن الزيارة بالنسبة إلى جميع المشاركين بداية الاتصالات؛ إذ أوضح الفتحي أنه كان قد تلقى، قبل وصوله إلى دمشق، طلبات لتقديم عروض أسعار لمعدات شركته ضمن مشروع في حمص، إلى جانب اتصالات سابقة مع مقاولين وأشخاص يعملون في قطاعات سورية ذات صلة.

لكن وجود طلبات عروض أو اتصالات مهنية لا يعني إبرام عقود أو ضمان الحصول على مشاريع. ويشير الفتحي إلى أن الشركات المشاركة وجدت فرصاً للتعاون وشركاء محليين، لكنها طالبت المؤسسات الألمانية بمساعدتها على تعزيز قدرتها التنافسية في السوق السورية، في ظل حضور شركات من دول أخرى.

وتزامنت الزيارة مع إعادة تنشيط الحضور الألماني المؤسسي في دمشق، من خلال افتتاح «البيت الألماني» وانتقال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الألماني (KfW) إلى مقريهما فيه[5].

وأعلنت نائبة رئيس مجلس إدارة GIZ، إنغريد غابرييلا هوفن، أن الوكالة تنفذ 16 مشروعاً في سوريا بقيمة إجمالية تبلغ 337 مليون يورو، منها 70 مليون يورو خلال عام 2026، وفق ما نقلته وكالة سانا[6]. وتمثل هذه البرامج إطاراً للتعاون التنموي، لكنها لا تعني تلقائياً تمويل العقود التجارية للشركات أو ضمان حصولها على مشاريع.

التحويلات والتمويل.. اختبار الثقة الاستثمارية:

يضع المهندس إبراهيم الفتحي العقبة المالية في مقدمة المخاوف التي ناقشتها الشركات الألمانية خلال الزيارة. فالسؤال الأساسي، بحسب وصفه، هو كيفية تحويل الأموال إلى سوريا، وكيفية تحصيل المستحقات واسترداد قيمة العقود عبر القنوات المصرفية النظامية.

وشارك ممثلون عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وبنك التنمية الألماني والسفارة الألمانية، إلى جانب مختصين مصرفيين، في مناقشة خيارات التمويل، بما فيها القروض والمنح والمساعدات. كما طُرحت فكرة إجراء التحويلات عبر وسيط، لكن الفتحي يؤكد أن هذه النقاشات لم تنتهِ إلى حل عملي نهائي خلال الزيارة.

ويقتضي هذا الملف التمييز بين الصعوبات المصرفية العملية والوضع القانوني للتحويلات. فالمفوضية الأوروبية توضح أن المدفوعات من سوريا وإليها مسموحة عموماً، مع استثناءات واشتراطات تتعلق بالجهات والأشخاص الخاضعين للعقوبات، والامتثال للقواعد المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب[7]. لكن السماح القانوني لا يضمن بالضرورة سهولة تنفيذ التحويلات أو قبول البنوك بها دون إجراءات تحقق وتقييم للمخاطر.

ولا يقتصر قرار الاستثمار على إمكانية تحويل الأموال؛ فالشركات، كما يوضح الفتحي، تحتاج أيضاً إلى معرفة مدى استقرار القوانين والإجراءات، وقدرة الجهة المتعاقدة على الدفع، وتوافر التمويل والعمالة والبنية التحتية والظروف اللوجستية اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وفي هذا السياق، وافق البنك الدولي في نيسان/أبريل 2026 على منحتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون دولار لدعم خدمات المياه والصحة[8]. وتمثل هذه المخصصات مؤشراً على عودة التمويل التنموي إلى بعض القطاعات، لكنها لا تعني تخصيص العقود لشركات محددة؛ إذ تخضع المشاريع لإجراءات التأهيل والمشتريات والمنافسة، كما توضح وثائق البنك الخاصة بخطة المشتريات[9].

من الزيارة إلى الشراكة الفعلية:

على مستوى المتابعة، يقول الفتحي إن التواصل استمر مع وزارة الطاقة بشأن الفرص المطروحة، وإن نقاشات جرت حول آلية متابعة الطلبات والاحتياجات والحصول على تغذية راجعة من الجانب السوري. كما أشار إلى احتمال زيارة جديدة لمناقشة التفاصيل بصورة أوسع.

وتعكس الزيارة، وفق شهادته، انتقالاً في اهتمام الشركات الألمانية من الحذر إلى البحث الجدي عن فرص في السوق السورية. لكن هذا التحول لا يكفي وحده لضمان الاستثمار؛ فالشركات تحتاج إلى بيئة تعاقدية واضحة، وقنوات مصرفية قابلة للاستخدام، ومصادر تمويل موثوقة، ومعلومات دقيقة عن المشاريع والجهات المنفذة.

وبين الرغبة الألمانية في توسيع الحضور الاقتصادي وحاجة سوريا إلى الاستثمارات والخبرات، يبقى الاختبار الحقيقي في تحويل اللقاءات والاتصالات إلى عقود قابلة للتنفيذ. فنجاح الزيارة لا يُقاس بحجم الوفد أو عدد الاجتماعات، بل بما يمكن أن ينتج عنها من شراكات مستدامة ومشاريع ملموسة.

المصادر والمراجع:

[1] مقابلة صحفية مع المهندس إبراهيم محمد الفتحي، مسؤول منطقة الشرق الأوسط في شركة Bellmer الألمانية، أُجريت لصالح «نينار برس» عام 2026. مصدر أولي غير منشور محفوظ لدى هيئة التحرير.

[2] المجلس السوري الألماني للأعمال، منشور حول اللقاء الاقتصادي السوري الألماني في دمشق، 26 آب/أغسطس 2026.

https://2u.pw/4SAGR8

[3] وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، «إعادة بناء سوريا بقوة – بالشراكة مع الاقتصاد الألماني»، 2 أيلول/سبتمبر 2026.

https://2u.pw/39zlbp

[4] الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، «الرئيس الشرع يبحث مع وفد ألماني توسيع الشراكة الاقتصادية وفرص الاستثمار»، 3 أيلول/سبتمبر 2026.

https://sana.sy/presidency/2571006

[5] الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، «افتتاح المكتب القطري للوكالة في سوريا»، 2 أيلول/سبتمبر 2026.

https://2u.pw/bWDO1w

[6] الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، «البيت الألماني يفتح أبوابه في دمشق.. شراكة تنموية لبدء مشاريع ملموسة»، 2 أيلول/سبتمبر 2026.

https://sana.sy/video/2570532

[7] المفوضية الأوروبية، «الأسئلة الشائعة بشأن العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا»، تحديث 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

https://2u.pw/Z7jiiV

[8] البنك الدولي، «سوريا: البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 225 مليون دولار لاستعادة خدمات المياه والصحة»، 23 نيسان/أبريل 2026.

https://2u.pw/IE8eKk

[9] البنك الدولي، «خطة مشتريات مشروع الأمن المائي وخدمات المياه المرنة في سوريا»، رقم المشروع P515199، 22 أيلول/سبتمبر 2026.

https://2u.pw/m7ANgS

رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني