العهد الجديد أمام اختبار العدالة: هل يهدد تجاهل المتضررين مستقبله السياسي

لا يمكن اعتبار تصاعد الانتقادات الموجهة إلى العهد الجديد وحكومته الانتقالية مجرد حملة إشاعات تستهدف إضعافهما. فخلف جانب مهم من هذا الغضب الشعبي توجد مظالم حقيقية تتعلق بآلاف العائلات السورية التي فقدت ممتلكاتها نتيجة القوانين والإجراءات التي استخدمها نظام الأسد وسيلة للسيطرة على المجتمع وإعادة تشكيل الملكية العقارية بما يخدم مصالحه السياسية والاقتصادية.

وتبرز في مقدمة هذه الملفات قضية قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 والمرسوم 66 لعام 2012 اللذين ألحقت تطبيقاتهما أضراراً جسيمة بأصحاب العقارات والأراضي. ومن هنا يبرز السؤال: لماذا يتباطأ العهد الجديد في معالجة هذه القضية رغم أنها تمثل أحد الاختبارات الأساسية لصدقية التغيير السياسي

لماذا هذا التباطؤ؟

يمكن تفسير التأخير بمجموعة من العوامل. فهناك تعقيدات قانونية واقتصادية تتعلق بتشابك الملكيات والعقود والمشاريع الاستثمارية التي نشأت في ظل النظام السابق. كما أن إعادة النظر في هذه الملفات قد تفتح نزاعات مالية وقضائية واسعة وهو ما قد يدفع الحكومة إلى التريث خشية إرباك الوضع الاقتصادي والاستثماري.

وهناك أيضاً انشغال مؤسسات المرحلة الانتقالية بتثبيت أركان الدولة ومواجهة التحديات الأمنية والإدارية والاقتصادية. لكن هذه الاعتبارات لا تبرر استمرار تجاهل حقوق المتضررين لأن الاستقرار الذي لا يقوم على العدالة يبقى استقراراً هشاً وقابلاً للاهتزاز.

ويضاف إلى ذلك غياب رؤية قانونية شاملة تحدد آليات إعادة الحقوق والتعويض وإنصاف المتضررين فضلاً عن ضعف التواصل الحكومي معهم وغياب جدول زمني واضح لمعالجة مطالبهم.

هل توجد مصالح نافذة داخل مراكز القرار

لا يمكن استبعاد وجود شبكات مصالح اقتصادية وإدارية تسعى إلى المحافظة على امتيازاتها أو إعادة إنتاج نفوذها داخل مؤسسات الدولة الجديدة. فإسقاط النظام السابق لا يعني بالضرورة اختفاء شبكات المصالح التي تشكلت خلال عقود حكمه وسنوات الحرب.

وقد تتعارض مصالح بعض هذه الأطراف مع إعادة الحقوق إلى أصحابها خصوصاً عندما تكون الأراضي المستملكة مرتبطة بمشاريع عقارية واستثمارية وعقود قائمة.

لكن إثبات وجود مثل هذه المصالح أو تورط مسؤولين فيها يحتاج إلى أدلة وتحقيقات مستقلة. والمطلوب من الحكومة هو الشفافية والإفصاح عن العقود والقرارات ومحاسبة كل من يثبت استغلاله لموقعه الوظيفي أو السياسي.

فلا يجوز أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى فرصة لإعادة توزيع الامتيازات القديمة بأسماء جديدة.

هل تستفيد قوى الثورة المضادة من هذا الواقع؟

بالتأكيد يمكن لقوى الثورة المضادة استغلال هذه الثغرات لإضعاف العهد الجديد. لكن الخطر لا يكمن في الإشاعات وحدها بل في وجود مظالم حقيقية تمنح تلك الإشاعات قابلية للانتشار والتأثير.

فعندما يشعر المتضررون بأن الحكومة لا تستجيب لمطالبهم فإنهم يصبحون أكثر عرضة للإحباط وفقدان الثقة. وعندما تتراكم هذه المشاعر مع الأزمات المعيشية والاقتصادية وضعف الخدمات تتسع الفجوة بين السلطة والمجتمع.

ومن الخطأ اعتبار كل انتقاد للحكومة مؤامرة أو كل احتجاج محاولة لإسقاطها. فالمعارضة الوطنية والمطالب الحقوقية المشروعة ليستا تهديداً للدولة بل يمكن أن تكونا عامل حماية لها إذا أحسنت الحكومة التعامل معهما.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه السلطة الانتقالية هو انفضاض شرائح من الحاضنة الشعبية التي منحتها الثقة أملاً في بناء دولة مختلفة عن دولة الاستبداد.

ما المطلوب لتدارك الموقف..

المطلوب الانتقال من التصريحات إلى الإجراءات العملية من خلال تشكيل هيئة مستقلة للعدالة العقارية تضم خبراء قانونيين وممثلين عن المتضررين ومراجعة القوانين والقرارات التي أدت إلى انتزاع الملكيات وتجميد التصرف بالأراضي المتنازع عليها إلى حين البت في حقوق أصحابها.

كما ينبغي وضع سجل وطني للمتضررين واعتماد آليات واضحة لإعادة الممتلكات أو التعويض العادل ومراجعة العقود والمشاريع الاستثمارية المرتبطة بالاستملاكات السابقة مع تحديد جدول زمني معلن لتنفيذ هذه الإجراءات.

إن معالجة هذا الملف ليست مجرد استجابة لمطالب فئة اجتماعية بل هي جزء أساسي من العدالة الانتقالية وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن.

الخلاصة:

إن العهد الجديد أمام اختبار سياسي وأخلاقي حقيقي. فشرعيته لا يمكن أن تستمر بالاستناد إلى رصيد الثورة وحده وإنما بقدرته على ترجمة شعارات الحرية والكرامة والعدالة إلى حقوق ملموسة يشعر بها السوريون في حياتهم اليومية.

وقوى الثورة المضادة لا تحتاج دائماً إلى اختلاق الأزمات فقد تجد في الأخطاء الحكومية والمظالم غير المعالجة فرصة لتوسيع نفوذها وضرب الثقة بين السلطة والمجتمع.

لذلك فإن حماية العهد الجديد لا تكون بإسكات المنتقدين أو تخوين أصحاب المطالب بل بالإنصاف والشفافية ومكافحة الفساد وتضارب المصالح.

فالأخطر من حرب الإشاعات هو وجود وقائع حقيقية تغذيها. والأخطر من خسارة بعض المواقع السياسية هو خسارة الحاضنة الشعبية. ولا يمكن بناء سوريا الجديدة بعقلية إدارة المظالم القديمة أو تأجيل العدالة إلى أجل غير مسمى.

إن إنصاف المتضررين ليس عبئاً على الحكومة الانتقالية بل هو أحد أهم شروط نجاحها واستقرار الدولة التي تسعى إلى بنائها.