حصّن المكان: جعله منيعاً. وهذا ما يجب العمل عليه لترسيخ وتحصين استقرار العهد الجديد.
استقرار العهد الجديد ليس مهمة الحكومة الانتقالية بمفردها، وهي ليست مهمة قوى الشعب بمفرده أيضاً، لذلك يمكن القول إن علاقة جدلية تجمع طرفي استقرار العهد الجديد “الحكومة الانتقالية والشعب” بما يخص ترسيخ هذا العهد.
ربما يتساءل سائلٌ، ما الذي ينبغي أن تقوم به الحكومة الانتقالية لتشبع دورها في ترسيخ العهد الجديد؟ الجواب على هذا السؤال ينطلق من دورها في تلبية احتياجات الشعب بما يخصّ أمنه ولقمة عيشه وحرياته واستقراره، وهذا كله يحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة، ترتكز على تحليل الواقع بصورة ملموسة كما هو لا كما نتخيله.
الاستراتيجية الوطنية المطلوبة هي التي يضع برنامجها ممثلو المكونات السياسية الوطنية، لأنهم على تماسٍ مباشر مع مصالح الفئات التي يمثلونها.
كذلك يكون دور الحكومة الانتقالية بتحويل هذه الاستراتيجية إلى برامج عمل، هذه البرامج تعمّق الوحدة الوطنية من خلال قوانين عادلة. وهذا أمر يلغي أي تمييز اجتماعي بين المكونات الاجتماعية الوطنية.
إن قدرة العهد الجديد على تحقيق اختراق ملموس بانفتاح سوريا على الخارج بكل مسمياته هو نجاح لهذا العهد، ولكنه نجاح غير مكتمل، لأن نجاح العهد الجديد يكون على مستوييه الداخلي والخارجي.
المستوى الداخلي لا يزال غير محققٍ، فالناس لا تأكل الوعود والشعارات والآمال المؤجلة، ولهذا نجد احتجاجاتها المحقّة هنا وهناك، وتحديداً ما يتعلق بوضعها المعيشي وقدرتها على تلبية مستلزماتها، أو ما يتعلق بحقوقها التي ابتلعتها قوانين نظام الإبادة الأسدي الجائرة، مثل قانون الاستملاك.
هنا ينبغي نقاش دور فئات المجتمع السوري في ترسيخ العهد الجديد وتحصينه بوجه قوى الثورة المضادة. هذا الدور ينهض على قاعدة إحساس هذه الفئات باهتمام الحكومة الانتقالية بمصالحها، أي مصالح الفئات الاجتماعية بكل المجالات ومن خلال وضع استراتيجية تنمية ونهوض تنموي تدرجي.
إن الاعتقاد أن الخارج يمكنه القيام بإعادة إعمار البلاد هو اعتقاد يتغافل عن وظيفة أي رؤوس أموال استثمارية، والتي تريد ربحاً سريعاً دون الاهتمام بالاستثمار في القطاعين الاقتصاديين الحاسمين الصناعي والزراعي. فالقطاعان المذكوران هما من يسمحان بتوفير فرص عمل ومن يراكم القيمة الزائدة، وبالتالي من يزيد بحجم الناتج المحلي.
إن خطوة حكومة العهد الجديد بالانفتاح الأوسع على المكونات السياسية والاقتصادية ومكونات المجتمع المدني لابدّ أن تمنحه الرسوخ الأعمق بمواجهة حملات التضليل التي تشنها قوى الثورة المضادة بكل أوجهها القبيحة.