تغيّر النظام.. ومازال السوريون يرتجفون

0 25

مع قدوم الشتاء، يعود المازوت إلى صدارة اهتمامات السوريين، ليس بوصفه مادة من مواد الطاقة، بل باعتباره قضية يومية تتعلق بكيفية قضاء ليلة باردة دون أن تتحول المنازل إلى ثلاجات.

ففي سوريا، لم تعد التدفئة من بديهيات الحياة، بل أصبحت مشروعاً اقتصادياً يحتاج إلى حسابات دقيقة، وربما إلى ميزانية مستقلة، فيما باتت بعض الأسر مضطرة إلى الاختيار بين شراء الوقود وتأمين احتياجات أخرى لا تقل أهمية.

لقد اعتاد السوريون خلال سنوات حكم النظام البائد على أن يكون الشتاء موسماً إضافياً للمعاناة. لم يكن المازوت متوفراً بما يكفي، وكانت طوابير الانتظار جزءاً من المشهد اليومي، حتى ابتكرت السلطة ما سمته «البطاقة الذكية»، التي لم تحل مشكلة نقص المحروقات، بل نظمت عملية توزيع النقص على المواطنين. كان المطلوب من السوري أن يتكيف مع العجز، وأن يتعلم كيف يوزع كمية محدودة من الوقود على أشهر الشتاء، وكأن المشكلة في طريقة استهلاكه لا في عجز الدولة عن تأمين احتياجاته.

كان سقوط النظام يفترض أن يفتح الباب أمام تغيير أعمق من مجرد تغيير المسؤولين والوجوه. كان السوريون ينتظرون أن تصبح حاجاتهم الأساسية في مقدمة الأولويات، وأن تتغير طريقة إدارة الملفات التي ظلت لعقود مصدر استنزاف يومي لحياتهم.

لكن أزمة التدفئة هذا الشتاء تطرح أسئلة جدية حول مدى قدرة الحكومة الجديدة على ترجمة وعود التغيير إلى نتائج ملموسة.

ففي 17 أيلول الماضي، أعلن وزير الطاقة اعتماد ثلاث شرائح سعرية لمادة المازوت، بينها شريحة مخصصة للتدفئة والزراعة بسعر مخفض، وأخرى للاستخدامات المختلفة، وثالثة للمازوت المستورد. بدا القرار حينها خطوة إيجابية، وكان من المفترض أن يخفف العبء عن الأسر.

فما جدوى الإعلان عن مازوت مدعوم إذا لم يصل إلى المواطنين؟ وما قيمة تحديد أسعار مختلفة إذا كانت المادة الأعلى سعراً هي الأكثر حضوراً في المحطات والأسواق؟ يبدو أحياناً أن الحكومة تتعامل مع المشكلة باعتبارها مسألة تسعير وإعلانات، بينما ينتظر المواطن حلاً أكثر بساطة: أن يجد المازوت عندما يحتاج إليه، وبالسعر الذي أعلنت الحكومة نفسها أنه مخصص له.

المشكلة هنا لا تتعلق فقط بتأخر تنفيذ قرار، بل بطريقة إدارة ملف يمس ملايين السوريين. فالحكومة تعرف أن الشتاء يأتي في موعد محدد، وأن احتياجات التدفئة ليست مفاجأة موسمية، وأن تأمين المحروقات وتوزيعها يحتاج إلى استعداد مسبق وخطة واضحة.

لذلك يصعب فهم أن تصل البلاد إلى ذروة الحاجة إلى التدفئة فيما لا تزال الوعود المتعلقة بتوفير المادة موضع انتظار.

وتزداد الأزمة قسوة في المناطق الأشد برودة، ولا سيما المرتفعات الجبلية في ريف دمشق والقلمون والسويداء، إضافة إلى مناطق الجزيرة السورية وأرياف حلب وإدلب وحماة وحمص.

ففي هذه المناطق لا تمثل المدفأة وسيلة للراحة فحسب، بل ضرورة صحية ومعيشية، خصوصاً للأطفال وكبار السن والمرضى.

أما الأسر النازحة والعائدة إلى منازل تفتقر إلى العزل الجيد أو النوافذ والأبواب، فتواجه شتاءً أكثر قسوة، في وقت لا تسمح فيه دخولها بشراء كميات كافية من الوقود.

ولا يمكن مطالبة الحكومة بحل أزمة الطاقة المتراكمة خلال سنوات الحرب في بضعة أشهر، فالإرث ثقيل والإمكانات محدودة، لكن محدودية الموارد لا تعني غياب التخطيط، كما أن صعوبة الظروف لا تبرر التأخر في تنفيذ القرارات، بل إن هذه الظروف تجعل ترتيب الأولويات أكثر إلحاحاً، فقبل الحديث عن مشاريع كبيرة وخطط بعيدة المدى، هناك ملايين المواطنين الذين يحتاجون إلى تدفئة منازلهم اليوم.

المطلوب خطة معلنة وواضحة لتأمين المازوت، تتضمن الكميات المتاحة، وآليات التوزيع، ومواعيد وصول المادة إلى المناطق، مع رقابة حقيقية على المحطات والأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

كما ينبغي إعطاء المناطق الأشد برودة والأسر الأكثر فقراً أولوية في التوزيع، بدلاً من ترك المواطنين لمواجهة السوق وقدرتهم الشرائية المحدودة.

لقد تعب السوريون من حكومات تطلب منهم الصبر والتكيف مع الظروف. وفي عهد النظام البائد، كان عليهم أن يتعلموا كيف يعيشون مع البطاقة الذكية وكميات الوقود المحدودة. أما اليوم، فهم ينتظرون أن يتعلم المسؤولون درساً مختلفاً، بأن وظيفة الحكومة ليست تنظيم طوابير المواطنين أمام الأزمات، بل العمل على ألا يقفوا فيها أصلاً.

فالتدفئة ليست رفاهية، ولا امتيازاً حكومياً، ولا سلعة ينبغي أن تصبح خارج قدرة معظم الأسر. إنها حاجة أساسية لاختبار جدية التغيير. وربما يكون السؤال الأهم هذا الشتاء ليس كم ليتراً من المازوت يستطيع السوري شراءه، بل كم بيتاً تستطيع الحكومة أن تضمن له الدفء، قبل أن يأتي شتاء آخر وتعود الأسئلة نفسها.

رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني