السوريون في ألمانيا: هل يعيد العمل المدني بناء الثقة بين السوريين؟

0 17

لا تقتصر صعوبة التعافي السوري على إعادة بناء المؤسسات والخدمات، بل تمتد إلى ترميم العلاقات الاجتماعية التي أضعفتها سنوات الحرب والنزوح وتباين التجارب والمواقف. وفي هذا السياق، يبرز العمل المدني بوصفه مجالاً يمكن أن يختبر فيه السوريون قدرتهم على التعاون رغم اختلافاتهم. لكن كيف يمكن تحويل المبادرات المشتركة إلى مدخل لإعادة بناء الثقة؟ وما حدود الدور الذي تستطيع الجمعيات والروابط المهنية والثقافية أداءه في مجتمع لا تزال آثار الحرب حاضرة في علاقاته؟

في قراءته لهذه المسألة، يربط الدكتور طلال المصطفى، الباحث في علم الاجتماع السياسي، إمكان تجاوز التباعد الاجتماعي بتوافر فرص فعلية للتفاعل والمشاركة، وبوجود مؤسسات تحمي الحقوق وتضمن المساواة. ومن هذا المنظور، لا تكمن أهمية العمل المدني في إطلاق المبادرات فحسب، بل في قدرته على بناء علاقات مستمرة تتيح للسوريين التعاون رغم اختلاف تجاربهم ومواقفهم.

من التباعد إلى العمل المشترك:

يردّ المصطفى اتساع المسافات الاجتماعية بين السوريين إلى تراكم تجارب العنف والخوف والنزوح واللجوء، وما رافقها من خسائر وتباين في التجارب والروايات عن سنوات الحرب. وأسهمت الخطابات المتصارعة، بدورها، في ترسيخ صور نمطية متبادلة، وجعلت التواصل بين بعض السوريين أكثر تعقيداً.

لكن هذا التباعد لا يمثل، وفق هذا التحليل، حالة ثابتة لا يمكن تغييرها. فالعلاقات الاجتماعية تتأثر بالظروف التي تنشأ فيها، ويمكن أن تتطور عندما تتاح للأفراد فرص للتفاعل والتعاون، بدلاً من بقائهم داخل دوائر مغلقة تعيد إنتاج التصورات السابقة عن الآخرين.

من هنا، تكتسب المبادرات التطوعية والروابط المهنية والجمعيات الثقافية والشبابية أهميتها؛ لأنها تنقل العلاقة من مستوى الدعوات العامة إلى تجربة عملية تجمع أشخاصاً حول هدف مشترك. فالعمل في مشروع مهني أو نشاط ثقافي أو مبادرة لخدمة المجتمع يتيح للمشاركين اكتشاف مصالح مشتركة، والتعاون على إنجاز مهام لا تتطلب تطابق مواقفهم في القضايا الأخرى.

ولا يعني ذلك أن العمل المشترك يزيل الخلافات تلقائياً، بل إنه يتيح التعامل معها ضمن سياق مختلف، تصبح فيه المسؤولية المشتركة أساساً للعلاقة، بدلاً من اختزال الأفراد في انتماءاتهم أو مواقفهم السابقة.

الجمعيات واختبار الثقة:

يبرز في مقاربة المصطفى دور الجمعيات المهنية والثقافية والطلابية والرياضية، إلى جانب المبادرات التطوعية، في توفير مساحات يختبر فيها الأفراد إمكان التعاون. وتكمن أهمية هذه الأطر في أنها تستطيع تحويل المشاركة إلى ممارسة متكررة، يتعلم خلالها المشاركون تنسيق جهودهم وتحمل المسؤولية والعمل ضمن قواعد مشتركة.

غير أن تأسيس جمعية أو إطلاق مبادرة لا يكفي وحده لبناء الثقة. فإذا ظلت المشاركة محصورة في دائرة اجتماعية متجانسة، فقد تعزز الروابط بين أعضائها من دون أن تفتح قنوات تواصل مع دوائر أخرى. أما توسيع المشاركة لتشمل أشخاصاً من خلفيات وتجارب متنوعة، فيمنح العمل المدني فرصة أكبر لبناء علاقات تتجاوز حدوده الأولى.

وبذلك، لا يتوقف أثر المبادرات على قدرتها على جمع الناس في مناسبة عابرة، بل على ما تتيحه من تعاون مستمر ومشاركة فعلية. فالثقة لا تُفرض بوصفها واجباً أخلاقياً، وإنما تتشكل تدريجياً حين يختبر الأفراد إمكان الاعتماد المتبادل، ويجدون أن اختلافاتهم لا تحول دون إنجاز عمل مشترك.

ماذا تضيف تجربة السوريين في ألمانيا؟

تتيح تجربة السوريين في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية النظر في دور المؤسسات وأماكن التفاعل اليومي في توسيع العلاقات الاجتماعية. فالمدارس والجامعات وأماكن العمل والجمعيات توفر فرصاً للقاء أشخاص من خلفيات مختلفة، والتعاون وفق قواعد مشتركة.

لكن المصطفى لا يعدّ الاندماج ضمانة تلقائية لتجاوز الانقسامات السابقة؛ إذ يمكن للفرد أن يحقق تقدماً مهنياً واجتماعياً مع احتفاظه بمواقف إقصائية تجاه جماعات أخرى. لذلك، لا تكمن قيمة تجربة المهجر في مجرد الانتقال إلى مجتمع جديد، بل في فرص المشاركة والتفاعل التي تتيحها، وفي مدى إسهامها في مراجعة الأحكام المسبقة.

ويمكن توظيف خبرات السوريين في الخارج لتطوير العمل الجمعياتي والمبادرات المهنية والثقافية، وربط أصحاب الخبرات داخل سوريا وخارجها بمشروعات تخدم المجتمع. غير أن الاستفادة من هذه التجارب تتطلب تكييفها مع الاحتياجات السورية وظروفها، بدلاً من نقل نماذج جاهزة بمعزل عن الواقع المحلي.

العمل المدني لا يعوّض غياب العدالة:

على الرغم من أهمية المبادرات المدنية، فإن دورها يظل محدوداً إذا غابت الضمانات المؤسسية التي تحمي الحقوق وتكفل المساواة وتتيح المشاركة. فالجمعيات تستطيع توفير مساحات للتواصل والتعاون، لكنها لا تستطيع وحدها معالجة التفاوتات أو ضمان المساءلة عن الانتهاكات. ومن هنا، يرتبط بناء الثقة بوجود مؤسسات تطبق القانون على الجميع، ولا تجعل الحقوق والفرص رهينة الانتماء أو الولاء.

كذلك، لا يمكن ترميم العلاقات الاجتماعية بمجرد تجاوز الحديث عن الماضي أو مطالبة المتضررين بنسيانه. ويؤكد المصطفى أهمية الاعتراف بالمعاناة، والاستماع إلى الضحايا، وكشف الحقائق، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وفق إجراءات عادلة. فالتعاون المدني لا ينبغي أن يحل محل معالجة المظالم، بل أن يكون جزءاً من مسار أوسع يسمح باستعادة العلاقات من دون إنكار ما تعرض له السوريون.

وتتوزع المسؤولية هنا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات والجامعات والمؤسسات الثقافية والإعلامية. فالدولة مسؤولة عن ضمان الحقوق وسيادة القانون، فيما تستطيع المبادرات المدنية توسيع المشاركة وإتاحة فرص للتعاون في الحياة اليومية. ولا يمكن تحميل المجتمع المدني وحده مسؤولية ترميم ما أفسدته الحرب، كما لا يكفي إصلاح المؤسسات من دون مشاركة مجتمعية فاعلة.

من المبادرات إلى الثقة المستدامة:

تكشف مقاربة المصطفى أن العمل المدني يمكن أن يفتح مسارات عملية لإعادة بناء الثقة، لكنه لا يضمن النتائج بمفرده. فاستدامة أثره تتطلب توسيع المشاركة، وتوفير فرص حقيقية للتعاون بين مختلف الخلفيات، ووجود بيئة مؤسسية تحمي الحقوق وتتيح الإسهام في الشأن العام.

وفي سوريا التي تسعى إلى التعافي من آثار الحرب، لا يكمن التحدي في إلغاء الاختلافات، بل في منع تحولها إلى حواجز أمام التعاون والمشاركة. فالثقة لا تُبنى بالشعارات، وإنما تتشكل عبر ممارسات متكررة يشعر فيها الأفراد بأنهم قادرون على العمل معاً ضمن قواعد عادلة تحفظ حقوق الجميع.

فهل يستطيع السوريون تحويل العمل المدني من مبادرات متفرقة إلى مساحات مستدامة للتعاون، تسهم في ترميم الثقة وتفتح الطريق أمام شراكة مجتمعية تتسع لاختلاف التجارب والمواقف؟

رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني