نحو شراكة وطنية داعمة لمسار إعادة بناء سورية

0 26

في ظل الجهود التي تبذلها القيادة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع لإعادة بناء الدولة واستعادة دورها ومكانتها، نحن أمام مرحلة تاريخية لا تقتصر مسؤوليتها على معالجة آثار الماضي وتجاوز تداعيات سنوات الحرب، بل تتطلب تأسيس مستقبل وطني جديد، يقوم على بناء دولة قوية بمؤسساتها، عادلة في قوانينها، جامعة لكل أبنائها، وقادرة على حماية سيادتها وصيانة مصالح شعبها.

وفي هذا الإطار، أرى أن دعم مسار القيادة الحالية ينبغي أن يترافق مع تقديم الأفكار والمبادرات والرؤى التي تساعد على تطوير الأداء وتعزيز فرص النجاح، فالمشاريع الوطنية الكبرى لا تُبنى بجهد القيادة وحدها، مهما بلغت أهميته، وإنما تحتاج إلى تكامل جهود الدولة والأحزاب والكفاءات الوطنية والمجتمع بكل مكوناته.

أولاً: توسيع قاعدة الدعم الوطني للقيادة والدولة

إن المرحلة الراهنة تتطلب بناء أوسع توافق وطني ممكن حول مشروع إعادة بناء سورية، من خلال فتح مساحات أرحب للتواصل والحوار مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والشخصيات المستقلة والكفاءات السورية في الداخل والخارج، بما يوفر للقيادة رصيداً وطنياً وسياسياً وفكرياً يعزز قدرتها على مواجهة التحديات.

ثانياً: تعزيز مؤسسات الدولة وتطوير أدائها

إن من أهم عوامل نجاح المرحلة الانتقالية الانتقال التدريجي نحو إدارة مؤسسية حديثة، تعتمد الكفاءة والتخصص والنزاهة، وتمنح المؤسسات القدرة على تنفيذ السياسات العامة بكفاءة، بعيداً عن الارتجال والبيروقراطية، مع ترسيخ مبدأ تكامل الأدوار بين القيادة والحكومة ومؤسسات الدولة.

ثالثاً: بناء شراكة سياسية فاعلة

إن الأحزاب الوطنية لا ينبغي أن تكون مجرد أطراف تراقب المشهد السياسي أو تعبر عن مواقفها، بل يمكن أن تكون شريكاً في تقديم البرامج والمقترحات والمبادرات التي تدعم توجهات الدولة وتساعد على تطوير السياسات العامة. فالتعددية السياسية المنظمة تشكل رافعة للاستقرار وليست عائقاً أمامه.

رابعاً: تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز دور المحافظات

إن إعادة بناء سورية تتطلب رؤية تنموية شاملة لا تتركز في العاصمة والمدن الكبرى، بل تمتد إلى جميع المحافظات والمناطق، مع تعزيز صلاحيات الإدارة المحلية وتوفير الموارد اللازمة لها، بما يحقق العدالة في توزيع المشاريع والخدمات وفرص العمل.

خامساً: تحويل المصالحة الوطنية إلى مشروع مجتمعي جامع

إن تجاوز آثار الماضي يتطلب ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش، ومعالجة المظالم وفق القانون، وجبر الضرر، وتعزيز الثقة بين السوريين، بعيداً عن منطق الإقصاء والثأر. فالمصالحة الوطنية ليست تنازلاً عن العدالة، وإنما مدخل أساسي لاستعادة التماسك الاجتماعي وبناء المستقبل.

سادساً: الاستفادة من الطاقات السورية في الداخل والاغتراب

تمتلك سورية رصيداً كبيراً من الخبرات العلمية والاقتصادية والسياسية والإدارية المنتشرة في العالم، ومن الضروري إيجاد آليات مؤسسية للاستفادة منها، وتحويل هذه الطاقات إلى شريك حقيقي في إعادة الإعمار والتنمية ونقل المعرفة والاستثمار.

سابعاً: تعزيز السيادة الوطنية من خلال قوة الدولة وتماسكها

إن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستعادة السيادة يتطلبان مسارات متكاملة تشمل العمل الدبلوماسي والسياسي والقانوني، وإعادة بناء القدرات الوطنية، وتعزيز العلاقات العربية والدولية، وتحصين الجبهة الداخلية. وكلما كانت الدولة أكثر تماسكاً ومؤسساتها أكثر قوة، ازدادت قدرتها على حماية مصالحها الوطنية والتعامل مع التحديات الخارجية.

وفي الختام، أرى أن مسؤوليتنا الوطنية في هذه المرحلة تتمثل في مساندة جهود القيادة السورية، وفي الوقت نفسه تقديم كل ما يمكن أن يسهم في إنجاح مشروع إعادة بناء الدولة. فالدعم الحقيقي لا يقتصر على تأييد المواقف، بل يتجسد في تقديم الأفكار والمبادرات والخبرات، والمشاركة الإيجابية في تحمل المسؤولية الوطنية.

إن سورية اليوم بحاجة إلى تكاتف جميع أبنائها، وإلى علاقة تكاملية بين القيادة والمؤسسات والأحزاب والمجتمع، عنوانها الثقة والتعاون والمسؤولية المشتركة.

فنجاح مشروع إعادة بناء سورية هو نجاح لكل السوريين، وبناء الدولة ليس مسؤولية القيادة وحدها، بل مسؤولية وطنية جامعة، مع بقاء مسؤولية القيادة في توجيه هذا المسار ورعايته وضمان تحقيق أهدافه.

رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني