رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: تلتزم هيئتنا بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا وإصلاح المؤسسات
كثر الحديث عن الدور الذي تنهض به الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وهذا ما دفع صحيفة «نينار برس» إلى لقاء شفّاف وصريح مع السيد العميد عبد الباسط عبد اللطيف رئيس الهيئة بغرض حوار يضيء عمل هذه الهيئة ودورها الحقيقي في تطبيق العدالة الانتقالية بما يخدم الاستقرار الوطني.
- حول هيئة العدالة الانتقالية
يقول العميد عبد الباسط عبد اللطيف رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية:
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية هي هيئة مستقلة تقود المسار السوري لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وتلتزم بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وجبر ضرر الضحايا، وإصلاح المؤسسات، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات.
مضيفاً: وتضع الهيئة كرامة الإنسان وحقوق المتضررين في صلب عملها، انطلاقاً من رؤية تهدف إلى ترسيخ السلم الأهلي وبناء مستقبل قائم على سيادة القانون والتماسك المجتمعي.
- مسار عمل الهيئة
وحول آليات ومسار عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يقول العميد عبد الباسط عبد اللطيف:
دور الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يتمثّل في المساهمة ببناء مسار وطني للمساءلة قائم على القانون والمعايير الدولية، من خلال جمع المعلومات والشهادات، ودعم مسارات كشف الحقيقة، والتنسيق مع الجهات القضائية المختصّة، والعمل على تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية الخاصة بالعدالة الانتقالية. موضحاً: أن الهيئة تعمل على دعم إنشاء محاكم متخصصة بالعدالة الانتقالية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ضمن إجراءات قضائية عادلة ومستقلة، مع الحفاظ على حقوق الضحايا والشهود.
- جبر الضرر ركيزة في مسار العدالة الانتقالية
ويوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن: ملف جبر الضرر يعدّ أحد الركائز الأساسية في مسار العدالة الانتقالية، وهناك مناقشات ودراسات جدّية تتعلق بالآليات الممكنة لتحقيقه، بما في ذاك إنشاء صندوق وطني لجبر ضرر الضحايا والمتضررين. الهدف من هذه المقاربات هو ضمان وجود آليات عملية ومستدامة للإنصاف والدعم، سواء على المستوى المادي أو المعنوي أو الخدمي، بما يراعي حجم الانتهاكات والضرر الذي تعرّض له السوريون.
- ننسّق مع وزارة العدل
وسألنا العميد عبد الباسط عبد اللطيف عن علاقة عملهم بوزارة العدل فقال:
العلاقة مع وزارة العدل هي علاقة تنسيق وتكامل ضمن إطار مؤسسات الدولة، خاصة في الملفات المرتبطة بالإجراءات القضائية، والمحاكم المتخصصة، وتطوير الأطر القانونية اللازمة لمسار العدالة الانتقالية.
ويضيف العميد عبد الباسط:
لكن الهيئة تعمل بشكل مستقل ضمن ولايتها واختصاصاتها، لكنها في الوقت نفسه تتعاون مع وزارة العدل والهات القضائية المختصة لضمان فعالية المسار القانوني وتحقيق العدالة وفق الأصول والمعايير المعتمدة.