قمة شينزن.. هل يعيد الكبار رسم خرائط النفوذ في العالم؟

0 23

تتجه أنظار العالم في التاسع عشر من نوفمبر إلى مدينة شينزن الصينية، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في قمة ثلاثية غير مسبوقة تجمع قادة ثلاث قوى تمتلك من أدوات التأثير السياسي والعسكري والاقتصادي ما يجعل أي تفاهم بينها حدثاً يتجاوز حدود العلاقات الثنائية، ليطال مستقبل النظام الدولي بأكمله.

تأتي هذه القمة في لحظة شديدة الحساسية، تتداخل فيها الحروب مع المفاوضات، وتتقاطع فيها المصالح الاستراتيجية مع حسابات النفوذ، فالملف الأوكراني لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة، والمواجهة الأميركية – الإيرانية تعيش مرحلة من التصعيد والتفاوض المتعثر، فيما تبقى تايوان نقطة الاحتكاك الأكثر حساسية في العلاقة بين واشنطن وبكين.

ومن هنا، لا تبدو أهمية القمة محصورة فيما سيُعلن عنها من اتفاقات، بل فيما يمكن أن تفتحه من قنوات تفاهم غير مباشرة حول ملفات يصعب فصل بعضها عن بعض.

ثمة تحليلات تتحدث عن احتمالات مقايضة سياسية بين الملفات الكبرى، فهل يمكن أن تقبل واشنطن بتسوية تتضمن تنازلات أوكرانية في دونباس مقابل ضمانات أمنية لكييف، وربما ترتيبات أوروبية أوسع، في حين تمارس موسكو نفوذها على طهران لتسهيل الوصول إلى تسوية سياسية مع واشنطن؟

وهل يمكن أن تحصل بكين، في المقابل، على تفاهمات أميركية تقلل الضغوط حول تايوان؟

هذه فرضيات لا توجد حتى الآن أدلة تؤكد أنها مطروحة كصفقة متكاملة، لكنها تعكس طريقة تفكير بعض المحللين في طبيعة التفاعلات بين القوى الكبرى.

ومع ذلك، فإن تقرير مصير دول وشعوب من دون مشاركتها يثير إشكاليات سياسية وقانونية عميقة، ويجعل أي تفاهم من هذا النوع صعب التحول إلى تسوية مستقرة.

لكن الملف الأكثر إلحاحاً بالنسبة للشرق الأوسط هو إيران، فواشنطن تجمع اليوم بين الحشد العسكري والضغط الاقتصادي من جهة، وترك أبواب التفاوض مفتوحة من جهة أخرى، ووجود ثلاث حاملات طائرات أميركية في المنطقة، بالتزامن مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، يعكس حجم الاستعداد العسكري، لكنه لا يعني بالضرورة أن قرار الحرب الشاملة قد اتُّخذ.

وهنا يبرز السؤال:

إذا تعثرت الدبلوماسية، فهل تتجه واشنطن إلى عملية عسكرية واسعة قد يشار إليها إعلامياً باسم «المطرقة»؟

وهل تستطيع الضربات هذه المرة تحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز استهداف المنشآت العسكرية والنووية، أم أن النتيجة ستكون تكراراً لجولات القصف السابقة، مع بقاء أسباب الصراع قائمة؟

الأخطر أن أي مواجهة جديدة لن تبقى محصورة بين واشنطن وطهران، فدول المنطقة قد تجد نفسها أمام تداعيات مباشرة، سواء بفعل الصواريخ والطائرات المسيّرة أو نتيجة اتساع نطاق المواجهة.

كما أن أمن الطاقة سيكون في قلب المعادلة، خصوصاً إذا تعرضت الملاحة في مضيق هرمز لاضطراب واسع، بما قد ينعكس على أسعار النفط والغاز وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.

أما الأذرع الإقليمية لإيران، فسيكون دورها مرتبطاً بحسابات طهران ومدى اتساع المواجهة.

وقد تتحول إلى أدوات ضغط إضافية، أو إلى جبهات مستقلة نسبياً تزيد من تعقيد المشهد، وهو ما يجعل احتواء التصعيد أكثر صعوبة.

في المقابل، تدرك الصين أن اضطراب أسواق الطاقة والتجارة العالمية لا يخدم مصالحها الاقتصادية، فيما لا ترغب روسيا بالضرورة في انزلاق المنطقة إلى مسار يصعب التحكم بنتائجه.

إن قمة شينزن قد لا تنهي الحروب، وربما لا تنتج اتفاقات معلنة، لكنها قد تؤسس لتفاهمات تغير اتجاه بعض الملفات.

وفي عالم تتشابك فيه المصالح إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُقرأ فقط من خلال عدد الصواريخ وحجم القوات، بل أيضاً من خلال ما يجري خلف أبواب التفاوض.

وبالنسبة لسورية، فإن أي انفراج إقليمي أو تفاهم دولي يحد من الصراعات ويفتح المجال أمام الاستقرار سيكون فرصة مهمة لاستكمال مسار التعافي واستعادة الحضور.

فسورية تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة، لا إلى خرائط جديدة للصراع.

قد لا تعيد قمة شينزن رسم خريطة العالم دفعة واحدة، لكنها قد تكشف إلى أي اتجاه تسير هذه الخريطة:

نحو تسويات تحفظ مصالح الكبار، أم نحو جولة جديدة من صراع النفوذ؟

رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني