رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السوري لـ «نينار برس»: استعادة الثقة والسيادة وبناء المؤسسات تحديات المرحلة الانتقالية

0 25

«نينار برس» التقت الدكتور صلاح وانلي، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السوري، وأجرت معه حواراً تناول مجموعة من أبرز القضايا والتحديات التي تواجه سورية في المرحلة الانتقالية، من استعادة الثقة الشعبية ومعالجة المظالم، إلى حماية السيادة الوطنية ومواجهة التحديات الإسرائيلية، وصولاً إلى تطوير الأداء الحكومي وبناء مؤسسات الدولة الجديدة.

الثقة الشعبية ومعالجة المظالم

يرى الدكتور صلاح أن سورية تمر بمرحلة تأسيسية بالغة الأهمية، تتطلب معالجة متوازنة لآثار عقود من الاستبداد والحرب والانهيار الاقتصادي والمؤسسي.

ويشير إلى أن حجم التحديات المتراكمة يفرض على الدولة الجديدة العمل وفق أولويات واضحة، تجمع بين استعادة الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات، ومعالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم.

وفي مقدمة هذه الملفات، تأتي قضايا الملكية والاستملاك والقرارات الاقتصادية التي صدرت في عهد النظام السابق، وما ترتب عليها من أضرار طالت مواطنين كثيرين، بعضهم اضطر إلى مغادرة البلاد، وفقد القدرة على متابعة حقوقه وممتلكاته.

ويعتقد أن معالجة هذه القضايا تمثل استحقاقاً وطنياً وقانونياً مهماً، وفرصة لترسيخ مفهوم الدولة القائمة على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، بعيداً عن الانتقائية أو الاعتبارات السياسية.

ويضيف أنه من الضروري في هذا السياق إجراء مراجعة قانونية موضوعية للتشريعات والإجراءات التي أثارت إشكالات تتعلق بحقوق الملكية، بما فيها المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018، ووضع آليات قضائية وإدارية تضمن دراسة كل حالة وفق وثائقها وظروفها القانونية، وتحقيق الإنصاف دون الإضرار بحقوق أطراف أخرى.

كما يرى أنه يمكن الاستفادة من الخبرات القانونية والعقارية والاقتصادية السورية في إنشاء آلية وطنية متخصصة لتوثيق المطالبات، واستقبال الشكاوى، وتسريع البت فيها، واقتراح التعويض أو استرداد الحقوق حيثما تسمح الأصول القانونية بذلك، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق المهجرين واللاجئين والغائبين.

ويلفت إلى أن معالجة المظالم لا تنفصل عن المسار الاقتصادي والاجتماعي، فالمواطن ينتظر أن تنعكس التحولات السياسية على حياته اليومية، من خلال تحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمار، وإعادة تنشيط الإنتاج، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الفرص والإمكانات.

أما توسيع المشاركة الوطنية، فيراه أحد العوامل الأساسية لإنجاح المرحلة الانتقالية، من خلال الاستفادة من الأحزاب السياسية والكفاءات المستقلة والنقابات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد قنوات حوار وتنسيق تتيح لهذه القوى الإسهام في بلورة السياسات العامة.

ويؤكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في معالجة أخطاء الماضي، بل في بناء منظومة مؤسسية تمنع تكرارها، وتؤسس لعلاقة جديدة بين المواطن والدولة، قوامها الثقة المتبادلة والمواطنة المتساوية والحقوق والواجبات.

ويضيف: «نحن ننظر إلى هذه الملفات باعتبارها جزءاً من مشروع إعادة بناء سورية، الذي يتطلب الصبر والتدرج وحسن إدارة الأولويات، مع الحفاظ على تطلعات السوريين إلى العدالة والكرامة والاستقرار».

السيادة الوطنية والتحديات الإسرائيلية

وفيما يتعلق بالسيادة الوطنية والتحديات الإسرائيلية، يؤكد الدكتور صلاح أن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية ثوابت استراتيجية لا يمكن التنازل عنها، وهي من الركائز الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها جميع الخيارات السياسية والدبلوماسية والأمنية للدولة السورية.

ويشير إلى أنه في ظل التطورات التي يشهدها الجنوب السوري، وما يرافقها من توغلات واعتداءات إسرائيلية ومحاولات لفرض وقائع ميدانية جديدة، تجد سورية نفسها أمام تحدٍ يحتاج إلى إدارة سياسية دقيقة، تجمع بين التمسك بالحقوق الوطنية وتقدير موازين القوى والظروف الإقليمية والدولية.

ومن وجهة نظره، فإن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في حماية سورية من الانزلاق إلى دورة جديدة من الحروب والاستنزاف، وإتاحة المجال أمام الدولة لاستكمال عملية إعادة البناء واستعادة قدراتها المؤسسية والعسكرية والاقتصادية، مع الاستمرار في التشبيك في العلاقات مع الأشقاء العرب والأصدقاء الإقليميين، ومع الدول الكبرى، وذلك لحشد تأييد يخدم أمن واستقرار سورية ويفضح التدخلات الإسرائيلية.

ويضيف أن ذلك لا يتعارض مع الدفاع عن السيادة، بل يعكس فهماً لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، فالدولة التي خرجت من سنوات طويلة من الصراع تحتاج إلى استعادة قوتها الداخلية، وتوحيد مؤسساتها، وإعادة بناء جيشها الوطني، وتعزيز قدرتها على حماية حدودها ومصالحها.

وفي هذا الإطار، يرى أن المقاربة التي تعتمدها القيادة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، والقائمة على إعطاء الأولوية للمسار السياسي والدبلوماسي وتجنب المواجهات غير المحسوبة، تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها توجهاً يتيح توظيف العلاقات الدولية والإقليمية لخدمة المصالح السورية.

ويحدد الدكتور صلاح عدة مسارات ينبغي العمل عليها بالتوازي:

أولاً: تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الدول العربية والإقليمية والدولية المؤثرة، لتشكيل موقف داعم لاحترام السيادة السورية ووقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية.

ثانياً: تفعيل المسار القانوني الدولي، من خلال توثيق الانتهاكات ورفع الملفات إلى المؤسسات الدولية المختصة، والاستناد إلى الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

ثالثاً: الاستفادة من أي مسار تفاوضي يمكن أن يفضي إلى ترتيبات أمنية واضحة، تضمن وقف الاعتداءات، والانسحاب من المناطق التي جرى التوغل إليها، وتحول دون فرض واقع جغرافي أو أمني دائم على الأراضي السورية.

رابعاً: مواصلة بناء القدرات الوطنية، وتطوير المؤسسات الدفاعية والأمنية، وتعزيز وحدة القرار السيادي، بما يضمن امتلاك الدولة الأدوات اللازمة لحماية مصالحها على المدى البعيد.

أما بشأن حدود قدرة الحكومة على مواجهة هذه الضغوط، فيرى أنه ينبغي النظر إليها من زاوية الإمكانات المتاحة والظروف التي تمر بها البلاد، فالمقارنة العسكرية المباشرة مع إسرائيل لا تخدم المصلحة السورية في الظروف الحالية، لكن ذلك لا يعني أن سورية تفتقر إلى أوراق سياسية ودبلوماسية وقانونية يمكن توظيفها بفاعلية.

وبشأن احتمال تغير السياسة الإسرائيلية بتغير القيادة السياسية، يوضح أن المسألة تتجاوز الأشخاص إلى طبيعة العقيدة الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية.

ويضيف أن تغير القيادة قد يؤدي إلى تبدل في أساليب التعامل أو مستوى التصعيد، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث تحول جوهري في الأهداف.

ولذلك، يؤكد ضرورة أن تستند السياسة السورية إلى قراءة طويلة المدى للمصالح والوقائع، لا إلى الرهان على تغير الأشخاص أو الحكومات.

ويخلص إلى أن سورية تحتاج إلى سياسة خارجية متوازنة، تقوم على تعدد الشراكات، وعدم الارتهان لمحور واحد، وتوظيف علاقاتها الدولية بما يحفظ استقلال قرارها الوطني، فاستعادة السيادة ليست عملاً عسكرياً فحسب، وإنما هي أيضاً عملية سياسية واقتصادية ومؤسسية شاملة.

الحملات الإعلامية وبنية الحكومة المطلوبة

وفي محور الحملات الإعلامية وبنية الحكومة المطلوبة، يشير الدكتور صلاح إلى أن المسألة الإعلامية تكتسب أهمية استثنائية في المرحلة الانتقالية، لأن سورية لا تمر بمجرد تغيير سياسي، بل بعملية تحول واسعة تشمل مؤسسات الدولة والمجتمع والاقتصاد والعلاقات الخارجية.

ويضيف أنه في مثل هذه الظروف، تتعدد المعلومات والتحليلات والتقديرات، وقد تختلط الوقائع بالشائعات، وتبرز أحياناً حملات تضليل تستهدف التأثير في الرأي العام أو التشكيك بمسار التحولات الجارية.

لكنه يشدد على ضرورة التمييز بين النقد السياسي والإعلامي المشروع، الذي يمثل جزءاً من الحياة العامة ويسهم في تطوير الأداء، وبين نشر معلومات مفبركة أو مضللة بقصد إرباك المجتمع أو الإضرار بالمصلحة الوطنية.

ويعتقد أن أفضل وسيلة لمواجهة الشائعات ليست الاكتفاء بنفيها، بل تطوير منظومة الاتصال الحكومي، وتعزيز سرعة الاستجابة الإعلامية، وتوفير المعلومات الدقيقة والموثوقة، بما يمنع نشوء الفراغ المعلوماتي الذي تتغذى عليه الروايات غير الصحيحة.

وفيما يتعلق بما يتداول حول نقل وزارات سيادية خارج دمشق، يرى أن التعامل المهني مع مثل هذه المعلومات يقتضي صدور توضيحات رسمية من الجهات المختصة، تضع الرأي العام أمام الحقائق، وتشرح أي توجهات أو قرارات إدارية عند وجودها، رغم أن الازدحام في العاصمة دمشق يتطلب نقل بعض الدوائر الحكومية خارج نطاق المدينة، إذ إن ريف دمشق يمتلك جغرافيا واسعة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.

كما يؤكد أن المرحلة تحتاج إلى إعلام وطني حديث، يمتلك القدرة على مخاطبة الداخل والخارج، ويعتمد المهنية والموضوعية، ويستخدم التقنيات الرقمية الحديثة، ويقدم صورة واقعية عن التحولات التي تشهدها البلاد، بعيداً عن المبالغة أو الخطاب التقليدي.

أما فيما يتعلق ببنية الحكومة، فيرى أن نجاح المرحلة الانتقالية يرتبط بقدرتها على الاستفادة من أوسع قاعدة ممكنة من الكفاءات والخبرات الوطنية، وبمدى تطور الأداء المؤسسي والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.

ويضيف أنه لا ينبغي أن يُفهم توسيع المشاركة الوطنية باعتباره مسألة مرتبطة بعدد الوزارات أو المناصب، بل باعتباره توجهاً نحو استثمار الطاقات السورية المتاحة، وإشراك الخبرات المتخصصة في رسم السياسات وتنفيذ البرامج الوطنية.

ويشير إلى أن سورية تمتلك كفاءات كبيرة في مجالات الاقتصاد والقانون والإدارة والعلاقات الدولية والتكنولوجيا والإعلام وإعادة الإعمار، سواء داخل البلاد أو في دول الاغتراب، ومن المهم إيجاد آليات عملية للاستفادة منها في هذه المرحلة.

وفي هذا السياق، يرى أن تطوير العمل الحكومي يمكن أن يستند إلى مجموعة من الأولويات المؤسسية:

أولاً: تطوير الإدارة العامة، من خلال تعزيز معايير الكفاءة والتخصص، وتبسيط الإجراءات، وتحسين التنسيق بين الوزارات والمؤسسات.

ثانياً: تعزيز التخطيط الاستراتيجي، بحيث تعمل المؤسسات الحكومية وفق أهداف واضحة وبرامج قابلة للتقييم، مع تحديد الأولويات والموارد والنتائج المنتظرة.

ثالثاً: تطوير الاتصال الحكومي، وتوحيد مصادر المعلومات الرسمية، وتقديم بيانات دورية حول القرارات والبرامج والإنجازات، بما يعزز الشفافية ويحد من انتشار الشائعات.

رابعاً: ترسيخ سيادة القانون، وتطوير المؤسسات القضائية والرقابية، بما يضمن سلامة الأداء الإداري وحماية المال العام ومكافحة الفساد.

خامساً: تعزيز الحوار الوطني والسياسي، من خلال إيجاد قنوات منتظمة للتشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية والقوى المجتمعية والكفاءات المستقلة، والاستفادة من مقترحاتها في القضايا الاستراتيجية.

سادساً: الاستثمار في الكفاءات الشابة، وإتاحة المجال أمام الخبرات العلمية والمهنية للمشاركة في تطوير المؤسسات، بما يضمن تجديد الإدارة العامة ومواكبة متطلبات الدولة الحديثة.

وفي تقديره، فإن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى الجمع بين وضوح الرؤية السياسية والكفاءة الإدارية والقدرة على الإنجاز، فالتحديات التي تواجه سورية أكبر من أن تعالجها جهة واحدة أو تيار سياسي بمفرده، الأمر الذي يجعل التعاون الوطني وتكامل الأدوار ضرورة لإنجاح عملية إعادة البناء.

ويؤكد أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على إدارة مؤسساتها، بل أيضاً بقدرتها على استيعاب مجتمعها وتنوعه، وتحويل الطاقات والاختلافات السياسية إلى عناصر قوة في المشروع الوطني.

ويختتم بالقول إن سورية الجديدة تحتاج إلى مؤسسات راسخة، وإدارة حديثة، وحياة سياسية فاعلة، وإعلام مهني، واقتصاد منتج، وعلاقات خارجية متوازنة، وهذه جميعها عناصر متكاملة في بناء دولة مستقرة وقادرة على حماية مصالح شعبها.

ومن هذا المنطلق، يشير إلى أن دور الأحزاب الوطنية لا يقتصر على إبداء المواقف، بل يمتد إلى تقديم الرؤى والمقترحات والمساهمة في الحوار الوطني، بما يدعم نجاح المرحلة الانتقالية ويعزز فرص الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية.

رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني