استراتيجية عادلة لتسعير الطاقة نحو توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية

0 24

لم يعد تسعير الطاقة مجرد قرار اقتصادي يتعلق بتحديد تكلفة الكهرباء أو أسعار المشتقات البترولية بل أصبح قضية استراتيجية ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل الاقتصاد الوطني واستقراره الاجتماعي وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة. فالطاقة تمثل عصب النشاط الاقتصادي ومحركاً أساسياً للإنتاج والاستثمار والخدمات كما تشكل عنصراً جوهرياً في تكاليف المعيشة اليومية للأسر ولا سيما الفئات محدودة الدخل والأكثر هشاشة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتسعير الطاقة تقوم على تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

إن الإشكالية الأساسية التي تواجه سياسات تسعير الطاقة في العديد من الدول تتمثل في صعوبة الموازنة بين ثلاثة اعتبارات رئيسية وهي ضمان توفير الطاقة بأسعار تعكس تكلفتها الحقيقية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على قدرة القطاعات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني. فالدعم الشامل لأسعار الطاقة رغم ما قد يحققه من تخفيف للأعباء في المدى القصير غالباً ما يؤدي إلى استنزاف الموارد العامة ويستفيد منه أصحاب الاستهلاك المرتفع بدرجة أكبر فضلاً عن تشجيعه أنماطاً غير رشيدة للاستهلاك. وفي المقابل فإن التحرير المفاجئ للأسعار دون توفير شبكات حماية اجتماعية كافية قد يترتب عليه ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والمعيشة بما يفاقم معدلات الفقر ويعمق الفوارق الاجتماعية.

وعليه فإن الرؤية المقترحة ينبغي أن تنطلق من مبدأ أساسي مفاده أن الطاقة سلعة اقتصادية ذات بعد اجتماعي واستراتيجي وأن تسعيرها يجب ألا يخضع لمنطق السوق وحده ولا لمنطق الدعم الحكومي المفتوح وإنما لمنظومة متوازنة ومرنة تراعي خصوصية الاقتصاد الوطني ومستويات دخل المواطنين والقدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.

أولاً: ضرورة اعتماد سياسة تسعير تدريجية وشفافة بحيث ترتبط أسعار الكهرباء والمشتقات البترولية بمؤشرات واضحة تعكس تكاليف الإنتاج والاستيراد والتوزيع مع مراعاة التقلبات في الأسواق العالمية وأسعار الصرف. وينبغي الإعلان مسبقاً عن آلية مراجعة الأسعار ودوريتها وتجنب القرارات المفاجئة التي تربك الأسواق وتضعف ثقة المستثمرين والمستهلكين. كما يجب أن تكون هناك حدود واضحة للتغيرات السعرية خلال الفترات الزمنية المحددة بما يضمن قدراً من الاستقرار وقابلية التنبؤ.

ثانياً: الانتقال من الدعم الشامل إلى الدعم الموجه باعتباره أحد أهم محاور الإصلاح. فليس من العدالة الاقتصادية أن يحصل المستهلك مرتفع الدخل الذي يمتلك إمكانات استهلاك كبيرة على المستوى ذاته من الدعم الذي تحصل عليه الأسرة الفقيرة. لذلك ينبغي تصميم شرائح استهلاك للكهرباء تراعي حجم الاستهلاك ومستوى الاحتياج بحيث تحظى الكميات الأساسية اللازمة للحياة اليومية بأسعار مدعومة بينما تعكس شرائح الاستهلاك الأعلى التكلفة الاقتصادية بصورة أكبر. وبالنسبة للمشتقات البترولية يمكن توجيه الدعم بصورة مباشرة إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تحويلات نقدية أو بطاقات دعم ذكية تستند إلى قواعد بيانات اجتماعية موثوقة.

ثالثاً: حماية القطاعات الإنتاجية باعتبارها شريكاً أساسياً في النمو الاقتصادي. إذ لا ينبغي أن تتحول سياسات إصلاح أسعار الطاقة إلى عامل يضعف الصناعة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية وهي قطاعات تشكل مصدراً رئيسياً لفرص العمل والقيمة المضافة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعرفة تراعي طبيعة النشاط الاقتصادي وكثافة استخدام الطاقة وتوفير برامج مؤقتة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة شريطة ربط هذا الدعم بتحسين كفاءة الاستخدام ورفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.

رابعاً: الاستثمار الجاد في كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. فالمعالجة المستدامة لمشكلة ارتفاع تكاليف الطاقة لا تقتصر على إعادة النظر في الأسعار بل تتطلب تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة مرتفعة التكلفة وتوسيع مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتحديث شبكات الكهرباء والحد من الفاقد الفني والتجاري وتشجيع استخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة. كما ينبغي توفير حوافز تمويلية وضريبية للأفراد والشركات التي تستثمر في تقنيات ترشيد الاستهلاك بما يحول كفاءة الطاقة إلى ثقافة اقتصادية ومجتمعية.

خامساً: تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة قطاع الطاقة من خلال نشر البيانات المتعلقة بتكاليف الإنتاج والاستيراد والدعم الحكومي وحجم الاستهلاك وإخضاع القرارات التنظيمية والمالية لمراجعة مستقلة. فالثقة المجتمعية تمثل شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاح اقتصادي ولا يمكن مطالبة المواطنين بتحمل أعباء إضافية دون إطلاعهم على مبررات القرارات والنتائج المتوقعة منها أو التأكد من توجيه الوفورات المالية إلى قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ولا تكتمل هذه الرؤية دون وجود نظام متطور للرصد والتقييم يقيس الأثر الفعلي لسياسات التسعير على معدلات الفقر والتضخم والتشغيل والاستثمار والتنافسية ويتيح مراجعة الإجراءات عند ظهور آثار اجتماعية أو اقتصادية غير مرغوبة. فنجاح الاستراتيجية لا يقاس فقط بقدرتها على تخفيض فاتورة الدعم أو تحسين الوضع المالي لمؤسسات الطاقة وإنما بمدى مساهمتها في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.

في المحصلة إن استراتيجية تسعير الطاقة الناجحة ليست تلك التي ترفع الأسعار لتحقيق التوازن المالي ولا تلك التي تثبتها على حساب استنزاف المال العام وإنما التي تنجح في إقامة توازن عادل بين التكلفة الاقتصادية والقدرة الاجتماعية. والمطلوب هو الانتقال من إدارة أسعار الطاقة بمنطق القرارات قصيرة الأجل إلى إدارتها بمنطق التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل بحيث يصبح الإصلاح تدريجياً ومدروساً ومصحوباً بحماية اجتماعية فعالة واستثمارات إنتاجية حقيقية.

فالطاقة ليست مجرد سلعة تباع وتشترى بل هي ركيزة من ركائز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. ومن ثم فإن عدالة تسعيرها وكفاءة إدارتها تمثلان مدخلاً أساسياً لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على مواجهة الصدمات ومجتمع أكثر تماسكاً وإنصافاً ومسار تنموي يضمن ألا يكون الفقراء والفئات المهمشة هم من يدفعون وحدهم ثمن الإصلاح.

رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني