البرد لا ينتظر القوائم.. المازوت في سورية بين القوائم والتوزيع

0 69

المازوت ليس رقماً في جدول، إنه خبز يُخبز، وماء يُسخن، وبيت يُدفأ، ومعصرة زيتون تتوقف، وسيارة نقل تحمل الناس أو الخضار، لذلك حين أعلنت الشرائح السعرية، لم ينظر الناس إليها كقرار فني، بل كوعد بأن الشتاء سيكون أقل قسوة، لكن الإعلان لم يأتِ في فراغ، سبقه بأيام قرار رفع سعر المازوت 40% من 125 إلى 175 ليرة، ورفع البنزين بين 26 و28%، فردّ الشارع بغضب بلغ إدلب والرقة ومناطق أخرى، وتخللته طرق مقطوعة وإطارات محروقة، بعد ذلك جاءت الشرائح بثلاثة أسعار: 115 ليرة للمدعوم، و150 لوسائل النقل وبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية، و175 للمازوت بالمواصفات القياسية، هذا التسلسل وحده يجعل القارئ يتساءل: هل كانت الشرائح ثمرة دراسة، أم محاولة لإطفاء حريق؟

ثلاثة وخمسون يوماً فصلت بين وعد وزارة الطاقة وأول ليتر مازوت مدعوم وصل إلى مواطن، ففي 17 أيلول أعلن الوزير محمد البشير طرح مازوت بسعر 115 ليرة للتر للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، وفي 9 تشرين الثاني بدأ التوزيع في ثلاث محافظات فقط هي حماة ودرعا وطرطوس، وبين التاريخين تقدم البرد وتراجعت الثقة، وبقي سؤال لا يزال مفتوحاً: هل كان ما أعلن سياسة اقتصادية أم رد فعل على الشارع؟

الأرقام تكشف أن المشكلة ليست في المبدأ فقط، بل في حجم الفجوة، فأول ما يلفت في الأرقام اتساع الفجوة بين الطلب والقدرة، فقد قدر الوزير الطلب المحلي في أيلول بنحو 350 ألف برميل يومياً، فيما تراهن الوزارة على إعادة تشغيل مصاف محلية بطاقة 35 ألف برميل، أي نحو عشر هذا الطلب، وقال مدير الشركة السورية للبترول إن المازوت المدعوم سيستورد من الخارج، وبذلك أصبح نجاح الشريحة رهناً بتمويل وإمدادات خارجية لا بقدرة محلية، وعلى أرض الواقع عانت حلب وإدلب نقصاً حاداً في المازوت داخل المحطات، وظهرت طوابير أثرت في النقل والأفران ومعاصر الزيتون ونقل مياه الشرب.

ولا يبدو التمويل أكثر اطمئناناً، فقد قدرت إيرادات النصف الأول من 2026 نحو 2.7 مليار دولار مقابل إنفاق يقارب 3.7 مليار، بعجز يقارب مليار دولار، وأقر الوزير بأن كلفة لتر المازوت القياسي تقارب 206 ليرات، فالدولة تبيعه بأقل من كلفته، لكنه لم يوضح حجم الدعم ولا المدة التي سيستمر فيها، وهو ما يعني أن المواطن لا يعرف إن كانت الشريحة المدعومة التزاماً للموسم كله أم وعداً قابلاً للمراجعة.

أما الاستهداف فيطرح أسئلة أكبر، حيث تقضي الخطة بتوزيع 100 مليون ليتر على نحو مليون عائلة، بمعدل 100 ليتر لكل عائلة، وتبلغ كلفة هذه الحصة 11,500 ليرة جديدة للأسرة، وهي كمية تستهلكها أسر كثيرة في أسابيع، وتزداد الصورة قتامة حين نتذكر أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، فمليون أسرة لا تغطي، على الأرجح، كل من يستحق.

وفي حديث لرئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب إن الحصة مئة ليتر لكل عائلة ضمن خطة تمتد ثلاثة أشهر، وهذا التباين يشير إلى غياب معيار موحد معلن، وحين يغيب المعيار يتسع الباب للاجتهاد المحلي وللمحاباة، ويزيد الأمر تعقيداً أن الفارق بين الشريحتين، نحو الثلث بين 115 و175، يغري بالتحايل، فالتجربة الاقتصادية تقول إن المادة المدعومة تميل إلى التسرب نحو السوق الأغلى حين تغيب الرقابة ولا تنشر البيانات، وكان الوزير نفسه قد حذر من أن الإبقاء على الدعم من دون إصلاح يبقي المحروقات متاحة في السوق الموازية بأسعار مرتفعة، لكن شرائح لا تنفذ بجدية تنتج الأثر ذاته.

والإشكال هنا لا يكمن في مبدأ التسعير التفاضلي، فهو أداة مشروعة لحماية الأضعف في اقتصاد محدود الموارد، الإشكال في أنه أعلن قبل أن تتوفر شروط نجاحه: كميات مضمونة، ومصدر تمويل معلن، وآلية استهداف واضحة، والثمن يدفعه من لا يملك بدائل، فالأسرة التي تنتظر دورها في القوائم تنتظر في بيت بارد.

ما الذي ينبغي فعله

أول ما ينقص هذا الملف هو الشفافية، فمن حق المواطنين والصحافة أن يعرفوا الكميات الواردة والموزعة في كل محافظة، وأن تنشر هذه البيانات دورياً، فالأرقام المعلنة اليوم لا تسمح بالتحقق من شيء، ويتصل بذلك توحيد معايير الاستحقاق والحصة بين المحافظات، مع إتاحة طريق واضح للاعتراض على القوائم، حتى لا يتحول الدعم إلى امتياز محلي، وعلى الحكومة أن تستبدل بمدة الأشهر الثلاثة المفتوحة جدولاً ملزماً يستكمل التوزيع في جميع المحافظات قبل منتصف الشتاء، وأن تعلن صراحة مصدر تمويل الدعم ومدته، كي لا يتحول إلى قرار قابل للتراجع عند أول ضغط مالي.

وحيث يتعذر التوزيع العيني أو يتأخر، يستحق الدعم النقدي المباشر للأسر الأشد فقراً أن يدرس كبديل مكمل، إلى جانب البحث في بدائل الطاقة الأقل كلفة على المدى المتوسط، فاستعادة الثقة تبدأ حين يرى المواطن أن ما أعلن في الصحافة واللقاءات المعلنة يصل فعلاً إلى محطته وبيته.

رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني