أنور البني محامٍ سوري وناشط في مجال حقوق الإنسان، يرأس مركز البحوث والدراسات القانونية ويقيم في أوروبا، عرف بدفاعه عن قضايا الشعب السوري وحقوقه.
نينار برس أجرت الحوار التالي مع الأستاذ أنور البني ووضعت أمامه الأسئلة التالية:
س1- عُقد في واشنطن في التاسع والعاشر من شهر أيلول المنصرم مؤتمر لأمريكيين من أصل سوري، أرادوا منه صياغة نسخة أولى لميثاق وطني سوري فوق دستور. كيف تنظرون إلى مثل هكذا مؤتمرات متفرقة بالمعنى الذي يخدم سوريا قانونياً؟ هل تعتقدون أن هكذا مؤتمر سيفتح ثغرة نحو حل سياسي للصراع في سوريا، أم أن كتابة ميثاق وطني سوري هو من اختصاص مؤتمر وطني سوري شامل للمكونات السورية السياسية والاجتماعية؟.
س2- يعتقد بعضهم أن القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 بصيغته الحالية غير مجدٍ للتفاوض حوله. ويرى آخرون أن عقد مؤتمر دولي حول سوريا برعاية الأمم المتحدة يمكن أن يؤدي إلى حلٍ سياسي في سوريا وفق القرار المذكور، إذا ما ارتبط بقضايا صراع بين روسيا والغرب منها أوكرانيا وسوريا ومسألة الطاقة.
ما حظوظ عقد هكذا مؤتمر في ظل تورط روسي يمكن أن يلحق بها الهزيمة؟
س3- وفق القوانين الدولية، هل يمكن إقامة دعاوى قضائية بحق النظام الأسدي الذي ارتكب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية. من الجهات المخولة برفع هذه الدعاوى؟ ومن هي الجهات القضائية الدولية التي يمكنها قبول هذه الدعاوى والسير بمحاكماتها؟.
المطلوب جهة سياسية تضع برنامج عمل له أهداف واضحة
يرى المحامي أنور البني الذي يرأس مركزاً للدراسات القانونية أن مثل هكذا مؤتمرات، ووضع ميثاق وطني سوري، هو ليس ما ينقص الشعب السوري.
مضيفاً: نحن وضعنا مبادئ ما فوق دستورية معظمها منذ عام 2011، وهم تبنوا معظم المبادئ ما فوق الدستورية التي وضعناها. المطلوب هو جهة سياسية تضع ليس فقط مبادئ وميثاق وطني، وإنما جهة سياسية تضع برنامجاً وخطة عمل لها أهداف.
ويتساءل البني: ما الذي يفعله السوريون؟ فيجيب، الآن ليس وقت البحث عن عقد اجتماعي، علماً أنه موجود منذ زمن، وكثير من المؤتمرات وضعت مبادئ للسوريين، لبناء سورية جديدة وديمقراطية ومدنية. ولكن يمكننا القول إن المطلوب هو من الذي يعمل لتنفيذ الوصول إلى هذا الهدف. حيث يلزم وجود برنامج سياسي، هذا البرنامج لم يتم وضعه بشكل أكيد.
أما بالنسبة لوجود ثغرة، فهو في أمر وجود جهة سورية تمثل مطالب الشعب السوري أولاً، وتمثّل آماله في بناء سورية الديمقراطية، ويكون لديها ليس فقط مبادئ عقد اجتماعي، بل ويكون لديها خطة عمل ومنهج وطريقة للوصول للهدف، وهذا العقد الوطني يتم وضعه من قبل نخبة، ويتم التصويت عليه بالمستقبل، ويتم مناقشته عندما يكون السوريون في بيوتهم، وليسوا مهجّرين، وليسوا محتاجين لحد أدنى من مطالب الإنسانية، عندها يكون هناك نقاش حول كل ما يمكن أن يبني سورية عليه.
القرار 2254 ليس محل تفاوض
يرى المحامي أنور البني وهو مدير مركز الدراسات القانونية: أنه من المفروض أن يكون القرار محل تطبيق. حيث قال: يوجد بنود واضحة للوصول لتنفيذه، وليس للتفاوض حول بنوده، وواضح أن الحل السوري لا يمكن أن يكون إلا نتيجة توافق دولي، وهذا التوافق الدولي إلى الآن مفقود، وكان مفقوداً دائماً.
ويوضح البني: الآن من الممكن أن يكون هناك حل حسب نتائج الحرب بين أوكرانيا وروسيا، إذا انكسرت روسيا في حربها مع أوكرانيا، فلن يوجد أحد يريد إجراء مفاوضات معها.
ويضيف: أيضاً إذا انكسرت إيران؟ إن كان في ملف المفاوضات النووية، أو في المظاهرات التي تحصل الآن فيها.
معتبراً كل ذلك الدور السوري ضعيفاً برسم حل للمسألة السورية، لكن هذا لا يعني أن يكون مفقوداً أو ليس موجوداً، أو ليس له دور طبعاً، عندما توجد جهة تمثل مطالب الشعب السوري، يكون هناك دور ربما ليس مؤثراً، لكن يجب أن يكون دوراً فاعلاً حتى يكون المسار لمصلحة الشعب السوري بأي حلول دولية أو مفاوضات أو اتفاق دولي.
وفي إجابته عن سؤالنا الثالث حول المحاكمات الدولية بحق النظام الأسدي وجرائمه، يقول البني: نحن تقدمنا بدعاوى بحق النظام السوري، ليس النظام كنظامٍ، إنما كمجرمين، ومنذ عام 2017 قدمنا ملفات أمام المحاكم الألمانية والسويدية والنرويجية بحق المسؤولين الكبار بالنظام السوري، الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، بمن فيهم بشار الأسد، والملفات مفتوحة، والتحقيق مفتوح، وهم الآن متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهذا الشيء منذ عام 2017، ونحن نعمل فيه والمدعون فيه هم ضحايا وليس جهات أخرى.
ويتابع البني شرح الأمر: الضحايا هم الذين يحق لهم أن يدعوا، ويتقدموا بدعاوى للمحاكم، طبعاً محكمة الجنايات الدولية هي مغلقة، لأن سوريا ليست عضواً فيها.
ويرى البني في فشل مجلس الأمن 4 مرات، بإحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن الولاية القضائية التي تتوفر عند بعض الدول، مثل ألمانيا والسويد والنرويج تسمح بمحاكمة المجرمين حتى لو كانوا خارج أراضيها، وهذا هو الشيء الذي قمنا به، وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق عدد منهم، على الأقل بحق علي مملوك، وجميل الحسن، وعبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق بالأمن الجوي، وهذه الملفات مفتوحة، وهم أصبحوا متهمين قانونياً أمام المدعين العامين في هذه الدول.