جبر الضرر في سوريا.. هل تتحول أصول النظام السابق إلى مورد مستدام لحقوق الضحايا والناجين؟

0 53

لا تنتهي قضية الأموال والأصول المرتبطة بالنظام السوري السابق عند استردادها من الخارج أو إعادتها إلى الدولة، بل تبدأ معها أسئلة أكثر تعقيداً: من أصحاب الحقوق فيها؟ وكيف تُحدَّد أوجه استخدامها؟ ومن يضمن وصول أثرها إلى ضحايا الانتهاكات والناجين منها؟ فاسترداد الأموال، على أهميته، لا يشكل بحد ذاته جبرَ ضرر، ما لم يرتبط بآليات واضحة تعترف بحقوق المتضررين وتتيح لهم المشاركة في تحديد أولويات التعويض والتأهيل.

وتتجدد هذه الأسئلة مع طرح حقوقي ودولي يربط مكافحة الفساد واسترداد الأصول بمسار العدالة الانتقالية في سوريا، في محاولة للانتقال من استعادة الموارد إلى معالجة الأضرار التي ساهمت منظومة الفساد والانتهاكات في إنتاجها.

الفساد ومصادرة الممتلكات.. وجهان لمنظومة واحدة

في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مشاركة مديرها التنفيذي فضل عبد الغني في الندوة الدولية الثالثة حول الاستجابات الدولية لمكافحة الفساد، التي انعقدت في فيينا يومي 9 و10 تشرين الثاني، وناقشت استرداد الأصول في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات ومراحل ما بعد النزاع.[1]

وخلال الجلسة، قدم عبد الغني ورقة بحثية مشتركة بعنوان «استرداد الأصول وإعادتها استجابةً للأضرار الناجمة عن الفساد»، أُعدّت ضمن فريق العمل المعني باسترداد الأصول من أجل العدالة في سوريا، بمشاركة الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وصندوق الناجين العالمي، ومشروع التقاضي الاستراتيجي التابع للمجلس الأطلسي، ومؤسسة نخلة، والبرنامج السوري للتطوير القانوني.

وتكتسب الورقة أهميتها من ربطها بين الفساد والانتهاكات الجسيمة خلال حكم نظام الأسد، باعتبارهما مسارين متداخلين؛ إذ استُخدمت ممارسات الاعتقال والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب في ابتزاز الأموال والاستيلاء على الموارد، فيما أسهمت شبكات المصالح الاقتصادية والفساد في دعم منظومة القمع واستمرارها.

واستعرضت الشبكة، وفق توثيقها، ما لا يقل عن 40,602 قرار صادر عن وزارة المالية بين عامي 2012 و2024، شملت تجميد الأموال والحجز على الممتلكات ومصادرتها، وطالت ممتلكات وأصول نحو 320 ألف سوري، بينهم معارضون سياسيون ومعتقلون ومختفون قسرياً ولاجئون ونازحون وأفراد من عائلاتهم.[1]

وتشير هذه الأرقام، بحسب الشبكة، إلى أن التدابير المالية لم تكن دائماً إجراءات إدارية منفصلة عن السياق السياسي والأمني، بل استُخدمت في حالات عديدة لاستهداف الأفراد وممتلكاتهم. ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين إعادة الحقوق إلى أصحاب الممتلكات التي صودرت منهم، وبين جبر الضرر الأوسع الذي يشمل ضحايا الانتهاكات وأسرهم، ممن لا تختزل حقوقهم في استعادة أصل مالي بعينه.

الأصول الفرنسية.. فرصة أم اختبار للحوكمة؟

يمثل ملف الأصول المصادرة في قضية رفعت الأسد أحد الاختبارات العملية لهذا التوجه. ففي تموز/يوليو 2026، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدء إجراءات إعادة أكثر من 50 مليون يورو من الأصول المصادرة إلى سوريا، على أن تُوجَّه إلى مشاريع تعاون وتنمية يستفيد منها السوريون. وفي إحاطة صحفية يوم 16 تموز، حدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية المبلغ بـ51 مليون يورو.[2]

لكن الأرقام المنشورة لم تستقر على قيمة واحدة؛ إذ أوردت صفحة وزارة الخارجية الفرنسية، المحدّثة في 6 تشرين الثاني، مبلغ 47 مليون يورو، بينما تحدثت وكالة الأنباء السورية «سانا» في 7 تشرين الثاني عن استكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص نحو 54 مليون يورو لمشاريع تنموية، بالتوازي مع الاتفاق على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع وتبادل مقترحاتها.[3]

ويستدعي هذا التباين توضيحاً رسمياً يحدد القيمة النهائية للأصول والعائدات المشمولة بترتيبات الإعادة. كما ينبغي عدم الخلط بين الإعلان عن الأموال أو الاتفاق على تخصيصها، وبين تحويلها فعلياً واعتماد المشاريع وصرف موازناتها ووصول منافعها إلى المستفيدين.

وفي هذا السياق، دعت 27 جهة ومنظمة حقوقية، في بيان مشترك صدر في 17 تشرين الثاني، الحكومتين السورية والفرنسية إلى تخصيص حصة واضحة من عائدات هذه الأصول لجبر ضرر الضحايا والناجين، وإشراكهم في تحديد الأولويات وتصميم البرامج ومراقبة تنفيذها، مع نشر معايير التخصيص والإنفاق وإخضاعها لرقابة مستقلة.[4]

ولا تتعارض هذه المطالب مع توجيه الأموال إلى التنمية وإعادة الإعمار؛ بل تطرح سؤالاً عن مفهوم التنمية نفسه: هل تقتصر على إنشاء المرافق والبنية التحتية، أم تشمل أيضاً معالجة الأضرار الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية التي خلّفتها الانتهاكات؟

من صندوق دولي مقترح إلى آلية وطنية لجبر الضرر:

على المستوى الدولي، طرح مشروع التقاضي الاستراتيجي التابع للمجلس الأطلسي تصوراً لإنشاء «صندوق ضحايا سوريا» (Syria Victims Fund)، بوصفه آلية مشتركة بين الدول لتجميع أموال مرتبطة بسوريا جُمعت عبر أحكام قضائية وغرامات ومصادرات، وتوجيهها إلى دعم الضحايا والناجين.[5]

ويستهدف هذا التصور توفير دعم عاجل، من خلال تدابير تشمل الرعاية الصحية والدعم القانوني والتأهيل واستعادة سبل العيش. لكنه لا يزال مقترحاً، وليس مؤسسة قائمة، كما أنه لا يحل محل برنامج وطني شامل لجبر الضرر، بل يمكن أن يشكل مساراً مكملاً له.

وفي الداخل السوري، يتقدم العمل على مسار وطني موازٍ؛ إذ تعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بدعم من صندوق الناجين العالمي، على تصميم سجل وطني للضحايا، يهدف إلى توفير قاعدة تساعد في تحديد المتضررين وفهم طبيعة الأضرار وتوجيه برامج جبر الضرر المستقبلية.[6]

ولا تقتصر أهمية السجل على جمع الأسماء والبيانات، بل تتصل بقدرته على استيعاب تعدد الانتهاكات وتداخل آثارها، بما في ذلك الأضرار التي امتدت إلى أفراد أسر الضحايا. ويتطلب ذلك حماية المعلومات الحساسة، وتوفير ضمانات السرية، وعدم حصر التحقق من الوقائع في الوثائق الرسمية التي قد تكون مفقودة أو غير متاحة، مع مراعاة الشهادات والأدلة الطبية ومصادر الإثبات الموثوقة.

ومن الضروري التمييز بين التسجيل في السجل وبين استحقاق التعويض؛ فالسجل أداة للتوثيق وتحديد الاحتياجات، وليس قراراً تلقائياً بمنح التعويض أو الحرمان منه. كما أن جبر الضرر لا يقتصر على المبالغ المالية، بل يشمل رد الممتلكات حيثما أمكن، والتأهيل الصحي والنفسي، ودعم التعليم، واستعادة سبل العيش، والاعتراف بالانتهاكات وضمان عدم تكرارها.

وقد ناقشت جلسة تشاورية نظمتها مديرية جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في أواخر أيلول 2026، موارد صندوق جبر الضرر، بما فيها الأموال والأصول التي يمكن استردادها من المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب أهمية وضع معايير شفافة لتوزيع الموارد، وضمان مشاركة الضحايا والمجتمع المدني وحماية بياناتهم.[7]

ويفتح ذلك المجال أمام تكامل الأصول المستردة مع آلية وطنية لجبر الضرر، بدلاً من إدارتها في مسارات مالية منفصلة عن مؤسسات العدالة الانتقالية واحتياجات المتضررين.

التسويات المالية ليست بديلاً عن المساءلة:

ولا تنفصل مسألة استرداد الأصول عن ملف التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية. فقد حددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر في 10 تشرين الثاني 2026، شروطاً للتسويات، من بينها الكشف الكامل والقابل للتحقق عن الحقيقة، والمشاركة الفعالة للضحايا، والاسترداد الإلزامي للأصول والتعويض، والشفافية والرقابة المستقلة.[8]

وشدد التقرير على استبعاد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي من أهلية التسوية، معتبراً أن هذه الشروط ينبغي أن تكون متكاملة، لا بدائل يمكن الاكتفاء ببعضها.

وتكمن أهمية هذا الفصل في منع تحول الإفصاح عن الأموال أو إعادتها إلى مقابل للإعفاء من المسؤولية الجنائية. فاسترداد الأصول يعالج جانباً من النتائج المالية للفساد والانتهاكات، لكنه لا يحل محل كشف الحقيقة والمحاسبة القضائية وإنصاف الضحايا.

اختبار العدالة في إدارة الأموال:

تضع هذه المسارات سوريا أمام اختبار يتجاوز حجم الأموال التي يمكن استردادها، إلى طبيعة المؤسسات التي ستديرها، والمعايير التي ستحدد المستفيدين، ومدى قدرة الضحايا والناجين على التأثير في القرارات المتعلقة بها.

وتتطلب الاستجابة الفعالة آلية مستقلة وشفافة، تعلن مصادر الأموال وقيمتها، ومعايير تخصيصها، والمشاريع المعتمدة، ومراحل الصرف والنتائج المحققة، مع تمثيل حقيقي للضحايا والناجين في التخطيط والرقابة والتقييم، وضمان حماية بياناتهم وحقوق أصحاب المطالبات المشروعة.

كما أن الأصول المستردة، مهما بلغت قيمتها، لن تكفي وحدها لتغطية جميع الأضرار أو الوفاء بكامل الالتزامات القانونية تجاه الضحايا. لكنها يمكن أن تشكل مورداً مهماً إذا أُدرجت ضمن سياسة وطنية أوسع لجبر الضرر، تتكامل فيها الموارد المستردة مع إمكانات الدولة والتعاون الدولي.

فالمعيار الحقيقي لنجاح استرداد الأصول ليس عودتها إلى الخزينة فحسب، بل قدرتها على الإسهام في إعادة الحقوق والكرامة إلى أصحابها. وبين تحويل الأموال إلى إيرادات عامة، أو توظيفها ضمن آلية مستدامة تضع الضحايا في مركز القرار، يتحدد جانب أساسي من معنى العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة.

المصادر والمراجع:

[1] الشبكة السورية لحقوق الإنسان، «الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة دولية بفيينا وتدعو إلى توظيف الأصول المستردة المرتبطة بالفساد في جبر ضرر ضحايا الانتهاكات في سوريا»، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

https://2u.pw/vUTlCp

[2] وزارة الخارجية الفرنسية، الإحاطة الصحفية للمتحدث باسم الوزارة، 16 تموز/يوليو 2026؛ وبيان الرئاسة الفرنسية بشأن زيارة سوريا، 7 تموز/يوليو 2026.

https://2u.pw/ocynAG

https://2u.pw/QFuTaa4

[3] وزارة الخارجية الفرنسية، «سوريا: دعم فرنسا للعملية الانتقالية»، محدّث في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2026؛ ووكالة الأنباء السورية «سانا»، «مباحثات سورية فرنسية بشأن الأصول المصادرة من رفعت الأسد»، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

https://2u.pw/75lrEp

https://sana.sy/en/economic/2356817

[4] العدالة من أجل الحياة، «دعوة سوريا وفرنسا إلى تخصيص جزء من الأموال المستردة لتعويض الضحايا والناجين/ات»، بيان مشترك وقّعته 27 جهة، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

https://2u.pw/wlTRjY

[5] المجلس الأطلسي – مشروع التقاضي الاستراتيجي، «States shouldn’t waste the chance to establish a Syria Victims Fund»، 8 كانون الأول/ديسمبر 2025.

https://2u.pw/9ufl00

[6] صندوق الناجين العالمي، «Building Syria’s victims registry»، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

[7] سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، «مشاركة المنظمة في جلسة تشاورية للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بشأن السجل الوطني للضحايا»، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

https://2u.pw/pahnZk

[8] الشبكة السورية لحقوق الإنسان، «التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا: المعايير القانونية والشروط المعيارية والتوصيات السياسية»، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

https://2u.pw/KmZEGL

رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني