بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة للثورة السورية نظَّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 15 آذار 2024، فعالية برعاية عدد من دول العالم، تحت عنوان “ثلاثة عشر عاماً من الموت والتعذيب والإخفاء: تحليل انتهاكات حقوق الإنسان ومجالات المحاسبة في سوريا”.
كريستوفر لو مون: “الإفلات من العقاب غير مقبول، وستتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات”:
تحدث السيد كريستوفر لو مون، القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عن الذكرى السنوية الثالثة عشر لبدء العنف الذي مارسه نظام الأسد ضد الاحتجاجات السلمية في سوريا، موضحاً بأن النظام السوري لا يزال مستمراً في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب وقتل المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والكوادر الطبية، ولا يزال مستمر بارتكاب المزيد من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيداً باستمرار شجاعة السوريين خلال ثلاثة عشر عاماً بالمطالبة بحقوقهم في الحرية والكرامة والديمقراطية.
كما تحدث السيد كريستوفر عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لآلية الأمم المتحدة للكشف عن مصير المفقودين، وأشاد بجهود المنظمات المدنية في التوثيق ومشاركة المعلومات والعمل المستمر، واختتم مداخلته بالتأكيد على أن “موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح، الإفلات من العقاب غير مقبول، وستتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات”.
إيثان غولدريتش: “ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لجميع السوريين أينما كانوا”:
أوضح السيد إيثان غولدريتش، نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، بأن “الولايات المتحدة تدعم إيصال المساعدات الإنسانية لجميع السوريين أينما كانوا، مشيراًإلى استمرار نظام الأسد في تجاهل آثار تعنته، ورفضه الامتثال لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مُطيلاً بذلك أمد هذه الأزمة ومعاناة الشعب السوري”
وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون، وقرار مجلس الأمن 2254 لتحقيق انتقال سياسي في سوريا. وذكر أن “الولايات المتحدة تواصل دعم المجتمع المدني السوري خاصة المتعلق بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان لدعم عمليات المساءلة والعدالة الانتقالية بما في ذلك الكشف عن مصير المختفين”، واختتم مداخلته بالإشادة بمثابرة الشعب السوري ودعا إلى “أهمية تأكيد اتجاه تحقيق الهدف طويل المدى المتمثل في إنشاء سوريا حرة وموحدة وتنعم بالسلام وبمستقبلٍ أفضل”.
ستيفان شنيك: “لا رفع للعقوبات، ولا إعادة إعمار، ولا تطبيع غير مشروط”“
تحدث السيد ستيفان شنيك، مبعوث ألمانيا الخاص لسوريا، وبدأ مداخلته بالتأكيد على أنه “لا رفع للعقوبات، ولا إعادة إعمار، ولا تطبيع غير مشروط”، وأضاف أن “منذ 13 عاماً كان الأمر يتعلق بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساءلة وهذا لم يتغير، ونحن نرى هذا في حراك السويداء المستمر”.
وأشار إلى دعم ألمانيا لقرار مجلس الأمن 2254 مؤكداً وقوف ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب المساءلة وإرث الحراك الشعبي. وذكر أن “ألمانيا مستمرة في دعمها لكافة الآليات المتاحة لتحقيق المحاسبة”.
واختتم مداخلته بالتأكيد على التزام ألمانيا وحلفائها على كافة المستويات بدعم أهداف الحراك الشعبي، وأشاد بجهود منظمات المجتمع المدني السوري المستمرة على مدى ثلاثة عشر عاماً.
آن سنو: “المسائلة القضائية هي مفتاح التسوية التفاوضية”:
بدأت السيدة آن سنو، مبعوثة المملكة المتحدة الخاصة لسوريا، مداخلتها بالإشارة إلى أنه “من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نجتمع معاً في هذه الذكرى لنتذكر ونتعهد بالتزامنا بمواصلة العمل معاً من أجل مستقبل أفضل لسوريا ومن أجل المساءلة”.
كما أكدت على أهمية انتقال سياسي كما تم تحديده بوضوح في القرار 2254 كطريقة لذلك، وأضافت “نحن مصممون على مواصلة جهودنا، مصممون على مواصلة الوقوف مع الشعب السوري في التذكر والأمل والعمل معاً من أجل سوريا أفضل”.
واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن “المساءلة هي مفتاح التسوية التفاوضية اللازمة بشكل عاجل لوضع حد لهذا الصراع الذي استمر لفترة طويلة جداً، لذلك لم تنس المملكة المتحدة سوريا أو السوريين، وسنواصل الدعوة إلى السلام المستدام الذي يحتاجه ويدعو إليه الكثيرون”.
جيس جيرلاغ: “الحل السياسي لا يمكن تحقيقه إلا عندما تتم محاسبة الجناة وحصول الضحايا على العدالة”:
تحدث السيد جيس جيرلاغ، المبعوث الخاص لهولندا، بأن “حكومة هولندا شعرت أنها ملزمة في عام 2020 بتكثيف مكافحة الإفلات من العقاب، وأدى ذلك بالتعاون مع كندا إلى رفع دعوى قضائية ضد سوريا أمام المحكمة الرئيسية للأمم المتحدة (محكمة العدل الدولية) في حزيران من العام الماضي بتهمة انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب، وأمرت محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني باتخاذ تدابير مؤقتة تلزم سوريا بمنع أعمال التعذيب والانتهاكات وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تضمن لمسؤوليها والآخرين الخاضعين لسيطرتها عدم ارتكاب مثل هذه الممارسات وكذلك الحفاظ على الأدلة وهذا الأمر ملزم لسوريا.
وأضاف “تستمر القضية أمام المحكمة وتظل كندا وهولندا مقتنعتين بضرورة أصوات السوريين أن يتم الاستماع إليها أثناء القضية ومعالجة أكبر عدد ممكن من احتياجات الضحايا والناجين السوريين، فمن الضروري أن تعكس مبادرتنا أصوات الضحايا الناجين والمدافعين والشهود إلى أقصى حد ممكن”.
واختتم مداخلته بالتأكيد بأن “التدابير المؤقتة ليست سوى خطوة أولى نحو المساءلة والعدالة التي تشتد الحاجة إليها للشعب السوري، وتؤمن هولندا بالحل السياسي الدائم في المنطقة السورية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عندما تتم محاسبة الجناة وحصول الضحايا على العدالة، لذلك ندعو جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة للسوريين.”
أنطوان الريتيير: “الحل السياسي في سوريا شرط لإعادة الإعمار ورفع العقوبات”:
أوضح السيد أنطوان الريتيير، نائب رئيس قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية بأن “فرنسا تشيد بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني، بتوجيه النظام السوري لمنع أعمال التعذيب ضد مواطنيه، كما أن الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا باستخدام نفس الأساليب التي يستخدمها النظام في سوريا، تذكرنا بضرورة الكفاح بلا هوادة ضد الإفلات من العقاب حيثما كان ذلك ضرورياً”، وأضاف “أريد أن أؤكد اليوم بقوة التزام فرنسا الطويل الأمد بمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا”.
كما أشار إلى دعم فرنسا لعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة وكذلك الآلية الدولية المستقلة والمحايدة لتوثيق الجرائم المرتكبة في سوريا، مؤكداً أنه أمر ضروري للمساعدة في التحقيق فيها ومحاكمتها، مؤكداً بأن مكافحة الإفلات من العقاب هي مسألة عدالة للضحايا وشرط أساسي لبناء سلام دائم في سوريا إلى جانب حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254″.
واختتم مداخلته بالإشارة إلى أن”موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي ثابت بشأن الصراع السوري، ولن يكون هناك تطبيع أو إعادة إعمار أو رفع العقوبات حتى يكون هناك حل حقيقي وتقدم مستمر نحو الحل السياسي”.
لينيا أرفيدسون: “استمرار الانتهاكات التي يواجهها السوريون في جميع أنحاء سوريا”:
تحدثت السيدة لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية في سوريا، عن أبرز مخرجات تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير الصادر في 11 آذار 2024، موكدةًبأن الانتهاكات التي يواجهها السوريون في جميع أنحاء سوريا مستمرة، فمنذ تشرين الأول الماضي شهدت سوريا أكبر تصعيد في القتال منذ أربع سنوات، وهذا له تأثير محسوس على المدنيين السوريين في ست جبهات.
وأوضحت بأن القوات السورية الروسية في الشمال الغربي قصفت الأسواق والمرافق الصحية والمدارس ومخيمات النازحين مرة أخرى هناك، كما استخدمت القوات الحكومية مرة أخرى الذخائر العنقودية المحرمة دولياً في المناطق المكتظة بالسكان” وتواصل قوات النظام السوري التعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين بشكل تعسفي.
وأضافت أنه “في إدلب تستمر هيئة تحرير الشام في تعذيب المعتقلين، وما زلنا نتلقى تقارير عن عمليات إعدام بناءً على محاكمات موجزة هناك، ومما يثير القلق أن العديد من منظمات حقوق المرأة اضطرت إلى تعليق أنشطتها في إدلب بسبب رفض التهديدات أو تأخير التصاريح التي تطلبها هيئة تحرير الشام”.
وذكرت أن”قوات سوريا الديمقراطية تستمر باحتجاز ما يقرب من 30 ألف طفل بريء في معسكرات الاعتقال في مخيم الهول وغيره”.
وأشارت السيدة أرفيدسون إلى حراك السويداء وأنه “يذكرنا جميعاً أن المظالم التي أدت إلى الاحتجاجات واسعة النطاق في عام 2011 لا تزال دون معالجة حتى اليوم بعد مرور 13 عاماً”.
واختتمت مداخلتها بالتأكيد على استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في سوريا (16.7 مليون شخص) يحتاجون الآن إلى المساعدات الإنسانية مثل المياه والمساعدات الغذائية والرعاية الطبية.
ميمونة العمار: “استمرار معاناة المرأة السورية”:
تحدثت الناشطة ميمونة العمار، مديرة الإعلام والمناصرة في شبكة حراس الطفولة، عن الذكرى الثالثة عشرة للثورة السورية وعن ظروف اعتقالها التعسفي مع زوجها في المظاهرة الأولى في آذار 2011، وكانت حامل في الشهر الخامس، وعن عملها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان مع زميلها نبيل الذي قُتل تحت التعذيب في أيار 2015، ثم اعتقال العديد من أقاربها وتعرضهم للتعذيب بما في ذلك والدها ووالدتها، وإخوتها الذين ما زالوا مختفين قسرياً حتى اليوم، موضحةً بأن “قصتها كامرأة لا تختلف عن قصص الآلاف من النساء السوريات اللواتي طالبن بالحرية والديمقراطية والكرامة، والنساء اللاتي ما زلن حزينات على أطفالهن، أو إخوتهن أو أزواجهن، المفقودين أو المختفين”.
ميمونة العمار: “تزايد الفشل الدولي في حماية حقوق الإنسان في سوريا”:
سلّطت السيدة ميمونة الضوء على الفشل الخطير في حماية حقوق الإنسان وخاصة بالنسبة للأطفال، مشيرة إلى معاناة الأسرة السورية من مشاعر انعدام الأمن، ومن الصعوبات الاقتصادية، والعزلة الاجتماعية، ومن الصدمات النفسية التي تؤدي إلى القلق، والاكتئاب، وتوتر العلاقات، والذي يمتد تأثيره إلى المجتمع، مما يعزز الخوف، وانعدام الثقة، وعدم الاستقرار، مع تداعيات بين الأجيال، تعيق رفاهية المجتمع، مشيرةُ بأن النساء والفتيات معرضات بشكل خاص للخطر”.
ميمونة العمار: “الهجمات المستمرة على المنشآت التعليمية أدت إلى تعميق التهميش التعليمي للأطفال”:
أكدت السيدة ميمونة بأن “الهجمات المستمرة على المنشآت التعليمية والسكان المدنيين أدت إلى تعميق التهميش التعليمي والاقتصادي للأطفال، وخاصة الفتيات والنساء والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين ما زالوا يواجهون تحديات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية بسبب نظام الرعاية الصحية المثقل بالأعباء، ونقص الموارد، لا سيما تلك اللازمة للقضايا المزمنة”.
واختتمت مداخلتها بالتأكيد على الأهمية القصوى للجهود الكبيرة التي يبذل أولياء أمور الأطفال للحفاظ على التعليم كإجراء تعويض لأنه يلعب مساراً حاسماً لعودة أطفالهم إلى الحياة الطبيعية وحصولهم على حقوقهم الكاملة، وهو أمر بالغ الأهمية أيضاً لدعم الأطفال.
سوسن الهبالي: “ضرورة دخول مراقبين أممين لمعتقلات النظام السوري”:
تحدثت الناشطة سوسن الهبالي في مداخلتها عن أخيها الناشط أسامة الهبالي، الذي اعتقل وقتل تحت التعذيب على يد النظام السوري، بعد أن شارك في الحراك الشعبي السلمي في محافظة حمص مطالباً بحقوقه وحقوق الشعب السوري بالحرية والديمقراطية، كما ركزت في كلمتها على أهمية عمل منظمات المجتمع المدني السوري والنشطاء من أجل الكشف عن مصير المعتقلين المختفين قسرياً في مراكز احتجاز النظام السوري والعمل على محاسبة مرتكبي الانتهاكات ومنع الإفلات من العقاب، مشيرةً إلى أهمية الضغط على النظام السوري للسماح لمراقبين أممين بدخول مراكز الاحتجاز دون عوائق، وتأمين التعويض وجبر الضرر للمعتقلين.
فضل عبد الغني: “الولاية القضائية العالمية كأحد أدوات المحاسبة القضائية“:
تحدث الأستاذ فضل عبد الغني في كلمته عن احتمالات توسيع نطاق العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الولاية القضائية العالمية كأحد أدوات المحاسبة القضائية، محدودة بكم من القيود، مثل اشتراط وجود المتهم على أراضيها، واشتراطات أخرى تتعلق بالمحاكمة الغيابية وغير ذلك”.
وأوضح بأنه رغم هذه القيود إلا أنها ترسل رسائل مهمة، مشيراً إلى أن الحكم الذي صدر بحق أنور رسلان ذكر إدانته بجرائم ضد الإنسانية، وهذه لا يمكن أن يرتكبها فرد لوحده، لهذا فالحكم في نفس الوقت هو إدانة للنظام السوري، وأضاف بأنه في اتهام الطبيب علاء في محكمة فرانكفورت، التهمة كانت التورط بجرائم ضد الإنسانية، وهذا يعني أن النظام السوري متورط فيها بشكل منهجي، مشيراً إلى أهمية القضية الهولندية الكندية أمام محكمة العدل، لأنها أمام محكمة الأمم المتحدة، والتي طالبت بفرض أوامر تعرف باسم التدابير المؤقتة على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين.
فضل عبد الغني: “النظام السوري لا يكترث بالقانون الدولي، ولا بمحكمة العدل الدولية”:
ذكر الأستاذ عبد الغني بأن محكمة العدل الدولية أصدرت بتاريخ 16 تشرين الثاني 2023، قراراً ملزماً للنظام السوري باتخاذ إجراءات مؤقتة بما فيها وقف التعذيب، وحفظ الأدلة، مشيراً إلى أن النظام السوري لم يلتزم بقرار المحكمة، فبعد ثلاثة أشهر على القرار بتاريخ 22 شباط 2024 أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بياناً أكدت فيه توثيق 246 حالة اعتقال تعسفي بينهم 6 أطفال و17 سيدة، وتحول 217 منهم إلى حالات اختفاء قسري، موضحاً بأن جميع المعتقلين تعرضوا للتعذيب، كما وثق البيان مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب التعذيب داخل سجون النظام السوري.
وأضاف بأن المحكمة الآن تقوم بتقييم مدى التزام النظام بقرار الإجراءات المؤقتة وسوف تصدر تقييمها في الفترة القادمة، وغالبا سوف تقول إن النظام السوري لم يلتزم، وسوف تخاطب مجلس الأمن بذلك.
وطالب الدول المشاركة في هذه الفعالية ومختلف دول العالم بالتحرك ضد النظام السوري لعدم التزامه بقرار محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن هذا التحرك يمكن أن يكون عبر الجمعية العامة حيث لا يوجد فيتو روسي أو صيني.
اختتم الأستاذ عبد الغني الفعالية بالتأكيد بأن النظام السوري لا يكترث بالقانون الدولي، ولا بمحكمة العدل الدولية، أن الحل الوحيد لوقف الانتهاكات هو الدعم الجدي لمسار الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 الذي مر على صدوره أكثر من 8 سنوات.