أصدرت خمسة عشر منظمة حقوقية وإنسانية من بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الخميس22 نيسان 2021، بياناً مشتركاً رحبت فيه بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتجريد النظام السوري من امتيازاته، مشيرةً إلى تطلعات الشعب السوري بخلق وتفعيل آليات جديدة لمحاسبة النظام السوري على جرائمه، كخطوة في مسار العدالة في سوريا.
حمل البيان الحكومة السورية مسؤولية معاناة السوريين والفساد الإجرامي في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، كما أشاد بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها حتى الآن نحو محاسبة بعض مرتكبي هذه الجرائم، مطالباً الدول والمؤسسات الدولية باتخاذ خطوات جديدة ملموسة، واتباع نهج أكثر طموحاً، لتحقيق العدالة للضحايا السوريين.
أكد البيان أن سوريا لا تزال مكاناً للإجرام المستمر، وأن الحكومة السورية لاتزال تدير شبكة من مراكز الاحتجاز للتعذيب الممنهج، وأن عشرات الآلاف يتعرضون للتعذيب حتى الموت، موضحاً أنها وبدعم من الحلفاء الأقوياء، لاتزال تشن هجمات بالأسلحة الكيميائية على المدنيين السوريين، وتستهدف بشكل متعمد البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس.
وأضاف البيان أن الجهات الحكومية وغير الحكومية، لاتزال تقوم بارتكاب أعمال عنف جنسي قائم على النوع الاجتماعي، كما تقوم بارتكاب عمليات اختطاف وإخفاء وتهجير قسري لمئات الآلاف من السوريين.
وأشار البيان إلى أثر الصراع والفظائع الوحشية في تمزيق بنية المجتمع السوري، حيث يعيش الملايين من النازحين داخلياً في مخيمات بائسة ولا إنسانية، أو ينتشرون في مناطق حول العالم، بعيداً عن بلادهم وعائلاتهم.
وأضاف البيان أن المعاناة المضاعفة للأفراد السوريين لا يمكن إدراكها، مشيراً إلى معاناة الناجين من الأسلحة الكيماوية من مشاكل صحية مزمنة وخطيرة، وكذلك تعرض الناجون من التعذيب والعنف الجنسي لصدمات نفسية متواصلة، إضافة إلى القلق الدائم لعائلات بأكملها على مصير أبنائهم المفقودين والمختفين قسرياً، الذين لا يعرف مصيرهم.
كما أشاد البيان ببعض البلدان التي حققت في الفظائع ولاحقت قضائياً مرتكبيها في إطار الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية الإقليمية وخارج الإقليم، وكذلك قيام المدعين العامين الألمان والفرنسيين بمراجعة الشكاوى الجنائية المقدمة مؤخراً بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى أن العديد من الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها المجموعات الجهادية والمرتزقة مستمرة في مراحل مختلفة في عدد من الولايات القضائية.
وأوضح البيان أن حجم وعمق المعاناة والظلم الذي لحق بالسوريين هو إهانة للبشرية جمعاء، وأن هذه الجهود القضائية تدل على أن الإنسانية بدأت تستجيب، لكن العدالة حتى الآن لا تتناسب مع الظلم الذي تعرض له الشعب والضحايا، موضحاً أنه لتحقيق العدالة الجادة والشاملة، يجب معالجة الأسباب الجذرية للفظائع.
كما أكد البيان على أن الولاية القضائية العالمية بوضعها الحالي تمنح إمكانية ضيقة ومحدودة للمساءلة الجنائية، لهذا يجب على الدول الآن استكشاف الخيارات الفردية والجماعية الممكنة لمحاسبة المزيد من الجناة من خلال توسيع نطاق الولاية القضائية الجنائية، وتوفير موارد أكبر لحماية الضحايا والشهود، وموارد أكبر للمدعين العامين في جرائم الحرب، والعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب اتفاقية بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا.
وأضاف البيان أنه يجب على الدول والمنظمات الدولية بذل المزيد من الجهد لدعم الناجين وأسر المختفين، وعلى الدول أن تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتزويد الأهالي بمعلومات عن مصير المختفين، والتحرك لمنع تكرار الجرائم الدولية.
واختتم البيان بأن التزاماً دولياً جديداً من أجل العدالة لسوريا، يمكن أن يساعد في إيجاد بقعة ضوء وسط هذا الظلام، وأن يساهم باستعادة الأمل في أن مطالب العدالة والديمقراطية سوف تسود يوماً ما في سوريا في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن إنهاء الفظائع المستمرة في سوريا، وإقامة العدل سيوفران الأساس لسلام مستدام في المنطقة.