أمين الجامعة لم يوقّع.. ونائبه وقّع بالنيابة: من مرّر إيفاد الجربوع؟ منير عاروض في قلب المسؤولية!

المصدر: صوت المدينة

انتشر اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما في محافظة دير الزور، قرار إيفاد الدكتور عبد الرزاق أحمد الجربوع، عضو الهيئة التدريسية في قسم المحاصيل الحقلية بكلية الهندسة الزراعية بالحسكة، للعمل خبيراً متفرغاً لدى مركز «أكساد» خلال العام الدراسي 2026–2027، بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، استناداً إلى قرار مجلس جامعة الفرات رقم 1162 تاريخ 18/6/2026.

رئيس الجامعة وجّه.. والكلية نفّذت

بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، وجّه رئيس جامعة الفرات الدكتور منير عاروض عميد كلية الهندسة الزراعية بالحسكة الدكتور عزو النزال بتمرير معاملة الإيفاد عبر مجلس الكلية، دون علم إدارة فرع الجامعة بالحسكة، التي لا تملك نسخة من المعاملة ولم تكن على علم بإجراءاتها.

أمين الجامعة لم يوقّع.. ونائبه ظهر مكانه

تُظهر وثيقة الإيفاد أن التوقيع في خانة أمين الجامعة الدكتور عمر عبد الرزاق يعود إما إلى نائبه أو المساعدة لشؤون الطلاب وليس إلى الأمين شخصياً. وبحسب المعلومات الواردة، رفض أمين الجامعة التوقيع على المعاملة أكثر من مرة، قبل ظهور توقيع شخص آخر على القرار بالنيابة عنه.

قرار مجلس الجامعة.. بند لم يعلم به عدد من العمداء

أفاد عدد من عمداء الكليات بأن موضوع الإيفاد لم يُعرض عليهم خلال اجتماعات مجالس الجامعة الأخيرة، وأن بند القرار أُدرج في محضر مجلس الجامعة رقم 1162، الذي أُرسل إلى وزارة التعليم العالي واستند إليه الوزير في إصدار الموافقة.

وهذه الإفادات تستوجب مطابقة المحضر الرسمي مع جدول الأعمال والنسخ الموزعة على أعضاء المجلس، للتحقق من ظروف إدراج البند واعتماده.

ماذا يقول القانون عن صلاحيات رئيس الجامعة؟

تنص المادة 28 من قانون تنظيم الجامعات السوري رقم 6 لعام 2006 على أن رئيس الجامعة يتولى إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية، وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح وقرارات المجالس الجامعية.

وبالتالي، فإن رئيس الجامعة ليس مجرد جهة إحالة إدارية، بل هو المسؤول عن إدارة المسار الجامعي ومتابعة سلامة تنفيذ قراراته ضمن الصلاحيات القانونية.

المسؤولية الإدارية تبدأ من رئاسة الجامعة

إن رئيس جامعة الفرات الدكتور منير عاروض يتحمل المسؤولية الإدارية الأساسية عن مسار هذه المعاملة، في ضوء المعلومات المتعلقة بتوجيهه للكلية، ومرورها عبر مجلس الجامعة، وإحالتها إلى الوزارة.

ولا يمكن فصل دوره عن القرار النهائي الذي وصل إلى الوزير، خصوصاً أن رئاسة الجامعة كانت الحلقة الإدارية التي مرّت عبرها المعاملة قبل صدور الموافقة الوزارية.

وتضاف إلى ذلك مسألة تفاوت التعامل مع طلبات نقل وإعارة أعضاء الهيئة التدريسية؛ إذ رُفضت طلبات لبعض العاملين، في حين تمت الموافقة على انتقال وإعارة آخرين، ومنهم الدكتور رياض حميدو إلى جامعة خاصة، ما يستدعي توضيح المعايير التي تحكم هذه القرارات.

المسؤولية لا تُجزّأ ولا تُنقل إلى الموظفين الأدنى مرتبة. ورئيس الجامعة، بوصفه المسؤول عن إدارة الجامعة ورئاسة مجلسها، هو المسؤول الأول والأخير عن هذا القرار.