قبل ثلاثة عقود فقط، لم يكن أحد يهتم كثيراً بما نسميه اليوم بالملكية الفكرية. كان هذا المجال القانوني حبيس أروقة الجامعات ومكاتب المحامين المتخصصين، يدور في فلك ضيق حول حماية الكتب والأغاني، بعيداً عن هموم الناس العاديين الذين لم يسمعوا به أصلاً. يومها، كانت الثروة تقاس بالمصانع والأراضي والآبار، أما الأفكار فكانت شيئاً جميلاً، لكنها ليست اقتصاداً حقيقياً. ثم حدث ما لم يكن في الحسبان. جاءت الإنترنت، وجاءت معها التقنيات الرقمية، فانقلبت الموازين رأساً على عقب. فجأة، أصبحت البرمجيات والأدوية والأفلام والموسيقى وقواعد البيانات تتدفق في شرايين الاقتصاد العالمي، وأصبحت تمثل نسبة متزايدة من دخل الدول المتقدمة. لم يعد السؤال: كم تملك من الأرض؟ بل أصبح: كم تملك من الأفكار؟ وكيف تحميها؟
هذا التحول لم يكن مجرد إضافة سلع جديدة إلى السوق. ما حدث هو أن مركز الثقل الاقتصادي انتقل بأكمله من العالم المادي الملموس إلى فضاء المعلومات غير المرئي. المشكلة أن التعامل مع الشيء المادي يختلف جوهرياً عن التعامل مع الشيء المعلوماتي. حين أملك قطعة أرض، لا يمكن لغيري أن يملكها في الوقت نفسه. لكن حين أبتكر برنامجاً حاسوبياً، يمكن نسخه ملايين المرات بتكلفة لا تذكر، وينتفع به الجميع في آنٍ واحد. هنا تنشأ المعضلة الكبرى في العصر الرقمي: كيف نشجع المبدع والمخترع على الابتكار إن لم نضمن له مردوداً مادياً يحميه من التقليد؟ وفي المقابل، كيف نضمن أن الحماية القانونية لفكرته لا تتحول إلى احتكار يخنق الابتكار ويحرم المجتمع من المعرفة؟ هذا السؤال ليس نظرياً. إنه سؤال يومي يتعلق بسعر دوائك، وفرص ابنك في تعلم البرمجة، وقدرة بلدك على بناء اقتصاد لا ينهار مع تقلب أسعار النفط أو الحبوب.
هنا، دخل علم الاقتصاد على خط القانون بقوة. صعد نجم تيار فكري يعرف بـالقانون والاقتصاد، لم يكتف بتحليل القواعد القانونية كما يفعل المحامي التقليدي، بل أصبح يسأل: ما هو الأثر الاقتصادي لهذا القانون؟ هل يحفز الابتكار أم يعيقه؟ هل يزيد ثروة المجتمع أم يكدسها في أيدي قلة؟ استند هذا التيار إلى دراسات رقمية دقيقة، وقدم نفسه بوصفه المنهج العلمي الموضوعي الوحيد القادر على إدارة شؤون الابتكار في العصر الجديد. لكن هنا يجب أن نتساءل بجدية: هل الكفاءة الاقتصادية، هي الهدف الوحيد الذي يجب أن نضعه نصب أعيننا؟ ماذا عن عدالة توزيع هذه الكعكة؟ ماذا عن حق الجميع في الوصول إلى المعرفة والأدوية والثقافة؟ ماذا عن حماية معارفنا التقليدية من أن تسرق وتسجل كبراءات اختراع في الخارج ثم تباع لنا؟ هذه الأسئلة لا يجيب عنها معيار الكفاءة وحده. إنها أسئلة سياسية وأخلاقية بامتياز، لكنها تقدم إلينا اليوم مغلفة بغلاف التحليل الاقتصادي المحايد، وكأنها نتائج حتمية لا خيار لنا فيها. وهذا هو المأزق الحقيقي: أن نخدع بأن السياسة انتهت، ولم يبق إلا الحسابات الرياضية.
بالنسبة لنا في سورية، ونحن نقف على عتبة مرحلة جديدة، لا يمكن أن يكون هذا النقاش ترفاً فكرياً أو رفاهية أكاديمية. إنه يمس صميم خياراتنا في إعادة بناء الاقتصاد. لا يمكننا أن ننافس في عالم تحكمه المعرفة، إن كنا نجهل قواعد هذه اللعبة وأسئلتها الخفية. يجب أن ننتقل من عقلية المستهلك السلبي للتكنولوجيا والقوانين الجاهزة، إلى عقلية الفاعل الواعي القادر على تكييف الأدوات بما يخدم مصلحتنا الوطنية. أن نحمي إبداع شبابنا، لا أن ندفعهم للهجرة لأن قوانيننا لا تحمي أفكارهم. أن نؤمن أدويتنا بأسعار معقولة، لا أن نجعل حياة مرضانا رهينة لبراءات اختراع شركات لا تعرف عنا شيئاً. أن نحمي تراثنا الثقافي ومواردنا الوراثية ومعارف أجدادنا بالزراعة والطب، لا أن نراها مسجلة بأسماء غيرنا في مكاتب براءات الاختراع العالمية.
لا تملك سورية ترف التردد أو التأخر عن الركب، كما لا تملك رفاهية تقليد نماذج تنموية صُنعت لمصالح غيرها. إن التحدي التاريخي المطروح أمامها ليس في أن تلحق، بل في أن تؤسس. أن تؤسس لفهم مختلف لعلاقة المعرفة بالثروة، وعلاقة القانون بالتنمية، وعلاقة الابتكار بالعدالة.
إن الفعل التأسيسي لسيادة معرفية يليق بالعصر الجديد لا يبدأ من استيراد القوانين ولا من نسخ التجارب. يبدأ من وعي جمعي بأن الأفكار التي تُنتج على هذه الأرض، بدءاً من مختبر طالب دكتوراه في دمشق، مروراً بمزرعة تحفظ بذوراً عمرها مئات السنين في ريف حلب، وصولاً إلى ورشة برمجيات ناشئة في اللاذقية، كلها ثروة وطنية قابلة للحماية والتنمية، لا مجرد مواد خام تُصدر لتُستورد إلينا سلعاً. هذا الفعل التأسيسي يتطلب جسارة فكرية من الجامعة السورية لتفكيك الخطاب الاقتصادي المهيمن وكشف افتراضاته المعيارية، فلا نستسلم لمنطق الكفاءة كما لو كان قدراً. ويتطلب إرادة سياسية من المشرّع لتصميم منظومة ملكية فكرية لا تكتفي بجذب الاستثمار الأجنبي، بل تحمي المبدع المحلي وتضمن للمواطن حقه في الدواء والمعرفة والتعليم. ويتطلب، قبل هذا وذاك، يقظة مجتمعية تدرك أن المعركة على المستقبل لم تعد تُخاض بالحديد والنار وحدها، بل تُخاض بالبراءات وحقوق النشر وقواعد البيانات.
الرحلة نحو اقتصاد المعرفة ليست رحلة سهلة. إنها تبدأ بسؤال واحد جريء، نطرحه على أنفسنا كل صباح: أفكار من ستبني مستقبلنا؟ ومن يملك حق تقرير ثمنها؟