أين أطفال سوريا المختفون؟ مطالب عاجلة بالتحقيق في مصير 3,700 طفل ضائع بين السجون ودور الأيتام

جريمة صامتة… وأطفال بلا أثر:

في قلب مأساة سوريا المستمرة، تبرز إحدى أبشع الجرائم ضد الإنسانية: الاختفاء القسري للأطفال.

منذ عام 2011، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اختفاء ما لا يقل عن 3,700 طفل على يد نظام الأسد، وسط صمت دولي مخجل. أطفالٌ خطفتهم الأفرع الأمنية من أحضان عائلاتهم، بينما تم نقل آخرين إلى دور أيتام دون هويات، مما جعل تتبع مصيرهم مستحيلاً.

اليوم، وبينما تتكشف حقائق جديدة بعد فتح أغلب السجون عقب عملية “ردع العدوان”، لا تزال آلاف الأمهات معلقات بين الأمل والخذلان، بين البحث واليأس. أين هم؟ وهل سنعرف الحقيقة يوماً؟

الأطفال في قبضة المجهول: اعتقالٌ بلا سبب واختفاءٌ بلا أثر:

حقائق صادمة بالأرقام:

منذ عام 2011، تعرض آلاف الأطفال في سوريا للاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى القتل تحت التعذيب.

تؤكد تقارير موثقة أن 3,700 طفل لا يزالون مختفين قسرياً، بعد أن خطفهم النظام من الشوارع والمدارس وحتى من بيوت ذويهم، ورغم الإفراج عن بعض المعتقلين بعد الأحداث الأخيرة، لا تزال السلطات ترفض تقديم أي معلومات عن الأطفال المفقودين.

“أيتام بلا أسماء”: كيف تم نقل الأطفال إلى مؤسسات مجهولة؟

كيف تم تزوير هوية الأطفال المختفين؟

تشير شهادات ناجين إلى أن بعض الأطفال نُقلوا إلى دور أيتام عقب ولادتهم في المعتقلات، دون تسجيلهم بأسمائهم الحقيقية. في حين استقبلت منظمة SOS أعداداً كبيرة من هؤلاء الأطفال، دون التأكد من وثائقهم الرسمية، مما تسبب في ضياع هوياتهم وإمكانية تغيير أسمائهم تماماً، ولم يتوقف الأمر عند الأطفال الرضّع، بل إن هناك أطفالاً أكبر سناً نُقلوا قسراً من ذويهم، دون أي وثائق تربطهم بأسرهم الأصلية.

القضية الأكثر مأساوية: أطفال الطبيبة رانيا العباسي:

الطبيبة رانيا العباسي، المختصة بطب الأسنان، اعتُقلت مع زوجها وأطفالها الستة عام 2013، ومنذ ذلك الوقت، لا أحد يعلم أين هم، أو إن كانوا على قيد الحياة، وسط مخاوف من نقل الأطفال إلى دور رعاية تحت أسماء مزورة، بالطبع هذه ليست حالة فردية، بل نموذجاً لمئات العائلات التي فقدت أطفالها إلى الأبد بسبب الإخفاء القسري.

المطالب العاجلة: لا عدالة دون كشف الحقيقة:

لقد حان الوقت لكسر الصمت الدولي، وفتح تحقيق شامل في هذه الجريمة التي لن تسقط بالتقادم. لذلك طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة بتقريرها الأخير بعدة مطالب:

إلى منظمة SOS والجمعيات التي استقبلت الأطفال:

فتح تحقيق شفاف حول كيفية تسجيل الأطفال واستقبالهم.

 نشر قوائم بأسماء الأطفال المجهولين، والسماح لعائلات المختفين بالبحث عن ذويهم.

تقديم تعويضات قانونية ونفسية لعائلات الأطفال الذين فُقدوا بسبب هذه الممارسات.

إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية:

 فتح تحقيق عاجل حول آليات نقل الأطفال من السجون إلى دور الأيتام

إجبار السلطات السورية على تقديم قوائم رسمية بأسماء الأطفال المختفين.

محاسبة كل من شارك في إخفاء أو تزوير هوية هؤلاء الأطفال.

تشكيل لجنة دولية للتحقيق في عمليات التبني غير القانوني للأطفال السوريين.

إلى السلطات السورية الجديدة:

اعتبار ملف الأطفال المختفين أولوية وطنية، والكشف عن أسماء وأماكن احتجازهم.

ضمان عودة الأطفال إلى عائلاتهم إن أمكن، أو توفير بيئة آمنة لهم في حال تعذر ذلك.

محاسبة جميع المتورطين، سواء كانوا مسؤولين أمنيين أو موظفين في دور الأيتام.

أطفال سوريا ليسوا مجرد أرقام… بل هم جرح ينزف في قلب الوطن:

 كل يوم يمر دون كشف الحقيقة، هو طعنة جديدة في قلوب الأمهات اللواتي ينتظرن أبناءهن منذ أكثر من عقد، فالسكوت على هذه الجريمة يعني التواطؤ مع القتلة، ويعني أن أطفال سوريا ليسوا أولوية في أجندة العدالة الدولية، ولن تكتمل “سوريا الجديدة” إلا حين يُحاسَب المجرمون، وتعود الابتسامة إلى وجوه الأمهات الثكالى.

هذه ليست قضية سياسية، بل قضية إنسانية… فهل سيستيقظ العالم أخيراً؟