على مدى 14 عاماً، تحمل الشعب السوري جراحاً عميقة وانتهاكات جسيمة على يد نظام بشار الأسد. توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يفضح هذه الجرائم ويسلط الضوء على مسؤولية المجتمع الدولي والحكومة السورية المستقبلية في محاسبة المجرمين وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
دماء بريئة وإحصائيات مؤلمة:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني، بينهم أطفال ونساء، تحت سطوة القتل خارج نطاق القانون. كما سجلت 96,321 حالة اختفاء قسري و15,102 وفاة تحت التعذيب، أرقامٌ تُلخص وحشية لا يمكن السكوت عنها.
أسلحة مدمرة، استهداف ممنهج:
استخدم النظام أربع أدوات رئيسية لنشر الرعب والدمار:
البراميل المتفجرة: قتلت أكثر من 11 ألف مدني.
الأسلحة الكيميائية: أودت بحياة 1,514 مدنياً، بينهم نساء وأطفال.
الذخائر العنقودية: قتلت مئات المدنيين في هجمات متفرقة.
الأسلحة الحارقة: استهدفت مناطق مدنية بوحشية.
تشريد شعب بأكمله:
أدت هذه الانتهاكات إلى تشريد نحو 6.8 مليون سوري داخلياً، وتهجير 7 ملايين لاجئ خارج البلاد. في ظل هذا الدمار، سن النظام قوانين تستهدف ممتلكات المهجرين، في محاولة لقطع جذورهم ومنع عودتهم.
توصيات نحو العدالة والشفاء:
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة المستقبلية إلى:
1. محاكمة عادلة وشفافة للمجرمين، وعلى رأسهم بشار الأسد وعصابته.
2. فصل القضاء عن السلطة التنفيذية لضمان استقلالية المحاسبة.
3. تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم مادياً ونفسياً.
4. إعادة الإعمار وإعادة السكان إلى ديارهم بأمان وكرامة.
5. إنشاء هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة لتوثيق الجرائم وضمان عدم تكرارها.
المجتمع الدولي أمام مسؤولياته:
طالبت الشبكة روسيا بتسليم بشار الأسد ومراجعة سياستها، وتحمل مسؤولية الأضرار التي سببها التدخل الروسي. كما دعت المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا ودعم المبادرات الحقوقية والمجتمعية لضمان مستقبل أكثر عدالة وسلاماً.
إن الشعب السوري، الذي عانى طويلاً، يستحق أن تُصان كرامته وتُحقق العدالة. محاسبة مرتكبي الجرائم وإعادة بناء البلاد ليس فقط حقاً للشعب السوري، بل واجب إنساني وأخلاقي على المجتمع الدولي.
التزامنا اليوم هو الضمانة الوحيدة لمستقبلٍ مشرقٍ لسوريا الجديدة.