وصل الاتحاد الأوروبي الى قناعة بمدى خطورة تجارة المخدرات التي منشؤها نظام أسد ، و بأنّ تجارة الأمفيتامينات “الكبتاغون” أصبحت نموذجاً تجارياً يقوده النظام ،يدرّ أموالاً طائلة على الدائرة الداخلية له ويزوده بالإيرادات التي تساهم في قدرته على الحفاظ على سياساته القمعية ، و استناداً إلى قرار المجلس رقم ” 782″ لسنة 2011 المتضمّن وجوب فرض تدابير عقابيّة على النظام ، أقدم الاتحاد و بموجب اللائحة التنفيذية للمجلس رقم “2023/844” تاريخ 24/4/2023 عقوبات بحق كل من الأشخاص والكيانات التالية لقيامهم بإنتاج وتصدير المخدرات:
- وسيم بديع الأسد وسامر كمال الأسد ومضر رفعت الأسد أولاد عمّ بشار أسد، ومحمد شاليش وجهاد بركات جميعهم من القرداحة.
- وسيم عمر المسالمة ومصطفى المسالمة وعماد أبو زريق جميعهم قادة ميليشيا مسلحة تابعة لنظام أسد في درعا.
- عامر تيسر خيتي ومحمد عبده أسعد من ريف دمشق.
- عبد اللطيف حامد “حميدة” قائد ميليشيا مسلحة تابعة لنظام أسد في حلب.
- وراجي فلحوط قائد ميليشيا مسلحة تابعة لنظام أسد في السويداء.
- كل من رجال الأعمال: سامر الدبس وعلى نجيب إبراهيم وطاهر الكيالي.
- أسامة المالكي، مالك شركة الجبل للخدمات الأمنية وأسامة رمضان مالك شركة الجبل للخدمات الأمنية وأحمد علي الطاهر، مالك شرقة القلعة للخدمات الأمنية جميعهم من دمشق.
- اللبنانيّيَن نوح زعيتر وحسن محمد دقو.
- الضابطين جمال إسماعيل وجمال الخطيب والمساعد أمجد يوسف من شعبة المخابرات عسكرية المسؤولين عن مجزرة التضامن.
- فادي صقر قائد ميليشيا الدفاع الوطني ورئيس أمناء مؤسسة الشهيد.
- علي مهنا سليمان من طرطوس، خربة المعزة زعيم مليشيا فوج السحاب تابع للمجرم سهيل الحسن.
- شركة “Neptunus” وهي احدى شركات طاهر الكيالي المرتبطة بالفرقة الرابعة.
- مؤسسة العرين المرتبطة بأسماء أسد شخصيّاً عبر الأمانة السورية للتنمية بعد تنحية رامي مخلوف عن إدارة المؤسسة.
- شركة “Stroytransgaz” الروسية للخدمات الهندسيّة.
- شركة “جيكوفام” الشركة العامة للفوسفات والمناجم.
- شركة الجبل للأمن والحماية والحراسة “مرتزقة” لمالكها أسامة المالكي.
- شركة “”Castle for Security and Protection LLC هي شركة خاصة تعمل لصالح الفرقة الرابعة.
- شركة “أمان للحماية والأمن ش.م” يديرها محمد عبده أسعد.
أهميّة هذه العقوبات:
كانت سلسلة العقوبات الأوروبيّة الموجهة ضد نظام أسد وداعميه ذاب طابع سياسي كونها تهدف لوقف القمع وزيادة الضغط عليه دعماً لتسوية سياسية مستدامة للقضية السورية بما ينسجم وقرار مجلس الأمن الأممي 2254، إلّا أن العقوبات الجديدة تأتي بدافع جنائي وليس سياسي إذ أنّها فُرِضِت في سياق التعاون الدولي في مكافحة صنع وإنتاج وتصدير المخدرات والاتجار غير المشروع بها والتي تعتبر من الجريمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنيّة كما ورد في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.
وبما أنّ عمليات الصنع والإنتاج والتصدير والاتجار غير المشروع يجب أن تقوم بها مجموعات مرتبطة بتسلسل تنظيمي مُنظّم يقوده عدة أشخاص حتى تعتبر الجريمة منظّمة، فإن من يقوم على هذه العمليات أفراد هم في اعلى سلّم القيادة في نظام أسد حوّلت مؤسسات الدولة التي تستولي عليها إلى مرافق صنع إنتاج المخدرات وتصديرها. مما ينطبق عليهم وصف الـ “جماعة إجرامية منظمة” المنصوص عنه بالفقرة “أ” من المادة الثانيّة من اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنيّة لسنة 2000 ويجعل منهم مجرمين دوليّين
وأهم ما في هذه اللائحة هو الإشارة الصريحة لكل من أسماء أسد وماهر أسد باعتبار أن أسماء أسد استحوذت على مؤسسة العرين التي كان يديرها رامي مخلوف وألحقتها بالأمانة السوريّة للتنمية التي ترأس مجلس إدارتها.
ما يؤدي الى النتائج التالية:
- يوجب على الدول التعاون في مجال إنفاذ القانون تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا في الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيات.
- جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة ومرتكبيها وهويتهم وكافة المعلومات الأمنية.
- التعاون في تسليم المجرمين للسلطات القضائيّة للدول التي وقع على أراضيها هذا النشاط الإجرامي أو التي فتحت تحقيقات بهذه الجرائم.
- إمكانية إجراء تحقيقات دوليّة مشتركة بهذا الخصوص.
- مكافحة غسيل الأموال ومصادرة الأموال والإيرادات الناتجة عن هذه النشاطات.
- تعقّب الحسابات المصرفيّة ورفع السريّة المصرفيّة عن الحسابات المشبوهة ومراقبة حركة الأموال.
- تتعدّى المسؤولية الجنائيّة للأفراد إلى مسؤولية الأشخاص الاعتبارية المتورطة في هذه النشاطات “مؤسسات حكومية” مدنية أو عسكرية أو سياسيّة.