وزارة الخارجية الألمانية تصف سوريا بأنها بلد غير آمن، ولا يمكن إعادة اللاجئين إليها

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية في كانون الأول التقرير السنوي عن وضع الحالة في سوريا لعام 2020، مستندة في تقريرها على عدة مصادر أبرزها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، وهيومن رايتس ووتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاعتقالات التعسفية، والتعذيب الجماعي، والإعدامات لاتزال جزءاً من الحياة اليومية في سوريا.

وسجل التقرير 1412 حالة اعتقال تعسفي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 بينهم 36 طفلاً و31 سيدة، في حين بلغ عدد القتلى تحت التعذيب 17 ألف شخص. ووصل عدد المفقودين لـ 148 ألف شخص مع حلول آب 2020 بزيادة 4 آلاف شخص عن الـعام 2019، واعتبر التقرير أن النظام السوري مسؤول عن 90% من تلك الحالات.

وخلص التقرير إلى أن سوريا بكاملها لاتزال غير آمنة لعودة اللاجئين إليها. وأنه رغم وجود مناطق في سوريا لا تشهد قتالاً إلا أن الوضع الأمني لايزال متقلباً والوضع الإنساني والاقتصادي سيء للغاية.

كما وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية الوضع في سوريا بالمأساوي مؤكدة على أن السوريين لايزالون معرضون للخطر عند العودة وأن النظام السوري يستمر بالتصرف بوحشية.

وخلال مشاورات مؤتمر وزراء الداخلية الألمانية على مستوى الولايات الـ 16 الذي بدأ أعماله الأربعاء 9 كانون الأول الجاري كان النقاش حول مشروع قرار يستهدف ترحيل قرابة 90 شخص سوري في ألمانيا إلى بلادهم ابتداء من العام 2021، يشكلون خطراً أو تهديداً للأمن الألماني، حسبما نشرت صحيفة (DW) الألمانية الجمعة 11 كانون الأول 2020.

وتصاعدت دعوات الترحيل في ألمانيا خصوصاً بعد حادثة الاعتداء بسكين في 4 تشرين الأول 2020 التي نسبت إلى شاب سوري في مدينة دريسدن ضد سائحين ألمانيين، مات أحدهما، ونجا الآخر. وسبق أن أدين الشاب البالغ من العمر 20 عاماً بجنايات كثيرة خصوصاً محاولته تجنيد مؤيدين لمنظمات مصنفة إرهابية. 

يذكر أن ألمانيا منذ عام 2012 كانت قد علقت عمليات الترحيل إلى سوريا بسبب النزاع الدائر فيها، ويتم تمديد العمل به بصورة منتظمة، وخلال العشر سنوات الماضية استقبلت ألمانيا أكثر من 790 ألف سوري، وتضم أكبر جالية سورية في أوربا.

 ومنذ ذلك الحين قطعت ألمانيا علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، ولايوجد متحدث باسمها في سوريا كغيرها من الدول الأوربية، وهذا ما أشار إليه وزير داخلية مقاطعة سكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس، بقوله إنه من الناحية العملية فإن إجراءات الترحيل إلى سوريا يمكن أن تبقى شبه مستحيلة لعدم وجود مؤسسات دولة لدينا علاقات دبلوماسية معها.

ولكن هل سيساهم تقرير وزارة الخارجية الألمانية في إيقاف عمليات الترحيل التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الألمانية؟ وهل يمكن أن تجري محاكمتهم ووضع المجرمين منهم في السجون الألمانية بدل من ترحيلهم إلى سوريا؟ هذا ما ستفصح عنه الأيام القادمة.

“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”