يحصل السوريون المقيمون في تركيا، الحاصلون على وثيقة الحماية المؤقتة (الكيملك) على الرعاية الصحية بشكل مجاني.
فحسب المفوضية السامية اللاجئين UNHCR: “السوريون الذين لديهم أرقام حماية مؤقتة تبدأ بـ 99 مؤهلون للحصول على كل المساعدات التي تقدمها السلطات التركية تقريباً، بما في ذلك المساعدة الطبية والأدوية داخل الولاية التي يقيمون فيها، وتكون تكاليف الخدمات الطبية بجميع مستوياتها بما في ذلك مراكز الصحة العامة ومراكز الرعاية الأسرية والمستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية مشمولة على قدم المساواة مع المواطنين الأتراك، وهذا يتماشى مع قانون تنفيذ/ميزانية الرعاية الصحية”.
وفي كل ولاية تقريباً هناك مراكز صحية للمهاجرين يستفيد منها السوريون الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، ويمكن للسوريين التوجه إلى هذه المراكز كعيادات صحية أولية.
وفي غياب مراكز الصحة للمهاجرين، يمكن للسوريين التوجه إلى مراكز الصحة العامة في الولاية التي يقطنون بها للاستفادة من الخدمات الصحية الأولية بشكل مجاني أيضاً.
الفئات المستثناة من تلك الخدمات:
لكن هناك فئات أخرى لا تستطيع الحصول على تلك الخدمات وهي:
– كل شخص معه هوية وليس له قيد
– أصحاب الإقامات بأنواعها (إقامة سياحية/إقامة طالب/إقامة عمل/إقامة إنسانية)
– من لا يحمل وثيقة الحماية المؤقتة
– الأشخاص الذين يحملون وثيقة لكن عليهم دين للدولة
فكيف يستطيع هؤلاء تدبر أمورهم في ظل ارتفاع أسعار الكشف في المستشفيات الخاصة وارتفاع أسعار الأدوية؟ وهل هناك حل أو تعديل لوضعهم في المستقبل القريب؟
وكيف تستطيع النساء والفتيات المستضعفات ممن لا يحملن الوثيقة الحصول على الرعاية الصحية اللازمة سواء الجسدية أو النفسية؟
النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً من تلك القوانين:
(فاطمة أحمد) أرملة سورية مقيمة في تركيا تحمل إقامة سياحية، قـدمت من السعودية برفقة أربعة أطفال، اثنين منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة تقول:
“اضطررنا لاستخراج إقامات سياحية فور وصولنا إلى تركيا، ولذا نحن لا نستطيع الحصول على الخدمات الطبية التي تقدمها المراكز الصحية الخاصة بالسوريين، إذ إن تلك الخدمات تقدم فقط لحملة بطاقة الحماية المؤقتة، لذا أضطر لزيارة المستشفيات أو العيادات الخاصة حين أحتاج للعلاج أنا وعائلتي، وأيضاً لا أستطيع الحصول على الأدوية بشكل مجاني أو الحصول على تخفيض في سعرها”.
(ديانا يوسف) سورية لم تستطع استخراج الهوية بالرغم من محاولاتها العديدة بسبب إغلاق باب التسجيل في الولاية التي تقيم بها.
بعد حملها بطفلها الأول لم تستطع تلقي أي عناية صحية أثناء الحمل إذ إنها لا تستطيع ارتياد أي مركز صحي بسبب عدم حصولها على وثيقة الحماية المؤقتة فحرمت بذلك من تلقي العناية الطبيعية التي تتلقاها الحامل في تلك الفترة الحرجة، وفي موعد الولادة واجهت صعوبة في اختيار المستشفى الذي ستتم فيه عملية الولادة، فأسعار المستشفيات الخاصة مرتفعة جداً”.
تقول: “بعد ولادتي لم يحصل طفلي على هوية ولم يتم تسجيله بشكل رسمي، وبقي لعدة أشهر بدون أوراق رسمية أو تسجيل قانوني في الدولة، وتبعاً لـذلك لـم تـكـن له أيـة حـقـوق كـطـفـل حديث الولادة لا معاينات ولا فحوصات (استطاع أخذ اللقاحات فقط).
لم تتوفر لي الخدمات اللازمة ولم أستطع زيارة المراكز الصحية التابعة للدولة ولا المراكز الخاصة باللاجئين السوريين فاضطرت لزيارة أطباء غير مرخصين يعملون في عيادات خاصة وكان هذا يمثل خطراً لي ولطفلي”
إقامة الطالب:
وعن الأشخاص الذين يحملون (إقامة طالب) قال لنا السيد عدنان جبنة مدرس مناهج اللغة التركية في المراكز الخاصة ويعمل في منصة تركي هوم (Turkey_Home):
“يعاني الطلاب السوريون ممن يحملون إقامة طالب من عدم حصولهم على الخدمات الصحية في تركيا، فالـطـالب لا يسـتـطـيـع مـراجـعـة مشافي الدولة ولا المراكز الخاصة بعلاج اللاجئين، ولـكـن هـنـاك حـل قــد يـسـاعدهـم بـعـض الـشـيء وهـو أن يـسـتـخـرج الـطـالـب ما يـسـمـى بـ (رابور طبي دولي أو سيكورتا صحية) هذه السيكورتا تؤمن له العلاج بنسبة (55%) في جميع مراكز ومستشفيات الدولة الخاصة والعامة فيحصل الطالب بذلك على خصم في العلاج والدواء؛ ولكن في حال عدم حصول الطالب على هذه السيكورتا لا يستطيع تلقي العلاج في مشافي الدولة وسيضطر للذهاب للمستشفيات الخاصة ودفع قيمة العلاج والدواء بشكل كامل، ويعاني من هذه المشكلة أيضا السوري الحاصل على الجنسية التركية فيتم علاجه عن طريق الكرت الأخضر (Yeşil kart) ويحصل على خصم 55% من قيمة العلاج والدواء”.
مراكز العلاج الفيزيائي:
وبالتواصل مع السيد (ياسر السيد) وهو مدير مركز للعلاج الفيزيائي أوضح لنا قائلاً:
“يقدم المركز خدمات العلاج الفيزيائي والصحة النفسية وإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ونعمل في كل من غازي عينتاب، كيليس وإسطنبول، نحن نقدم الخدمات لكل السوريين بغض النظر عن الكيملك أو الإقامة؛ إذ لا يشترط توفر وثائق معينة لمنح العلاج من خلال المركز”
السيد (ياسر محمد علي) المسؤول الإعلامي في منظمة الأطباء المستقلين IDA قال لنا:
“لدينا مركزين أحدهما في كيليس والآخر في عينتاب يقدمان خدمات العلاج الفيزيائي وخدمات إعادة التأهيل بعد العمليات والمشاكل الخلقية، بالتزامن مع تقديم خدمات الدعم النفسي للمريض ولعائلته.
بالنسبة للأشخاص الذين يتم قبولهم في المركز فهم السوريون اللاجئون في تركيا من الحاصلين على هوية الحماية المؤقتة أو الإقامة لكن للأسف الشخص الذي لا يحمل أي وثيقة لها رقم (TC) لا يتم قبوله وذلك بناء على بروتوكول متفق عليه مع وزارة الصحة بعدم استقبال أي مـريـض لا يـحـمـل رقم (TC) خشية أن تكون عليه أي مشكلة قانونية في الدولة التركية”.
الحصول على الدواء:
وبتواصلنا مع السيد أحمد الجليد الذي يعمل مساعد صيدلاني أخبرنا:
“كل سوري يحمل بطاقة حماية مؤقتة يحق له العلاج في المراكز الصحية التابعة للولاية التي يقطنها بشكل مجاني إضافة إلى مشافي الدولة وفي حال تلقى المريض الخدمة الصحية وكتب له الطبيب الأدوية على وصفة طبية ورقية (روشيته) فسيضطر المريض لصرفها من حسابه الخاص أما في حال صرف له الدواء (بشيفرة/كود) فانه يحصل على الدواء بشكل مجاني 100% (قد يدفع المريض بعض الفروقات)”
رأي القانون:
المحامية عفاف الرشيد تعمل مع منظمة كلنا سوا فرع هاتاي أخبرتنا:
“يجب تقييم الحالة الصحية كحالة إنسانية خصوصاً بالنسبة للنساء المعنفات والمتضررات أو اللواتي بحاجة لتقديم تلك الخدمات وليس لديهن إمكانية مادية للحصول عليها.
لكن للأسف السوري الذي يحمل إقامة لا يستفيد من قانون الحماية المؤقتة، فقانون الحماية المؤقتة يقدم الخدمات بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني تركية تابعة للمفوضية، فحتى يحصل السوري على الخدمات الصحية يجب أن يحصل على كيملك؛ والحصول على الكيملك في الوقت الحالي ليس أمراً سهلاً ويحتاج لكثير من الوثائق والأوراق، وأيضاً من يحمل إقامة سياحية لا يحصل على علاج مجاني إلا بعد أن يستخرج ضماناً صحياً ويحصل الشخص من خلاله على حسم فقط وليس بشكل كامل”.
وعن الحلول المقترحة تقول السيدة عفاف:
“يستطيع السوري الذي يعاني من تلك المشكلة (حرمانه من الخدمات الصحية بسبب عدم استطاعته استخراج كيملك) أن يطلب استشارة جهة قانونية في المدينة التي يقطنها كمكتب القائم مقام أو مكتب استشارات قانونية تابع للدولة والحصول على معلومات وبروشورات توعوية باللغة العربية وقد تم تزويدنا نـحـن كمحامين بهذه البروشورات لتوزيعها على السوريين.
وهناك مقترح آخر من الممكن العمل عليه وهو الذهاب لمكتب القائم مقام (وهو الجهة العليا التنفيذية في القرية أو البلدة) واطلاعه على المشكلة وطلب دعمهم ومساعدتهم.
وكمحامية قمت بمرافقة عدة سيدات الى مكتب القائم مقام وتقديم طلبات مساعدة بشأن حالات إنسانية لسيدات لا يملكن أوراقاً ثبوتية، وبخطوات بسيطة نقدم كتاباً رسمياً بطلب الدعم وبعد الاطلاع من قبلهم على الأوراق يقومون بتقديم الخدمات، وقد نقدم طلباً للمكتب بتقديم خدمة مالية للمريضة لمساعدتها في العلاج، وقد تم قبول عدة طلبات من هذا النوع فكانت تلك الطريقة مجدية في بعض الأحيان.
وكقانونيين قد نلجأ لحل آخر وهو زيارة مختار الحي الذي تسكنه السيدة (المختار يعتبر إدارة محلية في تركيا) وعرض حالتها عليه وطلب استشارته؛ فنحصل في بعض الأحيان على مشورته أو قد تمنحنا تلك الزيارة أفقاً أو توجهاً معيناً نستطيع السير فيه.
وفي كثير من الأحيان قد يشعر مختار الحي بالامتنان تجاهنا لوضع ثقتنا فيه وبإمكانياته وبهذه الطريقة نكون قد أنشأنا ترابطاً معنوياً اجتماعياً بين السيدة/الأسرة التي تحتاج للخدمة وبين مختار الحي الذي تقطنه.
ويعتبر القائم مقام والمختار جهتان مهمتان تمثلان الإدارة المحلية، تصلهم جميع التعليمات والقرارات التوجيهية المهمة التي تأتي من الإدارة المحلية ومن الرئاسة وما يستجد عليها، ومن ضمن مهامهم الاهتمام بمشاكل أهل الحي، لذا فنحن نستطيع تعميم هذا الحل وهو اللجوء للمختار أو القائم مقام على كل شخص يعاني من مشكلة في هذا المجال وإن استطاع أن يصطحب معه محامياً فذلك أفضل”.
وأضافت المحامية عفاف الرشيد:
دائماً أصحاب القرار هم الجهة الداعمة والمساندة ويمكن التواصل معهم ومراجعتهم لطلب الاستشارة والمساعدة لأنه بين فترة وأخرى يتم التغيير في تعليمات الإدارة المحلية أو الهجرة والجوازات فيما يتعلق بموضوع البصمة، فالتواصل مع المراكز والدوائر المتعلقة بالهجرة والجوازات أو مع أصحاب القرار مهم جداً للحصول كل ما استجد من معلومات بشكل سليم.
وأيضاً لا ننسى أهمية رفع الوعي القانوني لدى النساء وإجراء جلسات توعية قانونية وجلسات توعية بحقوق الإنسان، ليعرف اللاجئ بشكل عام والمرأة بشكل خاص حقوقه وواجباته في بلد اللجوء”.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2753889878257402&id=100009092513400
– رابط زيارة السيدة Songül Turan ممثلة المرأة في هاتاي لحزب العدالة والتنمية للاطلاع على مشاكل العائلات اللاجئة في مكتب المحامية عفاف الرشيد ومناقشات لجميع المشكلات المستعصية واقتراح الحلول.
من أنشطة منظمة كلنا سوا عام 2019 توعية قانونية للمرأة بجميع المواضيع
(الأنشطة تتم عبر برنامج “zoom” في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا)
وللوقوف على الحلول أخرى لهذه المشكلة تم التواصل مع المكتب المنبثق عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مدينة الريحانية؛ ولم يتم تزويدنا بأي معلومة حول الامر.
إحصائيات:
يشير موقع (ترك برس) وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة الهجرة التركية إلى أن عدد اللاجئين السوريين على الأراضي التركية بلغ 3.627.481 لاجئاً سورياً، 59.785 منهم يقيمون في المخيمات.
وحسب صحيفة “آقشام” التركية فإن ما يقارب 900 ألف سوري حصلوا على تصاريح إقامة خلال عام 2020، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى مليون و300 ألف خلال عام 2021.
تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من (“JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان) بتمويل من برنامج عالم كندا Global Affaris Canada
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
تقرير شامل