ثمة مفارقة في المشهد السوري تستحق التوقف عندها. ففي الوقت الذي تتحدث فيه السلطة الجديدة عن بناء الدولة وإعادة تأسيس المؤسسات وفتح صفحة مختلفة في تاريخ البلاد، تنشغل بعض المنصات الإعلامية بالحديث عن قرب نهاية العهد الجديد، وتطرح أسماء شخصيات مثل مناف طلاس ورياض حجاب.. باعتبارها بدائل محتملة للسلطة الحالية. وكأن سوريا، التي عجزت طوال عقود عن بناء نظام سياسي مستقر، أصبحت تملك حكومات بديلة جاهزة تنتظر دورها!
ليس من الخطأ أن يتحدث الإعلام عن الشخصيات السياسية أو يناقش مستقبل الحكم، فهذا أمر طبيعي في أي بلد يتجه نحو الحياة السياسية. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول التسريبات والتوقعات إلى أخبار شبه مؤكدة، وتُقدَّم السيناريوهات المحتملة على أنها حقائق، من دون أدلة واضحة أو مصادر موثوقة.
ومع ذلك، لا يكفي أن نتهم هذه المنصات بالعداء للعهد الجديد أو بمحاولة إضعافه. فالسؤال الأهم هو: لماذا تجد هذه الروايات طريقها إلى الناس؟ وهل يعود انتشارها فقط إلى أجندات إعلامية خارجية، أم أن هناك أيضاً مشكلات في طريقة إدارة الدولة تترك المجال مفتوحاً أمام مثل هذه الأخبار؟
منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، دخلت سوريا مرحلة انتقالية معقدة.
أُعلن أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية في كانون الثاني 2025، ثم صدر الإعلان الدستوري الذي حدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وشُكلت حكومة جديدة ضمت شخصيات وخبرات مختلفة. كانت هذه خطوات مهمة، لكنها لا تعني أن الدولة أصبحت مكتملة أو أن مؤسساتها استقرت.
فالدولة لا تُبنى بمجرد تغيير المسؤولين أو إصدار المراسيم وتعيين الوزراء. إنها تحتاج إلى نظام واضح يحدد صلاحيات الرئيس والحكومة، ويوضح كيفية اتخاذ القرارات ومحاسبة المسؤولين، ويضمن وجود جهات تستطيع الاعتراض على الأخطاء وتصحيحها.
وهنا تظهر حدود الاعتماد على الوزراء من أصحاب الاختصاص والخبرة. لا شك أن سوريا تحتاج إلى خبراء في الاقتصاد والتعليم والصحة والطاقة والإدارة، لكن امتلاك الوزير شهادة علمية أو خبرة مهنية لا يكفي وحده لإدارة الدولة. فقد يضع الوزير خطة جيدة، لكنه لن يستطيع تنفيذها إذا غابت المؤسسات الفاعلة والرقابة والمساءلة، كما أن الخبرة الفنية لا تعالج وحدها أزمة الثقة بين المجتمع والسلطة.
الدولة ليست شركة خاصة، والمواطنون ليسوا موظفين فيها. بناء الدولة يحتاج إلى مشاركة سياسية، وتمثيل حقيقي للمجتمع، وأحزاب ونقابات وإعلام مستقل، وبرلمان قادر على مناقشة الحكومة ومحاسبتها. فالمؤسسات لا تصبح قوية لمجرد أن من يديرها أشخاص أكفاء، بل لأنها تعمل وفق قواعد واضحة لا تتغير بتغير الأشخاص.
وتظهر أهمية ذلك أيضاً عند إجراء التعديلات الوزارية والإدارية. فمن حق أي حكومة أن تغيّر وزراءها ومسؤوليها، لكن من حق المواطن أن يعرف أسباب هذه التغييرات والمعايير التي استندت إليها. هل جرت بناءً على تقييم واضح للأداء؟ ولماذا غادر مسؤول وجاء آخر؟ وما النتائج المنتظرة من هذا التغيير؟ عندما تغيب الإجابات، تتحول القرارات الإدارية إلى مادة للتأويل، وتنتشر التفسيرات عن الخلافات داخل السلطة أو البحث عن بدائل لها.
ومن هنا تبرز أهمية وجود إعلام وطني مستقل. فالحكومة الواثقة من مشروعها لا ينبغي أن تخشى الإعلام الذي ينتقدها أو يكشف أخطاءها. بل تحتاج إليه كي تعرف ما يجري خارج مكاتب المسؤولين، وتسمع أسئلة الناس عن الأسعار والكهرباء والرواتب والفساد والتعيينات والقرارات العامة.
الإعلام الذي يكتفي بالتصفيق لا يساعد الحكومة، بل يعزلها عن المجتمع. وعندما لا يجد المواطن وسيلة إعلام وطنية تجيب عن أسئلته وتناقش مشكلاته، فسوف يبحث عن مصادر أخرى، حتى لو كانت هذه المصادر تحمل أجندات لا تخدم مصلحة سوريا.
وليس الحل في إنشاء جيوش إلكترونية ترد على كل انتقاد، أو التعامل مع كل رأي مخالف باعتباره مؤامرة. الحل في إعلام مهني يمتلك المعلومات، ويعرض الأرقام، ويتحقق من الأخبار، ويرد على الشائعات بالحقائق والأدلة.
فإذا ظهرت أخبار عن إعداد مناف طلاس أو رياض حجاب لخلافة السلطة الحالية، فإن المطلوب هو التحقق من مصادرها، لا تخوين كل من يتحدث عنها، ولا التعامل معها باعتبارها حقائق مؤكدة. فالحديث عن البدائل حق سياسي، لكن تحويل الاحتمالات إلى أخبار ثابتة يضلل الناس.
في النهاية، ليس الخطر الحقيقي على العهد الجديد أن تظهر أسماء منافسة في الإعلام، بل أن تصبح هذه الأسماء أكثر حضوراً في حياة السوريين من خطط الحكومة ونتائج عمل مؤسساتها.
فسوريا لا تحتاج إلى البحث كل فترة عن رجل جديد ينقذها، بل تحتاج إلى دولة لا يتوقف مصيرها على وجود رجل واحد، مهما كان اسمه أو تاريخه. دولة تكون فيها المؤسسات أقوى من الأشخاص، والقانون أعلى من القرارات الفردية، والمواطن شريكاً في الحياة العامة لا مجرد متفرج.
إن العهد الجديد لا يحتاج إلى إعلام يصفق له، بل إلى إعلام يساعده على اكتشاف أخطائه وتصحيحها. ولا يحتاج إلى خصوم متخيلين يبرر بهم إخفاقاته، بل إلى مؤسسات قوية تثبت نجاحه على أرض الواقع.
فالسلطة التي تخاف من النقد ستظل منشغلة بالدفاع عن نفسها، أما السلطة التي تقبل النقد وتستفيد منه، فلديها فرصة حقيقية لبناء الدولة التي ينتظرها السوريون.