حزب التجمع الوطني الديمقراطي السوري يُصدر بياناً رسمياً بشأن حق التظاهر السلمي وتفعيل الحياة السياسية

وصلت إلى هيئة تحرير صحيفة نينار برس نسخة من بيان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السوري حول حقّ التظاهر السلمي وتفعيل الحياة السياسية في سوريا.

صحيفة نينار برس تنشر نص البيان كما ورد إليها:

انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية.. وإيماناً بحقّ المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم، يؤكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي السوري على ما يلي:

أولاً: نتمسك بحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة، ونؤكد ضرورة حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المواطنة.

ثانياً: إن الغضب الشعبي المتصاعد يرتبط بالظروف المعيشية الصعبة، وفي مقدمتها الغلاء، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وما يرافق ذلك من مخاوف على الأمن الغذائي وتأمين الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يتطلب معالجة جدية لأسباب الأزمة لا لنتائجها فقط.

ثالثاً: يجب أن يكون تنظيم التظاهر لحماية المتظاهرين والحفاظ على الأمن والسلامة العامة، دون أن يتحول إلى وسيلة لتقييد حق التعبير السلمي، ونرفض أي إجراءات تمس بهذا الحق.

رابعاً: تقع مسؤولية حماية المتظاهرين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة على عاتق الأمن العام والجهات المختصة.. ونطالبها بأداء واجبها بما يحفظ سلامة المواطنين وحقهم في التظاهر السلمي، ونرفض في المقابل أي تخريب أو اعتداء على الممتلكات والمؤسسات.

خامساً: نناشد جميع القوى والجهات الفاعلة عدم توظيف المظاهرات أو حرفها عن مطالبها المشروعة، ونرفض استغلال الاحتقان الشعبي بما يهدد أمن سورية ووحدتها واستقرارها.. ونؤكد ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وطابعها الوطني.

سادساً: ندعو الحكومة في هذه المرحلة الانتقالية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية وفتح المجال أمام الحوار والمشاركة السياسية للأحزاب والقوى المجتمعية.

سابعاً: إن وجود أطر قانونية واضحة للعمل السياسي والتظاهر والتعبير ضرورة لترسيخ دولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية.

إن سورية بحاجة إلى دولة تحمي حق مواطنيها في التعبير، وتصون أمنهم وممتلكاتهم، وتستجيب لقضاياهم المعيشية والاقتصادية، وتفتح المجال أمام حياة سياسية حقيقية قائمة على الحوار والمشاركة.

حزب التجمع الوطني الديمقراطي السوري

17 أيلول 2026