الطاقة.. وما أدراك ما الطاقة السورية

0 27

هذه أجوبة عن أسئلة من محرر جريدة نينار برس:

تنويه: الصراحة، الحدة في الطرح وتحديد البديل الاقتصادي لا يقصد به الانتقاد الشخصي وإنما تصويب عمل مؤسسي قد ننتفع منه كلنا.

الجواب الأول: عن مخصصات الفقراء من المازوت

الواقع، إن أغلب السوريين اليوم هم في حالة الفقراء قولاً وفعلاً، فكيف نحل المشكلة؟

يجب أن نخرج من الحلول الجزئية المفروضة علينا بالقوة من الحكومة من أشخاص لا يستوعبون مهمتهم في إدارة الموارد البترولية بطريقة تنفع الوطن. ما نراه هو اجترار لذات الحلول الفاشلة من أيام النظام البائد.

المنطق يقول إن سورية دولة حرة وذات اقتصاد حر يعتمد على سوق حرة، ولكن ما نراه هو تخبيص مطلق باستخدام أسلوب النظام البائد في القوة والإفقار.

الحل يبدأ بمسارين اثنين، الأول، تطوير وتحسين القدرة الإنتاجية للطاقة ذاتياً ومحلياً اعتماداً على موارد النفط المحلية.

الثاني، ريثما يثبت الإنتاج المحلي قدرته في الأداء، يجب اعتماد آلية السوق الحر المنضبطة استيراداً وتصديراً تخفض تكلفة القرارات الإدارية الملتوية.

شخصياً، أنا ضد تخصيص أسعار المازوت للفقراء فقط، نظرياً هذا عمل إنساني جيد، ولكنه فعلياً أسلوب للفساد والتهريب و….. لا أستطيع قبول أو استيعاب منطق وجود ثلاثة أسعار لذات المادة في نفس البلد، هذا يعني العودة إلى أسلوب حزب البعث في التحكم بالبشر وفي تشريع الفساد، نحن نظرياً في دولة ذات اقتصاد حر ومع ذلك نتحدث عن أسعار مختلفة كأننا في دولة اشتراكية متهالكة.

المنطق يقول دع السوق الحر يحدد الأسعار – التي ستكون بقناعتي – أدنى الأسعار مادام العرض والطلب فعال في سوق حر بعيداً عن تدخل الحكومة لأسباب جبائية.

إنتاج مشتقات البترول ليس متاحاً بقدر كاف في السوق السورية، الأفضل هو تحرير استيرادها المنضبط لتخفيض أسعارها حتى ينتفع الكل بها.

الجواب الثاني: عبء الدعم على الخزينة العامة

إذا تحقق النهوض الاقتصادي فإن مردوده سوف يغطي على جميع أعباء الميزانية ويزيد.

الأفراد ليسوا الوطن، ولكنهم قادرون على إنعاش الوطن أو دفعه إلى الهاوية.

وباعتقادي أن وجود شخص يسمى وزير الطاقة وكأنه «سوبر مان» يحكم النفط والغاز ومشتقاته، ويحكم الكهرباء كلها والري والسدود، هو بمثابة معجزة معاكسة.

فهو رجل ليس لديه الفكر الاستراتيجي الكافي ولا المعرفة المهنية الكافية ليفتي في كل هذه المواضيع المتشعبة حتى وإن اكتسب خبرته في إدلب، ولم يستعن بأهل الخبرة والكفاءة أيضاً.

لقد أفلح هذا الوزير في وقت قصير في تخريب ما لم يخربه النظام البائد في عقود، وكأن حكومته قد أرسلته وقالت له اذهب أنت وربك فقاتلا أننا هاهنا قاعدون.

إنه إنسان ظلم نفسه بتحمل أعباء غير قادر على فهمها، وبذات الوقت ظلمته الحكومة الانتقالية بأن جعلته الواجهة التي تستقبل كل الانتقادات وهو يبتسم ببلاهة.

على الدولة أن تخرج من عقلية التاجر المحتكر، وخاصة إذا كانت المادة مهمة جداً للناس مثل النفط ومشتقاته.

كيف يمكن توفير المحروقات بأسعار مقبولة؟ سؤال تستطيع أي حكومة منتخبة ومؤهلة أن تجيب عليه، أما الحكومة الانتقالية فهي ليست قادرة فنياً ولا الظروف الإنتاجية تسمح لها، ومع ذلك تستخدم الأسلوب الإداري الإجباري في التسعير حسب ما يخدم الميزانية العامة وليس الاقتصاد الوطني ولا احتياجات المجتمع الفقير المنهك، فهي تنتهج سياسة منفصلة عن الواقع تماماً.

على الخزانة العامة أن تتحمل عبء المرحلة الانتقالية وليس الفقراء وحدهم يجب أن يتحملوا هذا العبء.

الحل الاقتصادي الموجع هو بالسماح بالاستيراد المنضبط لجميع المحروقات، وسيكون الفارق بين السعر المحلي – وهو الدولي تقريباً – وبين تكلفة إنتاج الجزء منه محلياً هو العبء الحقيقي على الميزانية، وبقناعتي أن العبء على الميزانية العامة لن يتجاوز 10% من فاتورة استهلاك المحروقات البترولية، وهو شائع ومنطقي.

وفي المقابل فإن المردود على التنشيط الاقتصادي الوطني سيكون هائلاً على المدى القصير والمتوسط، فإذا كانت الحكومة غير قادرة على توفير هذه المواد محلياً، وهو ليس بالأمر المعيب فلماذا تخترع وسائل تسعير بهيمية لا تخدم أحداً؟

الجواب الثالث: هل نحتاج إلى مؤسسات رقابية لتنظيم الأسعار؟ 

لا ونعم بنفس الوقت.

لا لأننا لا نريد تدخل الحكومة فيما لا تملكه وتفرضه على الناس بأسلوب الإكراه وخاصة في هذا المجال البترولي، فهي أثبتت فشلها في كل حين وقد دفع الناس والاقتصاد ثمناً باهظاً نتيجة هذا الفشل.

ونعم، من جهة أخرى نحتاج إلى وضع قواعد وتشريعات منطقية من قبل مجلس الشعب المنتخب، ورقابة على أداء الحكومة في مجال الطاقة بحيث تكون قرارات الحكومة منسجمة مع احتياجات الاقتصاد الوطني ومع إمكانيات القدرة الشرائية للمواطنين، لا أن تقررها لجان إدارية في التسعير مكونة من أفراد هواة ليس لديهم وعي بموضوع الطاقة فعلاً.

زبدة الكلام 

في النفط لا يوجد زبدة.

رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني