أعلن “المصرف المركزي” في دمشق، اليوم الخميس، رفع سعر التحويلات المالية القادمة من الخارج إلى 6650 ليرة سورية للدولار الواحد، في محاولة منه للسيطرة على السوق السوداء.
وقرر المصرف إصدار نشرتين يومياً “الأولى باسم نشرة الحوالات والصرافة، والثانية باسم نشرة المصارف”.
وسمح القرار للمصارف وشركات الصرافة، بتسلم قيمة الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (نقداً)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول (السوق السوداء).
واعتبر المصرف أن القرار يحقق ميزات منها “تسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف، ورفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية كالوسترن يونيون”.
من جانبه قال وزير الاقتصادي في حكومة الأسد، سامر الخليل، إن “الإجراءات الحكومية الجديدة هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار”.
وحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات، وصل سعر صرف الليرة اليوم الخميس، إلى 6900 ليرة للدولار الواحد.
ويرفض الكثير من السوريين في الخارج تحويل أموالهم عن القنوات الرسمية، على اعتبار أنهم يخسرون نصف قيمة الحوالة وفق أسعار “المركزي”، ما يدفعهم للجوء إلى السوق السوداء.
وكان الفارق بين سعر صرف “المركزي” ونظيره في السوق السواء كبيراً، حيث وصل خلال الفترة الماضية إلى 2000 ليرة.
ويأتي ذلك في خطوة من “المركزي” لضبط الحوالات الخارجية، وحصرها ضمن المصارف الرسمية، ومنع تحويلها عبر السوق السوداء.
وخلال الأيام الماضية أصدر المصرف عدة قرارات، منها زيادة سقف الأموال المسموح نقلها بين المحافظات، إذ وصلت إلى 15 مليون ليرة سورية بعد أن كانت 5 ملايين.
بدوره اعتبر المحلل الاقتصادي السوري، يونس الكريم، أن قرار المصرف هدفه تشجيع السوريين بالخارج لتحويل أموالهم عبر شركات الرسمية.
وقال الكريم، إن شراء القطع الأجنبي نقداً يعني بأن “النظام بدأ بالعودة للاعتماد على دولار المواطنين لترميم النقص الكبير لديه من القطع الأجنبي”.
وأضاف أن الهدف من هذه القرارات، هو القضاء على السوق السوداء، وهذا يثبت فشل القرارات والقوانين التي صدرت سابقاً لضبط السوق.
المصدر: السورية نت