قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن انحدار قيمة العملة الروسية، الروبل، إلى أدنى مستوياتها منذ غزو أوكرانيا سيؤثر سلبا على الحملة العسكرية لموسكو.
وبلغ الروبل أدنى مستوى منذ مارس 2022 حين انهار في أعقاب بدء الغزو، والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو.
وتراجع سعر صرف العملة، الاثنين، إلى نحو مئة روبل للدولار، وهو أقل سعر صرف له منذ 16 شهرا. وعلى إثر ذلك، أعلن البنك المركزي الروسي، الثلاثاء، رفع معدل الفائدة الرئيسية من 8.5 في المئة إلى 12 في المئة.
ولا تتوقع مجلة إيكونوميست أن يؤدي رفع معدل الفائدة وحده إلى وقف تراجع العملة بسرعة، مشيرة إلى أن ذلك ستكون له عواقب على قدرات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العسكرية في أوكرانيا.
وأضرت العقوبات الغربية بالفعل بالميزان التجاري لروسيا، وارتفع الإنفاق العسكري بشكل كبير حيث تحول الهجوم الخاطف الذي تصوره الكرملين في الأصل إلى معركة استنزاف شاقة بلا نهاية تلوح في الأفق، وفقا تقرير سابق لصحيفة “واشنطن بوست”.
وتشير المجلة إلى أن انخفاض قيمة الصادرات وارتفاع الواردات أدى إلى هذا الانخفاض الكبير في قيمة الروبل.
ومنذ أن فرضت “مجموعة السبع” سقفا لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا، تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 15 في المئة، في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي وذلك جزئيا جراء انخفاض أسعار النفط العالمية.
وزادت الواردات مع استمرار الحكومة في حربها وشراء السلع للقيام بذلك.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، انخفض فائض الحساب الجاري لروسيا بنسبة 86 في المئة إلى 25 مليار دولار.
وتقول المجلة إنه عندما كان الروبل أقوى بكثير في العام الماضي بفضل عائدات النفط، كانت الحكومة الروسية تتباهى بأنه دليل على فشل العقوبات الغربية، لكن هذه الثقة تحولت إلى قلق الآن.
وللتعامل مع الوضع الحالي، ربما تلجأ روسيا إلى خفض الإنفاق العام، ويشمل ذلك الإنفاق على قواتها المسلحة لتقليل الواردات.
وفي جميع الحالات، سيتضرر الاقتصاد المدني، وسيؤدي ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف القوة الشرائية للروس العاديين، ما يجبرهم على شراء عدد أقل من السلع الأجنبية.
وقال البنك المركزي، الثلاثاء، لدى الإعلان عن رفع أسعار الفائدة: “تتصاعد الضغوط التضخمية… تأثير انخفاض الروبل على الأسعار يزداد قوة وتوقعات التضخم آخذة في الارتفاع”.
وقال الروسي، يفغيني كوندراتاس، لوكالة فرانس برس: “بالطبع أنا مستاء”. وأضاف الرجل البالغ 44 عاما ويعمل في مجال الموارد البشرية: “كلفة العملة (الأجنبية) ارتفعت. الأمر ليس مناسبا”.
وحذّر المحلل في شركة “ألور بروكر”، أليكسي أنطونوف، من أن الروبل قد يواصل التراجع ليصل إلى ما بين 115 و120 للدولار الواحد.
وأشار إلى أن وقف هذا التراجع يتطلب “انتظار خفض (كلفة) الواردات أو خطوات حاسمة من السلطات المالية”.
المصدر: الحرة