بين العدالة والمصالحة.. سوريا تواجه مصيرها الجديد:
بعد التحرر التاريخي لسوريا من قبضة نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، يتطلع الشعب السوري إلى تحقيق العدالة المنشودة. ومع لجوء الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، تصاعدت الدعوات الدولية والمحلية لتسليمه ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها بحق ملايين السوريين، لتكون تلك المحاكمة أساساً لحقبة جديدة من المصالحة والعدالة الانتقالية.
جرائم لا تُغتفر.. إرث الأسد الدموي:
بشار الأسد ليس مجرد رئيس مخلوع، بل رمز لنظام ارتكب جرائم غير مسبوقة في التاريخ الحديث. فوفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يتحمل الأسد مسؤولية قتل 202 ألف مدني، منهم 15 ألفاً قضوا تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً قسرياً. إضافة إلى ذلك، تسبب نظامه في تشريد 13 مليون سوري واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. هذه الجرائم تضعه في مصاف مجرمي الحرب الذين يجب أن يواجهوا العدالة.
اللجوء الإنساني.. ملاذ أم غطاء سياسي؟
قرار روسيا منح بشار الأسد حق اللجوء “لدواعٍ إنسانية” يناقض المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وفق اتفاقية اللاجئين لعام 1951، يُستثنى من الحماية الدولية الأفراد الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، أو أعمالاً تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة.
منح اللجوء للأسد ليس فقط تبييضاً لجرائمه، بل يضع روسيا أمام تساؤلات أخلاقية وقانونية. فاللجوء الإنساني لا يمكن أن يكون ملاذاً للمجرمين، بل أداة لحماية الفارين من الاضطهاد، وليس أولئك الذين مارسوه.
تسليم الأسد.. مسؤولية دولية وإنسانية:
محاكمة بشار الأسد أمام القضاء السوري الجديد ضرورة لتحقيق العدالة وبناء الثقة بين الشعب والدولة. تسليمه سيعزز صورة النظام القضائي المستقل في سوريا المحررة، ويضمن حقوق الضحايا. وفي الوقت ذاته، يُعد تسليم الأسد اختباراً لالتزام روسيا والمجتمع الدولي بالقيم التي طالما نادوا بها.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
إلى الحكومة الروسية: إعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، لما فيه من انتهاك صارخ للمعايير الدولية.
تسليم الأسد إلى السلطات السورية الجديدة، لضمان مثوله أمام محاكمة عادلة في بلاده.
إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي: الضغط على روسيا للتقيد بالتزاماتها القانونية، ومنع استخدام اللجوء كوسيلة لحماية مجرمي الحرب.
دعم الحكومة السورية في جهودها لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
إلى الحكومة السورية الجديدة: الالتزام بمحاكمة عادلة للأسد وجميع المسؤولين عن الجرائم، بعيداً عن الانتقام.
العمل على استقلال القضاء وضمان نزاهته كمبدأ أساسي في سوريا الجديدة.
العدالة أولى خطوات الشفاء الوطني:
إن محاكمة بشار الأسد ليست مجرد مطلب قانوني أو أخلاقي، بل ضرورة لتضميد جراح الشعب السوري ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب. اليوم، تقف روسيا والمجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لدعم سوريا في بناء مستقبلها. العدالة ليست انتقاماً، بل خطوة أولى نحو بناء وطن يحترم كرامة الإنسان وحقوقه. سوريا الجديدة تستحق مستقبلاً خالياً من رموز الظلم والاستبداد.