أكدت وزارة الخارجية الهولندية أن “سوريا بلد غير آمن” وأن “مختلف أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة”، وذلك وفق ما جاء في التقرير العام عن الوضع في سوريا في حزيران2022، الذي تناول الفترة الواقعة ما بين أيار 2021 وأيار 2022، كما تحدَّث التقرير عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية والحالة الأمنية، وعن تقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا، وعن اتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين.
انتخابات غير شرعية ووضع إنساني واقتصادي يزداد سوءاً:
انتقد التقرير الانتخابات الرئاسية التي حدثت في 26 أيار 2021، والتي زعم فيها النظام السوري “إعادة انتخاب” بشار الأسد، وأشار التقرير إلى رفض الاتحاد الأوروبي لها، ووصفها بأنها “عملية غير شرعية وتقف في وجه حل سياسي طويل الأمد”.
كما أوضح التقرير بأن الانهيار الاقتصادي الناتج يزداد سوءاً، وأن الأوضاع الإنسانية الحالية هي الأسوء منذ بداية آذار 2011، مشيراً إلى أن قرابة 90% من المواطنين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من 12 مليون شخص يعانون بشكل أو بآخر من صعوبات في تأمين الغذاء.
غياب الاستقرار الأمني في جميع مناطق سوريا:
أكد التقرير، أن المدنيين في مناطق سيطرة الأسد، بما في ذلك العاصمة دمشق، يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على يد قوات النظام، وكذلك يتعرضون لمضايقات وانتهاكات من قبل المليشيات المسلحة وعصابات إجرامية تتمتع بالإفلات من العقاب، مشيراً إلى تعرض العائدين إلى العديد من الانتهاكات منها الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، وغيرها.
كما شددَّ التقرير على أن سلوك النظام السوري تجاه العودة “متناقض”، مبيناً أنه على الرغم من الدعوة إلى العودة وتنسيق تسويات أمنية، إلا أنه حتى بعد التسويات الأمنية، قد يتعرض العائدون للانتهاكات من قبل قواته.
أما عن مناطق سيطرة الجيش الوطني، ذكر التقرير استمرار انعدام الاستقرار الأمني فيها، نظراً لتفجيرات مفخخة واشتباكات متكررة بين الفصائل نفسها، بالإضافة إلى حالات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب من قبل عناصر الجيش الوطني.
وفي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أكد التقرير استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والهجمات غير المشروعة، التي أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، وتقييد حق الأشخاص في التنقل، مشيراً إلى استمرار عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات “قسد” على الرغم من خطة العمل التي وضعتها بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية في عام 2019.
ذكر التقرير أن قانون مناهضة التعذيب الذي أصدره النظام السوري في 30 آذار 2022، بلا قيمة، وذلك بسبب الأدلة الكثيرة على انتشار ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال والسجون السورية، ولأن الإصلاح الحقيقي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع العدالة وملاحقة الانتهاكات التي ارتكبت بالفعل.
كما أشار التقرير إلى وجود قرابة 7 مليون لاجئ خارج سوريا وقرابة 6.7 مليون نازح داخلها، وقرابة 2 مليون نازح يعيشون في مخيمات عشوائية أو نظامية للنازحين، ولفت التقرير الانتباه إلى انخفاض أعداد العائدين عن العام الماضي، كما ذكر أنَّ 35 ألف شخص عادوا إلى سوريا معظمهم (أكثر من 24 ألف) عادوا إلى مناطق خارج سيطرة قوات النظام السوري، وأوضح أنه لا يمكن التحقق مما إذا غادر بعض هؤلاء العائدين إلى خارج البلاد مرة أخرى.
الشبكة السورية المصدر لأول في تقرير وزارة الخارجية الهولندية:
اعتمد تقرير وزارة الخارجية الهولندية في بياناته على مصادر حقوقية عدة، في مقدمتها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، والتي تعتبر المصدر الأول للبيانات في التقرير بـ 49 اقتباس، تلتها “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” بـ 36 اقتباس، و”مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”، و”لجنة التحقيق الدولية المستقلة” بـ 16 اقتباس.
وقد أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بياناً خاصاً، جددت فيه التأكيد بالاستمرار بمساهمتها في التقارير الدولية الصادرة عن وزارات الخارجية، أو غيرها، لتزويد بيانات عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، موضحةً أنها ستستمر ببذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية، وبما يخدم حقوق الضحايا ويدافع عنها.
وأشارت “الشبكة السورية” في بيانها أنَّ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري لا تعمم قرارات طلب المواطنين للاعتقال، لأنه لا توجد سلطة قضائية فعلية في سوريا، فقد يكون اللاجئ مطلوباً لفرعٍ أمني دون أن يعلم، ومن المستحيل أن تعلم بذلك أيضاً أي جهة إعلامية، مهما كانت.
وختمت “الشبكة” البيان بالتأكيد على أنَّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وهذا يتسق مع تقييم التقرير وتقييم لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ودعت جميع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية بضرورة العمل الجدي من أجل نجاح عملية الانتقال السياسي وأن يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى منازلهم ومناطقهم بحرية وكرامة في أقرب وقت ممكن.