التسول تهمة تلاحق السوريين

في المجتمعات التي تعصف بها الحروب، تتغير التركيبة المجتمعية كثيراً، وينتج عنها حالات اختلال تصيب فئات كثيرة، ويصبح الفرز الاجتماعي واضحاً وحاداً بين فئات تغتني بسرعة مثل طبقة تجار الحروب، وفئة تفتقر إلى حد العدم وهي الأكثر تأثراً وضرراً.

هذا ما أنتجته الحرب التي مرت على السوريين، وتمثلت بأعراض وانقسام مجتمعيين، هي من أجبرت فئة بسيطة على طلب المساعدة من الآخرين على اختلاف أشكاله، فالطرق التي استخدمها بعضهم أثرت سلباً على اللاجئين وعلى المجتمع المضيف، وقد اعتبرها المسؤولون ظاهرة سلبية تؤثر على بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، وحتى الناحية السياحية والحضارية، الحديث هنا عن ظاهرة التسول التي امتهنها بعضهم، حيث يقوم بعض الأشخاص بافتراش الأرصفة والزوايا ومداخل المؤسسات الحكومية، وخاصة المشافي ومواقف الباصات والإشارات الضوئية، يستجدون الناس بإلحاح واستعطاف حتى يجد المارة أنفسهم مجبرين على الدفع للتخلص من هؤلاء المتطفلين، وتنقسم حالة التسول بين من أجبرته الحاجة للطلب من الناس وهم قلة، وبين من امتهن هذه الحالة معتبراً إياها عملاً شرعياً له، وتعد ظاهرة التسول من أهم المشكلات التي واجهت السوريين في دول اللجوء وخاصة في تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي (سليمان صويلو): نحن نحارب هذه الظاهرة ونعمل على ضبط جميع المتسولين، لكن من بين كل 100 متسول يتم ضبطه لا يوجد سوى ثمانية أو تسعة سوريين.

وقد لاحظ بعض المهتمين ازدياد ظاهرة التسول في ولاية أورفه التركية بطريقة مسيئة لنا كلاجئين أو للمجتمع المضيف، ما دفعهم للبحث في أسباب ودوافع انتشار هذه الظاهرة، فقد قام فريق من المتطوعين وعلى رأسهم الباحث السيد درغام العيادة من مركز NoR EAST بعمل دراسة بحثية حول هذه الظاهرة، وأسباب انتشارها وأثارها ونتائجها على المجتمعين السوري والتركي.

التقينا الباحث درغام العيادة من مركزNoR EAST الذي قال:

إن الدراسة تهدف إلى معرفة أسباب ودوافع التسول لدى المتسولين السوريين وتحديد وسائل التسول والأساليب المتبعة وبالتالي يتسنى لنا الاطلاع على الثقافة الشائعة في مجتمع التسول، كما أننا من خلال هذا البحث حاولنا تحديد المعوقات التي تواجه المعنيين بمعالجة ظاهرة التسول وتقديم المقرحات التي من الممكن أن تساعد في الحد أو التخفيف منها في مدينة أورفة التركية التي تعد ثاني أكبر تجمع للسوريين بعد إسطنبول.

يضيف العيادة: إن معرفة وتعيين الثغرات ونقاط الضعف لدى المجتمع التركي والسوري ستساهم في العمل على سدها وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تقديم مقترحات وتوصيات قابلة للتطبيق، يكون لها دور وأثر فاعل في الحد من انتشار التسول كما قمنا بمشاركة هذه المقترحات والمشاريع مع المنظمات العاملة والمهتمة بالشأن السوري سواء كانت منظمات سورية أو تركية.

وينفي الباحث الاجتماعي صفوان موشلي وجود إحصاءات تقول إن التسول أصبح ظاهرة بين المهاجرين السوريين في تركيا، كما يقول موشلي: إن هناك مجموعة من محترفي التسول في المدن التركية لا علاقة لهم بالسوريين يدعون أنهم سوريون لاستجرار عطف المتبرعين نظراً لفداحة ما حل بالسوريين من مصائب.

ويؤكد الباحث الاجتماعي أن السوريين يدركون أنهم لا يستطيعون تجاوز ما حل بهم إلا بتكاتفهم وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية لترميم وسائل إنتاجهم زراعية كانت أم صناعية وتجارية، والتي يجب أن تشمل الأرض والأدوات بالإضافة لشبكة الإنتاج الاجتماعية، وهو أمر مازال السوريون بعيدين عن تحقيقه، لذلك لم تزل سوريا تضخ أعداداً متزايدة من الذين يعانون تقطع سبل العيش إلى دول الجوار وعلى رأسها تركيا.

يقول معدو الدراسة البحثية إن مصادر بياناتهم اعتمدت على الأفراد السوريين المتسولين وقد حاول جامعو العينات والدراسة معرفة آراء المتسولين حول طريقة عملهم والصعوبات والمشاكل النفسية والجسدية والقانونية والاجتماعية التي يتعرضون لها خلال مزاولتهم للتسول وقد زودنا الباحث درغام العايد بالدراسة التي قام بها مركز NoR EAST وهذه نتائج الدراسة والبحث، قسمنا التسول إلى الطرق والأساليب التالية:

العوامل التي دفعت للتسول:

أن أكثر الأسباب التي دفعت المتسولين لمزاولة التسول هو الفقر بنوعيه سواء كان أصيلاً منذ أن كان يعيش في سوريا أم طارئاً نتج عن اللجوء وفقدان ما يملك بسبب الحرب في سوريا، كما ان النزوح شكل نسبة 73% من مجمل الأسباب التي أقر بها المتسولون كسبب دفعهم للتسول، ومن اللافت للنظر انخفاض نسبة المرض والإعاقة وفقدان العمل كأسباب دفعت للتسول مقارنة بغيرها، وربما يعود ذلك لحالة التأمين الصحي الشامل للاجئين رغم أنه يغطي العلاج ولا يغطي الحاجات اليومية.

بالنسبة للإناث فإن 65% منهن يعلن أسرهن، وهو رقم يدل على غياب المعيل للمتسولات في مجتمع طالما كان الرجل فيه هو المعيل، وغيابه هنا نتيجة فقد أو تفكك أسري أو إصابة وليس تغييراً في عرف مجتمعي بطبيعة الحال.

يؤكد الدكتور بدر الدين الشردوب أن التسول في الإسلام مذموم لعينه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً).

روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ”.

أضاف الدكتور: إن التسول لا يجوز إلا في أحوال ثلاث قد بينها النبي ﷺ في الحديث الصحيح وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي، عن النبي ﷺ أنه قال: إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش ثم قال ﷺ: ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً.

بالمقابل يقول الدكتور: إنه طلب منا أن لا ننهرهم وأما السائل فلا تنهر والأصل يأخذوا كفايتهم من الفرائض كالزكاة والصدقات.. إلخ.

يضيف الباحث الاجتماعي صفوان: أن السوريين في تركيا سارعوا للالتحاق بسوق العمل، فعملوا بمهن عرفوها وأخرى لا يعرفوها لذلك اضطروا ليكونوا في كثير من الحالات عمالاً غير مهرة، نظراً لانعدام مؤسسات تعنى بإعادة تأهيلهم بما يناسب سوق العمل التركي.

أضاف موشلي أن الضغوطات السياسية التي مورست على اللاجئين والتي شملت تجريم من يعمل منهم دون إذن عمل إلى الفصل من العمل تحت طائلة التغريم والترحيل – علماً أن الحصول على إذن العمل متعذر ويرتب على رب العمل التزامات مالية كالتأمين الصحي والاجتماعي تجعله يفر من الالتزام به – ومع إشاعة مشاعر الكراهية ضد اللاجئين بالإضافة لعامين من الإغلاق الكلي أو الجزئي الذي نال الطبقات والفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسهم اللاجئين السوريين، مع كل هذه التداعيات وجد الكثير من السوريين في تركيا أنفسهم دون مدخرات، كما فقدوا حظهم في العمل وأصبحوا يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات التي يوفرها التضامن في مجتمع اللجوء، التضامن الفردي والمؤسسي عبر منظمات يدعم بعضها المجتمع الدولي.

هذا الوضع المأساوي لدى الأكثر تهميشاً قد يدفع بعض من تغفل عنه مؤسسات التضامن إلى التسول، لكننا لم نلاحظ حتى الآن أن هذه الحالات الفردية أصبحت ظاهرة ونرجو ألا تصبح كذلك.

وبالرغم من أن غالبية المتسولين من (النور) الذين يعيشون على التسول ويمتهنونه، وهذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير، عن طريق جماعات كانت تعيش في سوريا سابقاً وأخذت التسول مهنة رسمية لها

وقدمت الدراسة البحثية مجموعة من التوصيات تقدمت بها للمجتمع والأفراد:

منها تحسين نظرة المجتمع للمتسولين السوريين وتوضيح حقيقة كونهم ضحايا لحرب طويلة تعرض لها السوريون وعدم إلقاء اللوم كلّه على المتسوّلين وعدم النظر إليهم نظرة استعلاء أو إهانتهم ما يدفعهم حتماً للانحراف.

وتؤكد التوصيات أن من واجب المجتمع إيجاد الحلول لهم ودعمهم من الناحية المعنوية للوصول بهم إلى ترك التسول بشكل ذاتي، ومن هذه التوصيات فتح دورات مهنية تشجيع الأعمال والمشاريع الصغيرة ودعمها وزيادة التمويل للمشاريع التي تُساعد على الحدّ من ظاهرة التسول، وتقديم تسهيلات للسوريين الراغبين بتنفيذ المشاريع الصغيرة المدعومة من المنظمات ومراجعة معايير استحقاق كرت الهلال للعوائل المستحقة.

وركزت التوصيات على دعم التعليم والثقافة، ما يساهم في الحد من هذه الظاهرة وذلك عبر رفع مكانة الفرد وتعزيز ثقته بنفسه وتمكين قيم العمل والتعفف، إضافة إلى أن العلم قد يكسبه مهارات وخبرات تساعده في مواجهة الظروف مهما بلغت قسوتها، وأن على المجتمع التواصل مع المتسول مباشرة أو عبر مؤسسات أهلية موثوقة والبحث في أسباب انخراط الأطفال والنساء في التسول، وأكدت الدراسة على ضرورة تشكيل جهات أهلية للتواصل مع المنظمات والجهات المسؤولة.

كما خصصت الدراسة توصيات للمنظمات الإنسانية والهيئات المحلية والاجتماعية، حيث رأت أنه يجب على المنظمات متابعة المتسوّلين في الأماكن المختلفة ودراسة حالاتهم والعوامل التي تؤدي إلى التسوّل، وجمع البيانات الإحصائية لهذه الظاهرة والتركيز على المشاريع المستدامة كتأهيل القادرين على العمل من المتسولين ولم تنس الدراسة دور الإعلام وأهميته من حيث القيام بحملات إعلامية وندوات وورشات لنشر الوعي تجاه الأثر السلبي لظاهرة التسول وتوزيع نشرات توعوية عن الآثار السلبية للتسول وعن كيفية التعامل مع المتسولين وترى الدراسة أنه من واجب المنظمات دراسة الحالات الموجودة وتقديرها إن كانت تستحق وإلا وجب عليهم التعاون مع الأجهزة الأمنية في البلد للحد من هذه الظاهرة.

وتهيب بالمنظمات التوجه نحو الدعم العيني وتوزيع مساعدات أو تأمين سكن أو دخل دائم، لعدد من المتسولين المستحقين ضمن معايير معينة، وستختفي تدريجياً هذه الظاهرة.

وأكد الباحثون المشاركون بالدراسة أن على المنظمات السورية في أورفة أن تضع معايير احتياج الأسر قبل تنفيذ مشاريع الدعم ووضع شروط مستحقيه، وضرورة التعاون مع البلدية كجهة حكومية ذات صلاحيات، وقدمت بعض الحلول كافتتاح مراكز إيواء، أو دور حضانة للأطفال المتسولين بالشراكة مع الجهات الرسمية، وأهمية التوعية القانونية بأن التسول جريمة يعاقب عليها القانون وتتكفل الشرطة بردع غير المحتاج الذي يمتهن التسول من خلال العقوبات المناسبة لوضعه.

وحيث أن القانون السوري كما يوضح الدكتور المحامي هشام صباغ قد عرف المتسول في مادته 569 من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بأنه من كانت له موارد رزق أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية ويعاقب بالسجن مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر ويمكن فضلاً عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل في حال تكرار فعل التسول.

وأضاف الصباغ أن جرم التسول يشكل جنحة بالنسبة لمرتكبيه من البالغين، فيما يكون بمثابة مخالفة بالنسبة للأطفال دون سن العشرة أعوام إذ يتم تسليمه إلى وليه وذلك بقرار من المحكمة، فقد نص قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في المادة الثانية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2003 بأنه لا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل فتكون العبرة هنا هي تاريخ ارتكاب الفعل وليس المثول أمام القضاء، بينما يودع من بلغ العاشرة من العمر ولم يتم الثامنة عشر في مراكز توقيف ومعاهد إصلاحية خاصة بهم لمدة لا تتعدى الشهر، مؤكداً على ضرورة فرزهم في أجنحة خاصة بجرم التسول وفصلهم عن الأرذال والمتهمين بالسرقة والنشل.

وشددت الدراسة على إجراء تقييم دقيق لاحتياجات السوريين في أورفة وتشكيل منصات أو وسائل توصل تسهل من عملية وصول المستفيدين للخدمات التي تقدمها المنظمة وتوجيه الأطفال نحو التعليم وإيجاد حلول لظاهرة التسرب من المدارس.

كما كان هناك بعض التوصيات للجهات الرسمية والحكومية قدمتها الدراسة

إن الجهات الحكومية معنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخاصة والمجتمع المحلي للحد من ظاهرة التسول، وإدراك ماهية الآليات الفعالة في معالجة ظاهرة التسول، وتعيين مسؤولين لمراقبة ظاهرة التسول من قبل الشرطة وموظفي الرعاية الاجتماعية، وذلك بتحليل المعلومات الواردة لها من المؤسسات والجهات الخاصة فيما يخص موضوع التسول، تكثيف الجهود في التوعية المجتمعية، بالإضافة لإيصال المساعدات الكافية لمستحقيها ومعالجة الفساد الإداري في ملف المساعدات بشكل عام.

ويجب على المؤسسات والمراكز والمنظمات السورية تقديم إحصاء بأعداد المتسولين من السوريين وذوي الحاجة مع تقييم احتياجاتهم كما يجب أن تم مشاركة البيانات ما بين الحكومة التركية والمنظمات السورية بالتنسيق مع المانحين وتقديم دليل مطبوع حول المنظمات العاملة في أورفة والخدمات التي تقدمها للسوريين، وإعادة النظر في بعض القوانين التي تقيد عمل الشباب السوري ضمن الولاية التي استصدر منها وثيقة الحماية المؤقتة “الكيملك”، وضبط وتحديد إيجارات المنازل التي يسكنها السوريون، كون الأغلبية يقطنون في الأحياء الشعبية الفقيرة.

وضرورة فتح ملاجئ ودور رعاية للمشردين أو المتسولين بعد النظر في أوضاعهم وفرض عقوبات صارمة بحق الممتهنين بعد التأكد من أوضاعهم.

وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة عدة مقاطع فيديو يظهر فيها شخص أو عدة أشخاص يتسولون باسم السوريين، ويحملون لافتات كتب عليها “عائلة سورية بحاجة للمساعدة”، مستغلين تعاطف الشعوب الأوربية مع المأساة السورية، وكان اللافت للأمر أن أغلب هؤلاء لا يتكلمون اللغة العربية أصلاً.

كما تم استغلال قضية السوريين من أجل الهجرة إلى الدول الأوربية، وادعى بعضهم أنهم سوريون ليحصلوا على اللجوء وقد لا تخلو محطة مترو أو موقف أو ساحة في الدول الأوروبية من متسول يدعي أنه سوري وقد أثرت ظاهرة التسول التي تملأ شوارع العواصم الأوربية والعربية سلبا على أسلوب التعامل بين السوري وأهل البلد.

****************************

المصادر دراسة مركز NoR EAST للأبحاث، أورفة حول ظاهرة التسول