بعد فشل الدورة الخامسة لمفاوضات اللجنة الدستورية بجنيف
هادي البحرة: نريد جدولاً زمنياً لإتمام عمل اللجنة الدستورية

عقد المهندس هادي البحرة الرئيس المشارك في اللجنة الدستورية مؤتمراً صحافياً بعد انتهاء أعمال الدورة الخامسة من مفاوضات اللجنة الدستورية، قال فيه: “لا وجود لحلٍ سياسي مستدامٍ، بغير التنفيذ الكامل والصارم لقرارات الشرعية الدولية بخصوص سوريا، وهو الأمر الذي دفعنا للمشاركة باللجنة الدستورية بكل مسؤولية وطنية، والتزامٍ كامل بقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، والقرار 2118 لعام 2013 متضمناً بيان جنيف1”

وأضاف البحرة: “هذه اللجنة تشكّلت وفق المعايير المرجعية، والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، كإسهام في العملية السياسية، وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015”.

وبيّن البحرة أن هذه الجلسات نقوم بعقدها في مقر الأمم المتحدة، كجزءٍ من العملية السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، فقبل هذه الدورة الخامسة من الاجتماعات، بذل المبعوث الدولي للأمم المتحدة مساعيه الحميدة، من أجل دفع الأطراف السورية لاقتراحات منهجية للنقاشات، التي تؤدي إلى بدء اللجنة بعملية الصياغات الدستورية، لإنجاز ولايتها ومهمتها الوحيدة، المتمثلة بصياغة الإصلاح الدستوري، الذي نراه إنجاز مشروع دستور جديد لسوريا، يستحقه الشعب السوري، بعد كل التضحيات التي بذلها.

وأوضح البحرة أنه وفريقه من ممثلي الثورة السورية وقوى المعارضة، وتجاوباً مع مساعي المبعوث الخاص “تقدّم ممثلونا باقتراحات حول منهجية الصياغات، تكون مجدية، ولم يتقدّم الطرف الآخر (النظام) باي اقتراح، ثم أبلغنا رسمياً برفض ذلك الاقتراح من قبلهم (النظام).

وقال البحرة: إن إيقاف المأساة السورية هو واجب علينا، ونطالب أن تتم اللجنة أعمالها خلال عدّة أشهر، أما إطالة عمل اللجنة لا يمكن القبول به”.

وقال البحرة إن عمل اللجنة الدستورية يحتاج إلى عدة أشهر، أما إطالة عملها لا يمكن القبول به. مطالباً مجلس الأمن عبر الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص بضرورة تنفيذ ما جاء بقرار مجلس الأمن رقم 2254 بخصوص العملية الدستورية، (العملية السياسية يجب أن تتوصل لصياغة دستور جديد من خلال جدول زمني) ويرى البحرة أن هذه الجهود يجب أن تكون فورية.

“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”