أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الخميس 17 حزيران 2021، بياناً خاصاً رحبت فيه بنتائج تقرير وزارة الخارجية الهولندية عن الوضع العام في سوريا، واعتبر التقرير أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في سوريا غير شرعية، وأن الأوضاع غير مناسبة لعودة اللاجئين.
اعتمد تقرير وزارة الخارجية الهولندية الصادر يوم الإثنين 14 حزيران 2021، على عدة مصادر، من أبرزها، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، بالإضافة إلى مصادر أخرى.
تحدَّث التقرير عن الوضع السياسي والعسكري والأمني والإنساني والاقتصادي، وأشار إلى غياب أي تقدم يذكر على مستوى عملية الانتقال السياسي، وأكد التقرير على أن الانتخابات البرلمانية التي عقدت في 19 تموز2020 ، والانتخابات الرئاسية التي عقدت في أيار 2021 عديمة الشرعية.
الوضع الاقتصادي:
قال التقرير إن الانهيار الاقتصادي الناتج عن النزاع المستمر منذ عشر سنوات قد ازداد سوءاً؛ نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى ارتفاعٍ شديد في أسعار المواد الأساسية، وانخفاض شديد في فرص العمل.
وطبقاً للتقرير فإنه مع نهاية عام 2020، وصلت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر الشديد إلى 80% من إجمالي سكان سوريا، كما أن 12,4 مليون مواطن سوري لا يستطيعون الحصول على غذاء كافٍ باستمرار، وذكر التقرير أن هذا الرقم قد ازداد نحو 4,5 مليون بالمقارنة مع عام 2019.
الوضع الأمني:
قال التقرير إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري تتغلغل في النواحي المعيشية كافة، وتحكم قبضتها في المناطق الخاضعة لسيطرته، كما أن هناك أجهزة أمنية مسؤولة عن مراقبة نشاطات اللاجئين والنشطاء خارج سوريا أيضاً.
حالة حقوق الإنسان في سوريا:
توسع التقرير عن حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ منتصف عام 2020، وفي مقدمتها حالة المعارضين السياسيين، والمجموعات العرقية، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، والكوادر الطبية، والنساء والقاصرين، وحرية التعبير والدين والحركة والإجراءات القانونية، إضافة إلى الاختفاء والخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام، والقتل خارج نطاق القانون.
وأشار التقرير إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، موضحاً أنَّ الأخير واجه أي نقدٍ أو نشاط معارض بممارسات قمعية متوحشة بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب.
وأضافَ التقرير، إن قوات النظام السوري استمرت في عمليات مصادرة الأملاك، ومنعت النازحين داخلياً من أهالي بعض المناطق من العودة إلى مناطقهم الأصلية.
كما أشار التقرير إلى انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث استعرض الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل في المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي.
وأكَّد التقرير على أن المجموعات الإرهابية المسلحة مثل هيئة تحرير الشام، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي؛ والاعتداء الجسدي الشديد.
وتحدث التقرير عن انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي والهجمات غير المشروعة، التي أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، وتقييد حق الأشخاص في التنقل، وأشار إلى تورط قوات سوريا الديمقراطية في أعمال فساد غير قانونية وتجنيد الأطفال.
عودة اللاجئين:
ذكر التقرير أن شروط العودة الطوعية التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتحقق بعد، وأن العائدين ما زالوا يواجهون خطر الاعتقال من قبل النظام السوري والاختفاء القسري والتعذيب، والتجنيد الإجباري.
وأشار التقرير إلى أنه يتم التحقق من اسم الفرد على المداخل الحدودية، وفي حال كان مطلوباً للخدمة الإلزامية يتعرض للاعتقال وقد يتحول إلى مختفٍ قسرياً وربما يكون عرضة للتجنيد الإجباري.
وختم التقرير بالقول إن الحكومة السورية لا تسهل عودة اللاجئين، وتضع العديد من العقبات في وجه عودتهم، منها شرط دفع مبلغ 100 دولار أمريكي عند الدخول، إضافة إلى مصادرة الممتلكات، ومنع عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية.