منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحدد مسؤولية النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 13 نيسان 2021، بياناً خاصاً رحبت فيه بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حمل النظام السوري مسؤولية استخدام السلاح الكيميائي في الهجوم الذي شنته طائراته الحربية على مدينة سراقب في 4 شباط 2018، كما طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان – كونها أحد مصادر التقرير – باتخاذ أقصى العقوبات العاجلة بحق مستخدمي أسلحة الدمار الشامل.
تحدث البيان عن التقرير الثاني الصادر يوم الإثنين 12 نيسان2021، عن فريق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، الذي يحقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب في 4 شباط 2018.
وأوضح البيان أن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.
وأشار البيان إلى أن فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في المنظمة، كان قد أصدر في 8/ نيسان /2020، تقريره الأول والذي خلص إلى استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية في ثلاث حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة، والحادثة الرابعة هي الهجوم على سراقب في 4 شباط 2018.

أثبت التقرير مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب، حيث قامت مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري وبتحكم من قوات النمر بتنفيذ هجوم شرق مدينة سراقب بريف إدلب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، وتمزقت الأسطوانة وأطلق غاز الكلور على مساحة كبيرة؛ ما أدى إلى إصابة 12 فرداً.
أوضح البيان أن التقرير استند على منهجية صارمة تقوم على تحليل العينات، وبقايا الذخائر، وتحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية ونماذج لتشتت الغاز، كما استعرضت آلاف الملفات التي تصل إلى 400 جيجابايت، وإلى أكثر من 30 شاهد أو ناجٍ من حادثة القصف، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والكوادر الطبية، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، مشيراً إلى امتلاك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مختبرات تحليل للمواد والعينات هي من الأكثر دقة في العالم.
كما أكد البيان أن التقرير يشكل صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي، وأن نتائج التحقيق تعتبر حاسمة وتشكِّل مادة قوية، يمكن تقديمها إلى مدعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاسبة النظام السوري عن استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية.
وأوضح البيان أن النظام السوري قد صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضده على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية في محافظة ريف دمشق في 21 آب 2013، وبالتالي أصبح يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين الأسلحة الكيميائية، بل عليه أن يدمر مخزونه منها.
وأكد البيان أن النظام السوري بعد أن صادق على الاتفاقية أعاد استخدام الأسلحة الكيميائية في 184 مرة، بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من ضمنها الهجوم على سراقب في
4 شباط 2018.
وحمل البيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في اجتماع الدول الأطراف بين 20 و22 نيسان الجاري، مسؤوليتها في اتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة بحق النظام السوري، نظراً لمخالفته لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها.
كما طالبها بإحالة قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى مجلس الأمن، مع التوصية باتخاذ أفعال جادة بموجب الفصل السابع، وعدم الرضوخ للضغوط الروسية الداعمة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية ضد الشعب السوري.
كما حث البيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة للتدخل استنادا إلى القرار 337 بما يعرف بقرار اتحاد من أجل السلام.
وأخيراً ناشد البيان جميع الدول الأعضاء فرض عقوبات متعددة على النظام السوري، واستخدام قضائها الوطني من أجل محاسبته على استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية، والتي تعتبر أعظم تهديد للأمن والسلم الدوليين.