بعد مرور قرابة عشر سنوات على انطلاقة الثورة السورية العظيمة، هذه الثورة صنعها وأبدع فصولها ودفع ثمنها الشعب السوري رجالاً ونساء من شتى الفئات والأعمار. نتفاجأ بقرار تصدره الحكومة المؤقتة حول تشكيل مجلس للتعليم العالي، لا وجود للكوادر النسوية التعليمية أو غير التعليمية التابعة لوزارات أخرى في هذا المجلس.
هل هذه الخطوة تكرّس ذهنية الذكورية لدى من يتصدر مشهد القرار السياسي أو الحكومي في الحكومة المؤقتة؟. هل لا يزال هناك من لا يرى في المرأة السورية شريكاً في المجتمع والتغيير وبناء الدولة الحديثة.؟
قرارات تحتاج باعتقاد السوريين إلى المراجعة والتصويب وإنصاف حقوق المرأة السياسية والقانونية والاجتماعية. فالشعب الذي ثار على الاستبداد، ثار على جوهر هذا الاستبداد بكل صوره وأشكاله ومنها استبداد الذكورة وإحالة المرأة إلى الدرجة الثانية.
لهذا نعتقد أن حكومة عبد الرحمن مصطفى لا يجب أن تمرّ عليها مثل هكذا أمور. فهل ننتظر تعديلات في قرار تشكيل مجلس التعليم العالي ووضع نسبة لوجود المرأة فيه؟. أم أن استبعاد المرأة أتى عن تصميم ووعي يطفح بذهنية ذكورية تمييزية؟.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”