تضع احتياجات المياه والصرف الصحي أحد أبرز ملفات البنية التحتية أمام سوريا في مرحلة إعادة الإعمار. فالاحتياج لا يقتصر على إصلاح منشآت متضررة أو تجهيز محطات جديدة، بل يمتد إلى تحديث الشبكات وتوسيعها وتأمين التمويل اللازم لتشغيلها واستدامتها. وفي مقابل هذه الاحتياجات، تستكشف شركات ألمانية فرصاً للتعاون وتقديم حلول تقنية، لكن الانتقال من الاهتمام التجاري إلى التنفيذ يظل مرتبطاً بقدرة الجهات المستفيدة على التمويل والسداد.
هذه الصورة يعرض جانباً منها المهندس إبراهيم محمد الفتحي، مسؤول منطقة الشرق الأوسط في شركة Bellmer الألمانية، مستنداً إلى مشاركته في الوفد الاقتصادي الألماني الذي زار دمشق يومي 2 و3 أيلول/سبتمبر 2026، وما رافق الزيارة من لقاءات واتصالات مع مسؤولين ومقاولين سوريين.
احتياجات تمتد من جرابلس إلى البوكمال:
يصف المهندس إبراهيم محمد الفتحي واقع قطاع المياه والصرف الصحي بأنه يحتاج إلى تدخلات واسعة، موضحاً أن الاحتياجات تمتد من جرابلس على الحدود السورية التركية، مروراً بمناطق سورية عدة، وصولاً إلى البوكمال. ويشير إلى غياب محطات للصرف الصحي في أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية، في حين توجد محطات في عدد من المحافظات والمدن الكبرى، ومنها مدينة حلب التي تضم منشآت قائمة منذ سنوات. لكنه يرى أن وضع محطات المياه والصرف الصحي عموماً «متعب جداً»، وأن حجم الاحتياجات يتطلب بنية تحتية ضخمة واستثمارات مرتفعة.
ولا تقتصر المشكلة، وفق قراءته، على الجانب الفني؛ فمشروعات المياه والصرف الصحي ذات طبيعة خدمية، وليست استثمارات ربحية بالمعنى التجاري المعتاد. إذ تتولى الدولة رعايتها، ويساهم المواطن عبر الفواتير في تغطية جزء من تكاليفها، ما يجعل التمويل المستدام شرطاً أساسياً لإطلاق المشروعات وضمان استمرارها. ويؤكد الفتحي أن ما يقدمه هنا انطباع مستند إلى الزيارة واللقاءات، وليس حصراً فنياً شاملاً لحالة المنشآت في البلاد.
فرصة حمص.. اتصالات سبقت زيارة الوفد:
بالنسبة إلى شركة Bellmer، التي يمثلها الفتحي في المنطقة، تندرج سوريا ضمن الأسواق التي يتابع فرص العمل فيها. ولم تبدأ الاتصالات مع وصول الوفد إلى دمشق؛ إذ تلقى قبل مغادرته ألمانيا طلبات لتقديم عروض أسعار لمشروع في مدينة حمص يتعلق بمعدات تنتجها الشركة. كما سبق أن تواصل مع مقاولين سوريين، واحتفظ بعلاقات مهنية مع أشخاص عمل معهم في اختصاصه بوزارة النفط، بينهم عاملون في قطاع المياه.
وخلال الزيارة، أرسل عرضاً إلى عدد من المقاولين، كان أحدهم حاضراً في الاجتماعات، لمتابعة فرصة توريد المعدات. ويؤكد أن هدفه هو تسويق منتجات الشركة والوصول إلى مشروع يمكن توريدها إليه، من دون أن يعني ذلك إبرام عقد أو حسم عملية التوريد.
وتندرج هذه الفرصة ضمن مجال عمل Bellmer في تكنولوجيا صناعة الورق والكرتون وتقنيات الفصل، التي تشمل حلولاً لمعالجة مياه الصرف ونزع المياه من الحمأة وفصل المواد الصلبة عن السوائل. وهي تقنيات يمكن أن تخدم جوانب من احتياجات القطاع، من دون أن يعني ذلك أن الشركة تتولى بالضرورة تنفيذ مشروعات متكاملة لمحطات المياه.
وتابع المهندس إبراهيم الفتحي الموضوع عبر لقاءات رسمية؛ فبعد اجتماع الوفد بالرئيس أحمد الشرع، تحدث مع وزير الطاقة محمد البشير، وشرح له المشروع المتعلق بحمص، فوجّهه إلى التنسيق مع شخصيات معنية، من بينها بلال غياث. كما التقى طاهر العمر، المدير العام لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في سوريا، خلال اللقاءات الثنائية في فندق سميراميس، ويقول إن العمر دعاه إلى زيارة الوزارة لمناقشة الموضوع مباشرة.
تحلية مياه البحر.. من الدراسة إلى التنفيذ:
ومن الملفات التي أشار إليها الفتحي مشروع دراسة تحلية مياه البحر المتوسط على الساحل السوري ونقل المياه إلى دمشق. ويوضح أن الوفد ضم مكتباً هندسياً ألمانياً كبيراً تولى دراسة المشروع ووقّع عقداً لهذا الغرض. غير أن هذه الخطوة تتعلق بالدراسة الهندسية، ولا تعني بدء إنشاء محطة للتحلية أو تنفيذ شبكة نقل المياه.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركتا ACWA Power وWTCO توقيع اتفاقية خدمات فنية مع مجموعة Fichtner الألمانية لدعم قطاع المياه السوري، تشمل تقييم الموارد المائية والاحتياجات المستقبلية ودراسة خيارات تحلية البحر ونقل المياه. ويعزز ذلك حضور الخبرات الهندسية الألمانية في هذا الملف، من دون أن تتوافر معطيات كافية للجزم بأن الاتفاقية المعلنة هي نفسها المشروع الذي وصفه الفتحي.
فرص ومنافسة وتمويل:
بصورة عامة، وجد الفتحي أن الشركات المشاركة في الوفد تعرفت إلى فرص للتعاون وشركاء محليين، لكنها تحتاج إلى دعم المؤسسات الألمانية لتعزيز فرصها في الحصول على المشروعات، في ظل منافسة شركات من دول أخرى، بينها الصين وتركيا. ويرى أن الشركات الألمانية تتمتع بجودة عالية في تنفيذ المشروعات، لكن كلفة استثماراتها مرتفعة، ما يجعل الدعم السياسي والاقتصادي عاملاً مساعداً في قدرتها على المنافسة.
ويضع المهندس إبراهيم الفتحي التمويل في مقدمة العقبات. ويشير إلى وجود منح من البنك الدولي وبنك التنمية الألماني، إلى جانب منح سعودية وتمويل داخلي، لكنه يرى أن هذه الموارد لا تكفي لتغطية احتياجات البلاد. فالمشروعات والموردون والحلول التقنية متاحة، لكن التنفيذ يتوقف على تأمين الأموال، وعلى قدرة الجهة المستفيدة على دفع ثمن المعدات والخدمات.
ويقول إن التواصل مع وزارة الطاقة مستمر لمتابعة ملفات المياه والصرف الصحي، مع احتمال زيارة سوريا مجدداً خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة التفاصيل. كما أشار إلى لقاء مع سكرتير الوزارة لبحث آلية متابعة الموضوعات المطروحة والحصول على تغذية راجعة بشأن الطلبات والاحتياجات.
وتكشف هذه التجربة أن التحدي لا يكمن في غياب الحاجة أو انعدام فرص التعاون، بل في تحويلها إلى مشروعات ممولة وقابلة للتنفيذ. وبين عرض معدات لمشروع في حمص ودراسات تحلية ونقل المياه، تبقى المسافة قائمة بين الاتصالات الأولية وتوقيع العقود وتأمين التمويل وبدء التنفيذ.