الشبكة السورية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمفقودين يعززان التنسيق لمواجهة مأساة الاختفاء القسري في سوريا
خطوة استراتيجية نحو كشف الحقيقة:
دمشق-11 أيلول/سبتمبر 2025
في خطوة نوعية لتعزيز التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، استضافت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اجتماعاً رفيع المستوى مع الهيئة الوطنية للمفقودين في مقرها بالعاصمة دمشق. يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود متواصلة لتنسيق العمل بين الطرفين، وضمان أن تُترجم قاعدة البيانات الشاملة لضحايا الاختفاء القسري إلى آليات ملموسة للعدالة والدعم الإنساني.
ملف المفقودين: أولوية وطنية عاجلة:
استعرض الاجتماع أحد أكثر الملفات الحقوقية إلحاحاً وتعقيداً في سوريا، وهو ملف المفقودين والمختفين قسرياً. وأكد السيد فضل عبد الغني، مدير الشبكة، أن قاعدة بيانات الشَّبكة وثّقت قرابة 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ آذار/مارس 2011، ما يجعلها مصدراً أساسياً لدعم عمليات كشف الحقيقة والمحاسبة، وكذلك لتخليد ذكرى الضحايا.
استراتيجية الهيئة الوطنية: البحث والدعم الشامل:
قدّم الدكتور محمد رضا جلخي، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، عرضاً حول الاستراتيجية الوطنية للبحث عن المفقودين، شملت:
- تطوير آليات جمع المعلومات والتحقق من حالات الاختفاء.
- تشكيل فرق متخصصة للبحث والتحقيق الميداني.
- برامج الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين لضمان معالجة الأثر النفسي والجماعي للجريمة.
الالتزام بالقانون الدولي: حق العائلات في المعرفة:
شدد المجتمعون على ضرورة العمل وفق الإطار القانوني الدولي، بما يشمل:
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
- مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن البحث عن الأشخاص المفقودين.
وأكدوا أن حق العائلات في معرفة الحقيقة هو حق غير قابل للتقادم وفق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مما يضع المسؤولية على المؤسسات الوطنية والدولية لضمان تنفيذه.
مصلحة الضحايا محور العدالة:
أكد الاجتماع على أن دعم جهود الهيئة الوطنية للمفقودين يساهم مباشرة في حماية الضحايا وعائلاتهم، ويضع ملف المفقودين في صميم مسار سوريا نحو الاستقرار والعدالة الانتقالية.
إن تعزيز التنسيق بين الشبكة السورية والهيئة يشكّل خطوة حيوية نحو بناء آليات فعّالة لكشف الحقيقة، محاسبة الجناة، ودعم المجتمع المتأثر، بما يعكس التزام سوريا الجديدة بحقوق الإنسان وكرامة ضحايا الاختفاء القسري.