بعدما تعهد الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر المانحين بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لمساعدة السلطات السورية الجديدة في مواجهتها للمشكلات الإنسانية والأمنية عقب سقوط الرئيس بشار الأسد، أدان المجلس الأوروبي أحداث العنف التي شهدها الساحل السوري الأسبوع الماضي.
وأوضح في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية وسوريا التي تمثلت بوزير خارجيتها أسعد الشيباني، “تدينان بشدة الأعمال الانتقامية التي استهدفت المدنيين من قبل مجموعات مسلحة”.
كما دعتا لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى التحقيق في أحداث العنف الأخيرة.
“فلول الأسد”
كذلك أدان الرؤساء المشاركون ووزير الخارجية السوري، الهجمات العنيفة التي شنها “فلول نظام الأسد” على قوات الأمن، ورفضوا أي استغلال للوضع السوري من قبل أي جهة حكومية أو غير حكومية، بما في ذلك التلاعب بالمعلومات.
كما أكدوا في الوقت عينه إدانتهم الشديدة لعمليات الانتقام التي أسفرت لاحقا عن جرائم مروعة ضد المدنيين من قبل عدد من الجماعات المسلحة، وشددوا على الضرورة القصوى لمحاسبة جميع الجناة. واتفقوا على أن العدالة السريعة ضرورية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مرة أخرى، وضمان أن يتمكن جميع السوريين دون تمييز من العيش دون خوف في سوريا الجديدة.
كما رحب المشاركون بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الانتقالية، خاصة إنشاء لجنة تحقيق، ودعوا لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى التحقيق في هذه الأفعال أيضا.
150 ألف سوري مختفون
إلى ذلك، شدد الطرفان الأوروبي والسوري على ضرورة العمل الجماعي للكشف عن مصير 150 ألف سوري اختفوا قسراً في سجون الأسد، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستضيف هذا المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان يعقده دون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب نهجه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.
لكن المؤتمر تزامن هذا العام مع بدء الأوروبيين في رفع عدد من العقوبات التي فرضت على النظام السابق، وبعد أحداث العنف والمواجهات التي اندلعت في عدد من محافظات الساحل السوري الأسبوع الماضي، مودية بحياة أكثر من 1000.
المصدر: العربية