أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” يوم الخميس 18 أيار 2023، في بيان لها” أنّ عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا تعني أنّ سورية أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين، وأنّ النظام لا يزال يمارس جرائم ضد الإنسانية.”
وحذر البيان من أنّ تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة، وأكدت أنّها سجلت إعادة قسرية لما لا يقل عن 753 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع أبريل/نيسان المنصرم وحتى الآن، بينهم 72 سيدة و94 طفلاً.
ورصد التقرير اعتقال 14 شخصاً بينهم طفل، حيث اعتقلت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري اثنين منهم في منطقة المصنع الحدودية، وهما من عائلة واحدة، بينما اعتُقل الباقون في مدينة دمشق من قبل فرع أمن الدولة.
وأكدت الشبكة أنّ أجهزة النظام الأمنية ما زالت تمارس انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وأنّ بعض اللاجئين الذين يجبرون على العودة سيتعرضون لانتهاكات مشابهة في ظل غياب بيئة قانونية، ما يساهم في تحكم الأجهزة الأمنية بمصير المقيمين والعائدين.
ووثق البيان أنّ الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التعسفي تتم دون مذكرة قضائية، ويتحول قسم كبير من المعتقلين تعسفياً إلى مختفين قسرياً، وهناك احتمال كبير لتعرضهم للتعذيب وللموت تحت التعذيب، إضافةً إلى إمكانية تعرضهم لانتهاكات أخرى كالتجنيد الإجباري والابتزاز والسيطرة على الأراضي والممتلكات.
وشدّد البيان على ضرورة العمل على انتقال سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، ما يؤسس لخلق بيئة قانونية تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، وقالت إنّه عندما يشعر اللاجئ السوري بالأمن، عندها فقط سيعود بشكلٍ طوعي إلى وطنه وبيته.
أبرز التوصيات:
حدد البيان أربع توصيات للقادة والزعماء العرب في اجتماعهم الـ32 للجامعة العربية المنعقد في جدة، قائلة إنّ هذه هي الحد الأدنى من المطالب التي يجب أن تكون على جدول القمة بوجود بشار الأسد:
أولها أن يفرج فوراً عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً، كما ويعلن أسماء ضحايا عمليات التعذيب والإعدام في مراكز احتجازه وأماكن دفنهم، وأن يلغي المحاكم الاستثنائية، مثل محكمة الإرهاب، ومحكمة الميدان وجميع القرارات التي صدرت عنها.
وختم البيان بالمطالبة بإلغاء القوانين التي سيطر بموجبها النظام السوري على الأراضي والممتلكات الخاصة باللاجئين والنازحين، وأن يسمح ببدء عملية محاسبة مستقلة لجميع المتورطين بارتكاب عمليات القصف والقتل والتعذيب بحق الشعب السوري، مهما كانت رتبهم ومناصبهم الأمنية والعسكرية.