بيان الخارجية الأمريكية بشأن المساعدات الإنسانية لسوريا وموقفها من النظام الأسدي

شكراً سيدتي الرئيسة وشكراً للمبعوث الخاص بيدرسون ومساعد الأمين العام غريفيث على إيجازكما. نرغب في أن نثني على العمل الدؤوب والقائم على المبادئ من قبل حاملي القلم الحاليين أيرلندا والنرويج ونشكرهما على ذلك.

هذا تاسع اجتماع لمجلس الأمن الدولي منذ اعتماد القرار رقم 2642 في تموز/يوليو الماضي، إذ تم عقد ستة اجتماعات وثلاثة حوارات تفاعلية غير رسمية شرح في خلالها القادة الأمميون والمسؤولون الإنسانيون لهذا المجلس وبشكل متكرر نطاق عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وشفافيتها وضرورتها.

ينبغي أن يؤكد هذا المجلس على تمديد تصريح عمليات التسليم عبر الحدود على النحو المتصور في القرار 2642، وذلك قبل انتهاء مدته في 10 كانون الثاني/يناير.

المسألة ليست معقدة، وقد أقر المجلس في يوليو/تموز بالحاجة إلى عمليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المدمر في سوريا، والذي لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن في المنطقة. لقد أقر المجلس في تموز/يوليو يأن الحاجة إلى عمليات التسليم عبر الحدود ستمتد إلى ما بعد 10 كانون الثاني/يناير.

لم تتغير الوقائع التي أدت إلى هذا القرار في تموز/يوليو والأوضاع الإنسانية في سوريا أسوأ مما كانت عليه منذ بداية الصراع وسيحتاج 15,3 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في العام 2023 كما ذكر مارتن.

تمثل عملية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والأكثر قابلية للتوسع لتوفير الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات لـ 2,4 مليون سوري معرض لخطر المجاعة والمرض وظروف الشتاء القاسية في شمال غرب البلاد. وتعتبر آلية الأمم المتحدة العابرة للحدود من بين أكثر العمليات أماناً وشفافية في أي مكان في العالم، ولا بديل عنها بكل بساطة.

لقد نفذت الأمم المتحدة جميع العناصر المحددة في القرار 2642، ولا سيما زيادة المساعدات عبر الخطوط ومواصلة التنفيذ الوطني لمشاريع الإنعاش المبكر. لقد أرسلت الأمم المتحدة أربع قوافل مساعدات عبر الخطوط في الأشهر الخمسة التالية لتجديد التفويض في تموز/يوليو، مما ضاعف تقريبا إجمالي البعثات عبر الخطوط منذ انطلاقتها في آب/أغسطس 2021.

لقد عرض خبراء الأمم المتحدة على المجلس حساباً واضحاً ومنطقياً لتخطيطهم وجهودهم التي تم تنفيذها وفقاً للمبادئ الإنسانية. وقامت الولايات المتحدة بلعب دورها، بما في ذلك تمويل مشاريع الإنعاش المبكر في مختلف محافظات سوريا الـ 14 وتشجيع تقديم المساعدات عبر الخطوط بحسب ما تحدده الاحتياجات الإنسانية.

يزيد استمرار تواجد الآلاف من رعايا الدول الثلاث في مخيمات النزوح ومراكز الاحتجاز في سوريا من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد ويجب معالجته. وتنتشر أعمال العنف في المخيمات وينشأ الآلاف من الأطفال المستضعفين هناك بدون تعليم وحماية، ويشتمل ذلك على انعدام التوثيق المناسب والرعاية الطبية والخدمات الأساسية الأخرى.

وتعتبر هذه المعسكرات ومرافق الاحتجاز أهدافاً لهجمات تنظيم داعش، ما يؤكد على الحاجة الملحة إلى تسهيل حلول دائمة من خلال عمليات العودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى الدول الأم، وندعو جميع الدول إلى إعادة مواطنيها من المعسكرات ومراكز الاحتجاز.

لقد رحبنا باعتماد القرار رقم 2664 ونقدر كثيراً لأيرلندا تعاونها الوثيق معنا لتسهيل المناقشات مع هذا المجلس في الأشهر القليلة الماضية. لقد أنشأ القرار استثناء إنسانياً من تدابير تجميد الأصول عبر أنظمة عقوبات الأمم المتحدة. ونلاحظ أن انطباق هذا الاستثناء على نظام عقوبات مجلس الأمن الدولي رقم 1267 بشأن تنظيمي داعش والقاعدة يوفر ضمانات مهمة للجهات الفاعلة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدات عبر الحدود.

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس حزمة جديدة من التراخيص العامة لتنفيذ القرار رقم 2664 عبر برامج العقوبات الأمريكية، بما في ذلك بعض البرامج المتعلقة بسوريا حيث لم يكن ثمة تراخيص إنسانية مماثلة.

تسهل هذه التحديثات لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية مع استمرار فرض العقوبات على الأطراف السيئة. وهذه خطوة مهمة لعقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بسوريا وتستند إلى استثناءات كثيرة ضمن العقوبات الأمريكية بشأن المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك إيصال الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى. وفيما نوائم هذه الاستثناءات بشكل أفضل عبر عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، نوضح أنه لا ينبغي لعقوباتنا أن تعرقل النشاط الإنساني أو تقديم المساعدات لجميع المحتاجين.

بالانتقال إلى الوضع السياسي، نأسف لعدم إحراز تقدم في اللجنة الدستورية، إذ تعطل عملها بسبب مطالب تعسفية من روسيا بشأن قضايا لا صلة لها بالموضوع. نحن ندعم عملية يقودها السوريون ويمتلكونها وندعو نظام الأسد إلى التعاون مع جهود المبعوث الخاص بيدرسون لإعادة عقد اللجنة الدستورية والموافقة على وقف إطلاق نار شامل على الصعيد الوطني وتنفيذه والإفراج بشكل إنساني عن أكثر من 130 ألف شخص مفقود أو محتجز تعسفيا.

ما زلنا نشعر بالقلق إزاء استمرار أعمال العنف والتصعيد الأخير في شمال سوريا، مما يعرض المدنيين للخطر ويهدد التقدم المحرز في هزيمة داعش. ونحث كافة الأطراف على وقف التصعيد على الفور وحماية المدنيين والمرافق المدنية والتمسك بالقانون الإنساني الدولي.

نرحب بعقد المبعوث الخاص بيدرسون اجتماعا لفريق العمل المعني بوقف إطلاق النار في جنيف يوم الجمعة الماضي ونأمل أن يساعد استئناف هذا الشكل من الاجتماعات في ضمان الاستقرار الميداني.

تمثل بداية العام الجديد فرصة لنظام الأسد لبدء عملية تضميد الجراح في البلاد بعد أن مزقها بالكامل. ونحث النظام على توضيح دعمه لتوفير المساعدة الإنسانية للجميع في سوريا، بما في ذلك من خلال عمليات التسليم عبر الحدود، وتوضيح نيته لناحية المشاركة البناءة في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بمجرد أن يتمكن المبعوث الخاص بيدرسون من عقدها.