محمد محدثين: سيتم تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة فور الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران لا تتجاوز ولايتها 6 أشهر

بواسطة إدارة الموقع تم النشر بتاريخأكتوبر 29, 2022

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق نفذت أنشطة واسعة في إيران

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين أنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة للفترة الانتقالية بمجرد الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران لا تتجاوز ولايتها ستة أشهر، تتمثل مسؤوليتها الرئيسية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة للجمعية الوطنية التشريعية والتأسيسية.

وقال محدّثين (مؤلف كتاب “التطرف الإسلامي، التهديد العالمي الجديد” المنشور في عام 1993، وأعداء آية الله، الذي نُشر عام 2004)، في تصريح صحفي أنه: “من المعروف أن الاحتجاجات اندلعت بسبب الوفاة المأساوية لمهسا أميني، وهي امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها، الأمر الذي لم يكن مخططاً له، وبذلك يمكن القول أن الاحتجاج بدأ بشكل عفوي، لكن هذه الحادثة المأساوية أشعلت فتيل مجتمع كان مستعداً للانفجار”.

وأضاف: “إن ما نشهده هو حركة احتجاجية استمرت لمدة 39 يوماً في جميع المراكز الحضرية الرئيسية وأكثر من 198 مدينة في جميع المحافظات الإيرانية، تواجه أكثر اشكال القمع وحشية، من قبل نظام ديكتاتوري لا يرحم، لا توجد مؤشرات على تراجع المتظاهرين أو انحسار الاحتجاجات، هذه الحقيقة بحد ذاتها تؤكد وجود الهيكل والتنظيم”.

وأوضح محدثين: “إن الذين يرون في الاحتجاجات حركة عفوية، يتجاهلون حقيقة أنه في غياب التنظيم لا يمكن للاحتجاجات المطالبة بإنهاء النظام أن تستمر وتنجو من القمع الوحشي للنظام، لاسيما أن جهاز الأمن التابع للنظام، بما في ذلك الحرس، منظم لمنع حدوث مثل هذه الاحتجاجات، وأعيد تنظيمه في أعقاب الانتفاضة في عام 2009 للقيام بمهمة محددة تتمثل في منع مطالبات بتغيير النظام، وتلعب وزارة الداخلية دوراً رئيسياً في هذا المجال، إن تجاهل سياق هذه الاحتجاجات والتلميح بأنها عفوية تحليل مبسط للأوضاع، قد يكون سببه غياب فهم الاوضاع في إيران، من الخطأ النظر لهذه المثابرة، المرونة، والرسائل السياسية الحادة في شعارات المحتجين، باعتبارها مظاهر تحرك عفوي”.

وبشأن التساؤلات حول وجود قيادة للاحتجاجات، قال محدثين: “إن السؤال الأساسي لا يتعلق بالقيادة، بل في شدة الاحتجاجات ومدى التنظيم، أن تكون منظماً في دولة شمولية يختلف عما هو الحال في بلد ديمقراطي، ما يتطلب وضع الأحداث في إيران في سياقها الصحيح، إذا وقعت حادثة في بلد ديمقراطي، قد تؤدي إلى احتجاجات عفوية ومطالبات بإصلاحات معينة في الشرطة والأجهزة الأمنية أو تنظيم السجون، لكنها لن تؤدي إلى المطالبة بتغيير النظام، كما هو الحال في إيران الآن”.

وأشار إلى: “إن توفر الظروف الموضوعية في إيران السياق الحقيقي للاحتجاجات، أكثر من أربعين عاماً من القمع السياسي والاجتماعي والفساد الاقتصادي وسوء الإدارة، وأربعين عاماً من المقاومة المنظمة والجرائم التي تمثل بعضها في 120 ألف إعدام سياسي ومذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، لرفضهم التخلي عن انتمائهم لمنظمة مجاهدي خلق، هذه الوقائع جزء من التاريخ الإيراني، متأصلة في ضمير الأمة الإيرانية، ولا يمكن محوها”.

وأكد محدثين: “إن وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق نفذت على مدى السنوات القليلة الماضية أنشطة واسعة في جميع أنحاء البلاد، لزيادة الوعي، من خلال كتابات ورسومات على الجدران، ووضع ملصقات، علاوة على استهداف وإحراق رموز النظام، بما في ذلك صور خامنئي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس سيئ السمعة، غرست هذه الأنشطة في نفوس الشباب والمرأة في إيران ثقافة التحدي، التي تجسدت في المزاج القتالي الجريء لجيل الشباب، واستهدافه رموز النظام منذ بداية الانتفاضة، وتلعب هذه الوحدات دوراً حيوياً في بدء أو إدارة الاحتجاجات وتوجيهها من خلال التركيز على المطلب الأساسي للشعب الإيراني، وهو تغيير النظام”.

وبشأن قضايا المرأة وحضورها في الانتفاضة، يؤكد: “إن سلوك النظام تجاه المرأة غير إنساني، إذ اتبع سياسات تمييز بين الجنسين، وفرض الحجاب الإجباري، هذه السياسات تستهدف نصف السكان بشكل مباشر، ولذلك كانت عاملاً رئيسياً في إشعال الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني، لعبت النساء دوراً فعالاً في تحفيز الجمهور للتعبير عن الغضب والمشاركة في الاحتجاجات، لكن مطلب الشعب الإيراني بما في ذلك النساء يذهب إلى أبعد من هذه القضية، مطلبه الأساسي هو التخلص من النظام الديكتاتوري الديني بأكمله”.

وبيّن: “إن الحضور النشط والدور القيادي للمرأة في الانتفاضة لم يكن عفوياً، فهي قوة رئيسية للتغيير، لسبب وجيه، يتمثل في كره النساء المتأصل للاستبداد بإسم الدين، منذ اليوم الأول الذي اغتصب فيه الملالي السلطة بعد الثورة الإيرانية في عام 1979، كان واضحاً أن قمع المرأة تحت ستار الدين حجر الأساس لجميع سياساتهم وأولوياتهم، ولذلك ظل نضال الإيرانيات من أجل المساواة مستمراً منذ عقود، لقد قتل النظام آلاف النساء الشجاعات منذ الثمانينيات، وعذب عشرات الآلاف منهن في السجون، وورثت النساء والفتيات الصغيرات اليوم الشجاعة في مواجهة القوى القمعية”، مشيراً إلى “أن الرئيسة المنتخبة للائتلاف الديمقراطي، المعارض الرئيسي، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية امرأة، ألهمت أجيالاً من النساء للتعرف على حقوقهن، وتمكين أنفسهن، والمثابرة في نضالهن”.

وأوضح محدثين: “إن أهم جوانب استراتيجية الانتفاضة اليوم هو هدم جدار القمع للتغلب على الخوف، وانضمام المزيد من الناس إلى المقاومة، وبناءً على هذه الاستراتيجية، بدأنا المهمة المضنية لتشكيل وحدات المقاومة منذ بضع سنوات، في عام 2014 أيقنت منظمة مجاهدي خلق أن وجود شبكة منظمة داخل إيران أمر لا غنى عنه لإسقاط النظام، في عام 2021، أرسل حوالي 1000 من وحدات المقاومة رسائل فيديو إلى القمة السنوية للمقاومة لتأكيد عزمهم على إسقاط النظام، في عام 2022 أكد 5000 عضو من وحدات المقاومة التزامهم بذلك”.

وأشار إلى: “إن ما يحدث في شوارع المدن الإيرانية تأكيد على هذه الاستراتيجية، ثقافة التحدي التي تتجلى في استهداف وإحراق رموز النظام، مواجهة القوى القمعية بمختلف الوسائل، استمرار المظاهرات المناهضة للملالي في جميع أنحاء البلاد، وحماسة الأجيال الشابة الشجاعة لمواجهة القوى القمعية، هي استراتيجية المجتمع الأوسع الموحدة للإطاحة بالنظام”.

وتابع بالقول: “نحن نؤيد وجود جبهة موحدة ضد نظام الملالي، وتم تشكيل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تموز (يوليو) 1981. وهو التحالف السياسي الأكثر ديمومة في تاريخ نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية، ويضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية وتتمثل فيه المعتقدات والأعراق كافة، ونشر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية برنامجه الذي يوضح موقفه من جميع القضايا الرئيسية، ليعرف الشعب الإيراني رؤيته، وقدم عدة خطط حول الحكم الذاتي للمنطقة الكردية، حقوق المرأة، القضاء على التمييز ضد الأقليات الدينية، كما قدمت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني خطة من عشر نقاط لمستقبل إيران، تحدد الخطوط العريضة لإيران الغد، ومن أجل تعزيز التعاون مع أي مجموعة سياسية أخرى، قدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في عام 2002، رؤيته لجبهة التضامن الوطني، الأوسع، التي تستند إلى أرضية مشتركة بين القوى المختلفة، حيث تم تقديم ثلاثة مبادئ اساسية للتعاون، تتمثل في رفض النظام الديني بكامله، الجمهورية، الفصل بين الدين والدولة”.

وأكد: “إن برنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يدعو إلى قيام جمهورية ديمقراطية على أساس التصويت الشعبي، المساواة بين الجنسين، فصل الدين عن الدولة، المساواة بين جميع الأعراق، اقتصاد السوق الحر، وسياسة معلنة لعدم انتشار الأسلحة النووية، وسيتم تشكيل حكومة مؤقتة للفترة الانتقالية بمجرد الإطاحة بالنظام الديني، لا تتجاوز ولايتها ستة أشهر، تتمثل مسؤوليتها الرئيسية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة للجمعية الوطنية التشريعية والتأسيسية، ونقل السلطة إلى ممثلي الشعب الإيراني المنتخبين حديثاً، وستحدد الجمعية التأسيسية الشكل المستقبلي للحكومة”.

وشدد محدثين على: “إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تعهد بدعم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية الخاصة ذات العلاقة، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، وحرية الفكر والتعبير، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، والمجالس، والأديان والمذاهب، وحرية المهنة، ومنع أي انتهاك للحقوق والحريات الفردية والاجتماعية، كما يعترف بحق المرأة في التصويت والترشح في جميع الانتخابات، الحق في التصويت في جميع الاستفتاءات، الحق في التوظيف والاختيار الحر للمهنة، الحق في تقلد أي منصب عام، بما في ذلك الرئاسة والقضاء، الحق في اختيار الملابس واستخدام جميع الموارد التعليمية والرياضية والفنية دون تمييز، والحق في المشاركة في جميع المسابقات الرياضية والأنشطة الفنية، ويؤمن المجلس الوطني للمقاومة بفصل الدين عن الدولة، حظر جميع أشكال التمييز ضد أتباع الديانات والمذاهب المختلفة، يرفض منح أي مواطن امتيازات أو تعرضه لأي حرمان يتعلق بالترشح للانتخاب أو الاقتراع أو التوظيف أو التعليم، أو الحقوق الفردية والاجتماعية بسبب الإيمان أو عدم الإيمان بدين أو مذهب، وبحقوق جميع الأقليات العرقية والقومية، واعتمدت خطة للاستقلال الذاتي لكردستان الإيرانية، باستثناء الجوانب المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع الوطني والأمن القومي والتجارة الخارجية والجمارك”.

بين القوى المختلفة، حيث تم تقديم ثلاثة مبادئ أساسية للتعاون، تتمثل في رفض النظام الديني بكامله، الجمهورية، الفصل بين الدين والدولة”.

وشدد محدثين على: “أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تعهد بدعم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية الخاصة ذات العلاقة، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، وحرية الفكر والتعبير، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، والمجالس، والأديان والمذاهب، وحرية المهنة، ومنع أي انتهاك للحقوق والحريات الفردية والاجتماعية، كما يعترف بحق المرأة في التصويت والترشح في جميع الانتخابات، الحق في التصويت في جميع الاستفتاءات، الحق في التوظيف والاختيار الحر للمهنة، الحق في تقلد أي منصب عام، بما في ذلك الرئاسة والقضاء، الحق في اختيار الملابس واستخدام جميع الموارد التعليمية والرياضية والفنية دون تمييز، والحق في المشاركة في جميع المسابقات الرياضية والأنشطة الفنية، ويؤمن المجلس الوطني للمقاومة بفصل الدين عن الدولة، حظر جميع أشكال التمييز ضد أتباع الديانات والمذاهب المختلفة، يرفض منح أي مواطن امتيازات أو تعرضه لأي حرمان يتعلق بالترشح للانتخاب أو الاقتراع أو التوظيف أو التعليم، أو الحقوق الفردية والاجتماعية بسبب الإيمان أو عدم الإيمان بدين أو مذهب، وبحقوق جميع الأقليات العرقية والقومية، واعتمدت خطة للاستقلال الذاتي لكردستان الإيرانية، باستثناء الجوانب المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع الوطني والأمن القومي والتجارة الخارجية والجمارك”.