جهل لاجئات سوريات بحقوقهن من جهة، وبالقوانين في تركيا من جهة ثانية، أوقعهن في مشكلات كثيرة، حيث يعانين من مسائل الزواج والطلاق والحضانة والإرث، إذ غالباً ما تكون تلك القوانين في مصلحة الرجل، وهناك أمور أخرى تنتج عن هذا الجهل مثل العنف الذي تتعرض له بعض السيدات، من قبل الزوج في كثير من الأحيان، وتكون لها ردات فعل سلبية ومحزنة، كما حصل مع ميساء درباس (33 عاماً)، من نازحي قرية (الركايا) بريف إدلب الجنوبي، وهي مدرّسة في مخيم أطمه، شمالي إدلب، بعد حرمانها من أطفالها بسبب خلافات عائلية مع زوجها.
العوامل تعيق العلاج النفسي:
تمنع عوامل عديدة، وصول النساء إلى خدمات الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي في تركيا، مثل حاجز اللغة، ونقص المعرفة والوصمة المرتبطة بالسعي للحصول على رعاية الصحة النفسية، أو عدم إيلاء الجمعيات المختصة بالمرأة الاهتمام الكافي بهذا الجانب.
كما تشكل اللغة أحد أهم العوامل، التي تعيق العلاج النفسي أمام اللاجئين في البلد المضيف. على سبيل المثال، وجود مترجم في قاعة العلاج النفسي يقلل من أريحية الشخص المتلقي للعلاج، إذ يعتمد العلاج بشكل رئيسي على علاقة جيدة، وراحة، وثقة، بين الطبيب أو المستشار النفسي والمريض، كما تزيد الترجمة من صعوبة إيصال الأحاسيس والمشاعر بشكل دقيق وصادق.
بحسب إحصاء مفصّل للمديرية العامة لإدارة الهجرة، التابعة لوزارة الداخلية التركية، وصل عدد اللاجئات السوريات لغاية 2019 إلى مليون و400 ألف تقريباً، من أصل حوالي أربعة ملايين سوري.
الهروب آخر الخيارات أمام خديجة:
تمضي خديجة حياتها بين العذاب والتهجير، وذكريات مؤلمة ترافقها وتقضّ مضجعها في كل ليلة، والأحلام والكوابيس تلازمها في نومها المتقطع، خوفاً من واقع هو أشد قسوةً، مما عانته في السجون، وتراكم الأمراض المرافقة لأيامها التي تمضي على عجلٍ، مخلفة وراءها ذكريات مؤلمة، عن أشخاص باتوا من الماضي.
من السجن والتعذيب إلى الضعف والاستغلال
خديجة أصلان
خديجة أصلان ضحية الظلم والاضطهاد والقهر، أرملة مقيمة في إسطنبول، غادرت اللاذقية بعد خروجها من السجن عام 2017، وقد دفع زوجها مبالغ كبيرة في سبيل الإفراج عنها، بعد اعتقلها فرع المخابرات الجوية عام 2014، وتم احتجازها لمدة شهرين ونصف، ثم جاءت الفاجعة الكبرى بوفاة زوجها، وتركها وحيدة مع أطفالها، ما دفعها إلى التوجه نحو الشمال المحرر.
اقترنت خديجة برجل من أجل الحصول على حماية لها ولأطفالها، يقف إلى جانبها في هذه الظروف، لكن زوجها الثاني توفي بعد 8 أشهر من وصول الأسرة الى أنطاكية.
تقول خديجة: تعرّضت لضغوط كبيرة في أنطاكية، ونصحني بعض الأصدقاء بالذهاب إلى إسطنبول، من أجل إيجاد مركز يعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، لحالة ابني، الذي يعاني من حالة توحّد، وحالته متأخرة جداً وحرجة، ولدي ابنة بعمر 16 سنة.
تضيف السيدة خديجة: لا أستطيع أن استوعب أن كل هذه المنظمات والكوادر وقفت عاجزة أمام حالة ابني.
بالإضافة لكل ما حصل لها، تعرّضت السيدة خديجة لعملية استغلال من أحد الأشخاص الذي كان يشرف على حالة طفلها في أحد المراكز وعن ذلك تقول: أوهمني بأنه سيكون المعيل والمنقذ لي ولأسرتي من كل هذا الضياع، وتمّ زواجي به بعقد شرعي، وتبيّن لي، أنه رجل مريضٌ ومعقد، حيث قام بالاعتداء عليّ وعلى طفلي، ورغم أنني كنت حاملاً منه، ونتيجة الضرب الذي تعرّضت له أجهض الحمل، لأنه كان لايزال في الأشهر الاولى، ما أدى إلى دخولي المشفى، وتقدمت بشكوى لدة الشرطة التركية.
هذا الزواج سبباً رئيساً في كل ما تعرضت له، وتم الطلاق بعد أن أخذ كل حقوقي، ولم أستطع إثبات أي حق، كون الزواج غير مسجل لدى البلدية.
ونتيجة لكل هذه الظروف انتابت السيدة خديجة حالة نفسية سيئة جداً، بالإضافة لتراجع حالة ابنها الصحية والنفسية ما جعلها ضحية لأمراض عدة من آلام الديسك والربو والضغط، وآلام الشقيقة، وقد يكون جهل السيدة بضرورة مراجعة مراكز مختصة أوقعها في دوامة من المعاناة والآلام.
في تصريح سابق أكدت السيدة فاطمة عبد العزيز رئيسة منظمة “الكواكبي النسائية” في تركيا (جمعية سورية مقرها مدينة مرسين التركية، تعنى بشؤون اللاجئات السوريات): “إن أهم أسباب عمليات الاحتيال وعرض الفتيات السوريات للزواج هو تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية، والظروف الاقتصادية الصعبة، وانخفاض مستوى المعيشة، والمغريات التي تقدم للاجئات بحياة أكثر رفاهية وأمان”.
ووفقًا للمركز البحثي الإيطالي “Osservatorio Balcani Caucaso”، الذي رصد الأوضاع التي يعيشها اللاجئون في تركيا، تشكّل النساء حوالي نصف عدد اللاجئين السوريين في تركيا، ويتعرضن لعمليات عنف جنسي كبيرة، ويجدن صعوبة في التعايش، وإيجاد وظيفة، أو التواصل باللغة التركية، كما تفتقد النساء للمعاملة الجيدة، ولا يعرفن إلى أين يلجأن، للمساعدة، أو الحصول على دعمٍ نفسي أو اجتماعي.
المساواة بين الجنسين في صميم حقوق الإنسان وقيم الأمم المتحدة. وثمة مبدأ أساسي لميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمده قادة العالم في عام 1945 هو “المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء”، وتقع على عاتق جميع الدول مسؤولية حماية وتعزيز حقوق المرأة. وتعهدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أخيراً، بأن تكون بطلة جنيف للمساواة بين الجنسين، بالتزامها بدعم المساواة الجنسانية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمحافل الدولية.
الاتفاقية، التي تُعتبر الشرعة الدولية لحقوق المرأة، تحدد ما يشكل تمييزاً ضد المرأة وتضع برنامجاً للعمل الوطني من أجل إنهاء هذا التمييز. وقد اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981.
وبالرغم من أن اللاجئات السوريات، سواء النساء أو الفتيات، يبدين قوة ومرونة في وجه الضغوط المكثفة، التي يتعرضن لها، فإنهن يحتجن فوراً إلى الحماية والدعم، وضمان حقوق الإنسان للمرأة على نحو فعّال يتطلب: أولاً، فهماً شاملاً للهياكل الاجتماعية وعلاقات القوة، التي لا تحدد إطار القوانين والسياسة فحسب، ولكنها تحدد أيضاً إطار الاقتصاد والديناميات الاجتماعية والحياة الأسرية والمجتمعية.
عمل المنظمات النسائية توعوي فقط
تحدثت تيماء معراوي مديرة موارد بشرية في منظمة “مزن” عن عمل منظمتها قائلة:
نحن كمنظمة مزن، أغلب المشاريع التي ننفذها، تكون في الداخل السوري، وأما في تركيا، فقد وقعنا منذ فترة قريبة على مشروع تعاون، مع منظمة شبكة المرأة السورية الويكان، لعمل تدريبات تخص النساء في تركيا وخاصة مدينة غازي عينتاب.
وحالياً، سنقوم بها عبر برنامج “zoom”، لضمان وصولها للنساء في باقي الولايات، هذا التدريب حالياً قيد الإنجاز، ونضع خطة للبدء به، ولكن الخطوات بطيئة نوعاً ما، ونحن بصدد إقامة شراكات مع منظمات أخرى، من أجل توسيع الخدمات التي نقدمها للنساء.
تقول السيدة نسرين مجدل، منسقة شبكة المرأة السورية، بعد سؤالها عن الخدمات الصحية، التي تقدمها الشبكة للنساء السوريات: بشكل مباشر لا، ولكن إذا اتصلت معنّفة ما، وكانت بحاجة الى مساعدة صحية، يمكننا تحويلها الى مراكز صحية معينة.
دور القانون في حالات العنف ضد المرأة
قالت المحامية أمل النعسان، من مركز أمل للمناصرة والتعافي في أنطاكيا:
إذا كانت السيدة قد تعرضت لعنف جسدي، أنا أطلب منها كمحامية، أن تتوجه الى المشفى، وتحصل على تقرير طبي، وترفقه بتقديم ادعاء، أو تذهب إلى الشرطة، وتقدّم ادعاءً، وتطلب إحالتها الى المشفى، لتحديد حجم الإصابة، والعطل والضرر.
وفي تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أفاد أنه من بين اللاجئات السوريات اللواتي يعشن في تركيا، لم يسمَع 59٪ من المشاركين في الاستبيان الذي صدر عنه التقرير بخدمات الصحة النفسية المتاحة لهن. في 10 من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، تحتفي منظمة الصحة العالمية “بـاليوم العالمي للصحة النفسية”. كما أطلقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مع مناصري حقوق الصحة النفسية، ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب في جميع أنحاء العالم حملة عالمية باسم #BreakTheChains (اكسروا القيود) لإنهاء تكبيل الأشخاص الذين يعانون ظروفًا صحية نفسية.
خدمات وبرامج الشبكة لللاجئات السوريات في تركيا
التقينا السيدة نسرين مجدل عضوة لجنة التنسيق والمتابعة في شبكة المرأة السورية وتوجهنا لها بعدة أسئلة؟
ما هي الخدمات التي تقدمها شبكة المرأة السورية للاجئات السوريات في التركية وماهي البرامج التي تعمل على تطوير ورفع ثقافة اللاجئة ويمكن للمرأة الحصول عليها؟
تقول السيدة نسرين: “الشبكة عضوة في مجموعة عمل “الجندر والهجرة” في مجلس اللاجئين في تركيا، وتقدم الشبكة عدة خدمات وبرامج للاجئات السوريات في تركيا، منها:
• دورات لتنمية القدرات (مهارات كمبيوتر – لغات).
• دورات تمكين وزيادة الوعي النسوي والحقوقي للمرأة في كل أماكن وجودها.
• تدريبات على الكتابة الصحفية والقصصية.
• تشجيع النساء على الانخراط بالشأن العام المدني والسياسي.
• إحالة الناجيات من العنف إلى المراكز المتخصصة.
• إصدار الدراسات النسوية المتخصصة.
• نشر المقالات والكتابات النسوية وتعميم التجارب النسوية الإيجابية.
• حملات المناصرة لكسر الصورة النمطية للمرأة.
• حملات مناصرة لإيصال النساء الكفوءات إلى مراكز صناعة القرار على المستوى المحلي والوطني والدولي.
شبكة المرأة السورية تصدر دليلاً للناجيات من العنف
تضيف السيدة نسرين: أصدرت شبكة المرأة السورية بدعم من منظمة UN Woman ومنظمة دعم الشعب الياباني دليل إحالة للنساء الناجيات من العنف الذي يغطي جوانب العنف الممارس على النساء كافة، وهو خطوة على الطريق الصحيح، حيث يطرح الحلول ويوجه النساء المعنفات إلى أماكن طلب المساعدة ومراكز الحماية، ويحتوي الدليل على معلومات وافية عن جمعيات الدعم والحماية في مدينتي عينتاب والباب وعناوينهم وأرقام التواصل، وهذا من شأنه أن يساعد النساء والفتيات اللواتي يعانين الاضطرابات النفسية على اللجوء إليها لطلب الخدمة والمساعدة عند الحاجة.
وهدفنا من نشر دليل إحالة النساء الناجيات من العنف، تطوير منظومة شاملة تستجيب لاحتياجات الناجيات، فعادة ما تحتاج الناجية إلى خدمات عدة منها طبية أو دعم قانوني ونفسي أو بيوت آمنة لإعادة التأهيل والتمكين، وهذا ما يتجاوز قدرة منظمة واحدة على معالجتها، وبالتالي تتطلب الاستجابة لاحتياجاتهن الربط بين مقدمي الخدمات المختلفة لضمان الحصول على الخدمات اللازمة بطريقة آمنة وفعالة، وتستفيد النساء الناجيات من العنف وعائلاتهن من خدمات هذا الدليل، كما المنظمات العاملة مع هؤلاء الناجيات كونه يسهل الإحالة بين المنظمات المختلفة.
ووجد سوريون كثر أنفسهم في بلدان “المنفى”، متخذين منها أوطاناً موازية مصغرة بحثاً عن الأمان والسلم، إلا أن معاناة اللاجئين السوريين لم تقتصر على بعدهم عن ديارهم أو شتات النزوح، فقائمة الأضرار تضم أيضاً معاناة قطاع كبير منهم من أمراض نفسية مزمنة ويجد بعض اللاجئين صعوبة في أحيان كثيرة من تقبل فكرة تشخيصهم بأي مرض نفسي، كما هي الحالة عند مجتمعات كثيرة.
منظمة “إغاثة سوريا” البريطانية أجرت استبيانا على 721 من الشباب والشابات السوريين في لبنان وتركيا ومحافظة إدلب بشمال سوريا، لتعلن أن 75% منهم يعانون من سبعة أعراض على الأقل لاضطراب ما بعد الصدمة أو “التروما”.
أعراض الصدمة النفسية أو التروما
التروما (أو الصدمة النفسية) تنتج عن حادثة مخيفة جداً، خارجة عن سيطرة الشخص كوقوعه ضحية اعتداء، أو حادث سير، أو العيش في مناخ حرب أو كوارث طبيعية. وقد يصيب اضطراب ما بعد الصدمة أي فئة عمرية وتحفز أعراضه من خلال روائح أو أصوات تعيد ذكريات التجربة الصادمة.
ومن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة أربع مجموعات:
أولها الذكريات الاقتحامية، أي تكرار ذكريات الصدمة مثل كوابيس مزعجة.
والتجنب، أي تجنب التفكير بأي شيء مرتبط بحدث الصدمة.
تغيرات سلبية بالتفكير أو الحالة المزاجية مثل القلق ومشاكل في الذاكرة أو الحفظ. وصعوبة الحفاظ أو تنمية العلاقات، مثل الانفصال عن العائلة أو الأصدقاء أو الانفصال عن الجسد، أي “التجرد من المشاعر” أو صعوبة المشاعر الإيجابية، تغيرات ردود الفعل البدنية، مثل الخوف، أو الانتباه الدائم لوجود خطر، وصعوبة النوم.
اضطراب ما بعد الصدمة
تُعرّف الرابطة الأمريكية لعلم النفس «اضطراب ما بعد الصدمة» بأنه: “اضطراب نفسي يؤثر على الأشخاص الذين خاضوا أو شهدوا أي حدث سبب لهم صدمة نفسية”. يظل الأفراد المصابون بهذا المرض أسرى أفكارٍ ومشاعر كرب شديد مرتبطة بتجربتهم حتى بعد انقضاء الحادثة الصادمة بزمن طويل. وقد يتسبب استرجاع ذكريات الماضي أو الكوابيس في معايشة المصاب للحدث من جديد، فتُستدعى المشاعر وردود الفعل السيكوسوماتية الجسدية المقترنة بالحدث، حسب الرابطة الأميركية لعلم النفس.
وقدرت دراسة أجرتها الغرفة الألمانية الاتحادية للمعالجين النفسيين في العام 2015 أن حوالي 50٪ من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا يعانون من مشاكل نفسية، وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فإن واحداً من بين كل أربعة لاجئين سوريين في الأردن يعاني مشاكل نفسية، وحوالي نصف السوريين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. في حين أفادت السلطات التركية بأن 55% من اللاجئين السوريين على الأراضي التركية بحاجة إلى دعم نفسي.
قدّرت دراسة أصدرتها منظمة الصحة العالمية ومجلة “لانسيت” الطبية عام 2019 حول الصحة العقلية في المناطق المتأثرة بالنزاعات، أن شخصاً واحداً من بين كل خمسة أشخاص ممن يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات يعاني أحد أشكال الاضطراب النفسي، بما فيها القلق والاكتئاب والفصام. لا توجد إحصائيات دقيقة بالنسبة للسوريين الذين يعانون من اضطرابات نفسية منذ عام 2011، لكن النسبة أكبر من نظيرتها العالمية، نظراً لما عاناه ويعانيه ملايين السوريين من إرهاب الدولة الشمولية المزمن لعقود، وظروف الحرب المدمرة، وانتهاكات الحقوق، وفظائعها الجماعية بما فيها التعذيب، بالإضافة إلى مرحلة “داعش” الدموية ومخلفاتها. تفتقر سوريا إلى خدمات الصحة النفسية الكافية وثقافتها منذ عقود. مع تصاعد أهمية هذه الخدمات في وقتنا الحالي، أصبح من الضروري توفيرها بشكل تخصصي وواسع النطاق، بالإضافة إلى نشر التوعية المجتمعية بخطورة الاضطرابات النفسية وضرورة معالجتها.
السوريون ولا مبالاتهم بالصحة النفسية
أحد أكبر المعوقات أمام تلقي الرعاية الصحية النفسية، هي الحالة العامة لدى السوريين التي تتمثل في اللامبالاة تجاه أهمية الصحة النفسية، واعتبار بعضهم أنها وصمة اجتماعية، كما تبرز عدة معوقات أخرى بالنسبة للسوريين الذين وصلوا إلى أوروبا وبعض دول اللجوء الأخرى التي تتوفر فيها مراكز الصحة النفسية، إلا أن السوريين في هذه الدول يواجهون بعض العقبات، مثل عدم توفر الاختصاصيين بشكل كافٍ، أو بُعد مراكز الصحة النفسية عن أماكن وجودهم. أما في دول الجوار السوري فالعقبات كثيرة أمام السوريين الذين يعانون من ظروف صحية نفسية ويريدون معالجتها، منها تدني مستوى خدمات الصحة النفسية في هذه الدول، وعدم توفر المختصين، ومعاملة السوريين بشكل تمييزي، والوضع الاقتصادي للعائلات.
تمّ إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من (“JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان) بتمويل من برنامج عالم كندا Global Affaris Canada