أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 5 تموز 2021 في بيان خاص، قيام قوات النظام السوري في 24 حزيران 2021 بتشديد إجراءاتها على الحواجز المحيطة بكل من منطقة درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات في مدينة درعا.
وأوضح البيان أن قوات النظام السوري قامت بإغلاق جميع الطرق المؤدية إليها من درعا البلد عدا طريق جسر سجنة الواصل من حي سجنة والذي يوجد عليه ثلاثة حواجز عسكرية تقوم بعمليات تفتيش شديدة على المارّة.
وأشار البيان أن تطويق هذه المناطق جاء إثر رفض لجنة مفاوضات مدينة درعا لطلب الضامن الروسي في 23 حزيران 2021 قيام فصائل المعارضة المسلحة التي بقيت بعد اتفاق التسوية مع روسيا تسليم قوات النظام السوري 200 كلاشنكوف و20 رشاش BKC، والسماح لها بدخول درعا البلد والقيام بحملة تفتيش في المنطقة، وقد ترافق الإغلاق مع تحليق طيران حربي تابع للنظام السوري على ارتفاعات منخفضة وإطلاق القناصين للرصاص بهدف بث الرعب في قلوب المواطنين.
وأكد البيان قيام النظام السوري في 4 تموز 2021، بإغلاق الطريق الوحيد الواصل إلى منطقة درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات، موضحاً أن المنطقة التي تبلغ مساحتها قرابة 2 كيلو متر مربع ويقطنها قرابة 50000 نسمة أصبحت محاصرة بشكل كامل، وأن قوات النظام السوري منعت حركة دخول وخروج سكانها بحرية منها وإليها.
وأشار البيان إلى وجود مستوصف وحيد في المنطقة ذو إمكانيات متواضعة وخلوها من المشافي المختصة، وحذر البيان بأن استمرار الحصار على وضعه الحالي يُنذِر بكارثة إنسانية وتدهور خطير في الوضع الطبي والصحي للمواطنين، وعلى وجه الخصوص الأطفال والحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيراً إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والتموينية، وسط مخاوف من منع دخولها إلى المنطقة، مما قد يمنع حصول فئة كبيرة من المواطنين عليها.
وأدان البيان سياسة الحصار والتجويع التي يتبعها النظام السوري، والتي لا تميز بين طفل وشيخ، وترقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، كما طالب البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيان إدانة عاجل لسياسة النظام السوري في الحصار والتجويع، وأوصى لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات في أثر ذلك على آلاف السكان المقيمين والنازحين.