“الشبكة السورية” تحذر من مخاطر تمدد “هيئة تحرير الشام” على مناطق واسعة من الشمال السوري المحرر
أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الانتهاكات في الشمال السوري المحرر من قبل جميع الأطراف، وذلك بعد سيطرت الفيلق الثالث على مقرات فرقة الحمزة الملقبة اختصاراً بـ “الحمزات” (هي إحدى الفصائل المشكلة للجيش الوطني) في مدينة الباب، يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022، وذلك على خلفية تورطها في قتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم، وزوجته الحامل.
كما شددت “الشبكة السورية” في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022، على عدم تعاون أي كيان مع “هيئة تحرير الشام” لأن ذلك سوف يعرضه إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، مشيرةً إلى ضرورة أن يتوحد الجميع لطرد “الهيئة”من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، بالإضافة إلى أنه يحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.
“هيئة تحرير الشام” تسيطر على مناطق واسعة من “الجيش الوطني”:
أوضح البيان بأن “هيئة تحرير الشام” استغلت هذا النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة (المكونة بشكل أساسي من كلٍّ من الفيلق الثالث والجبهة الوطنية للتحرير والبناء، وهما فصيلان في الجيش الوطني).
وأكد البيان بأن “هيئة تحرير الشام” كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، ويشير إلى ذلك حجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.
ذكر البيان بأن “هيئة تحرير الشام” انطلقت في هجومها من عدة نقاط ضمن مناطق سيطرتها، أهمها بلدة أطمة في ريف محافظة إدلب وبلدتي الغزاوية ودير بلوط في منطقة جبل سمعان في ريف محافظة حلب الغربي، لتمتد العمليات العسكرية بين فصائل المعارضة والهيئة إلى مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي.
وبحسب البيان فإن العمليات العسكرية لهيئة تحرير الشام أفضت منذ 12 كانون الأول الجاري وحتى الآن لحظة إعداد البيان إلى سيطرتها على مساحات واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي تقدر بقرابة 560كم مربع، تضم عشرات القرى والمناطق، أهمها مدينة عفرين وبلدة جنديرس، وقرى عين دارة وقرزيحل وبابليت ومعراتة، وحاولت السيطرة على بلدة كفرجنة في منطقة إعزاز في ريف محافظة حلب الشمالي.
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان خلال هذه الاشتباكات:
وفق البيان فإن الاشتباكات بين أطراف القتال، منذ 12 وحتى 17 تشرين الأول 2022 أسفرت عمَّا يلي:
أولها: مقتل ستة مدنيين، هم أربع سيدات وطفلين خلال يومي 12 و13 تشرين الأول 2022.
وثانيها: تشريد قرابة 13 ألف نسمة من المناطق التي تركزت فيها العمليات العسكرية، وأشار البيان إلى أن عمليات النزوح لم تقتصر على سكان المخيمات فقد نزح المئات من سكان القرى والبلدات قبل أن تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام”.
وثالثها: تأثر ما لا يقل عن 12 مخيماً للنازحين بشكل مباشر بالعمليات العسكرية، من أبرزها مخيم كويت الرحمة في منطقة عفرين، ومخيم المياه في قرية برج عبدالو شرق مدينة عفرين، ومخيمي دير البلوط والمحمدية في ناحية جنديرس.
ورابعها: اندلاع حريق مساء 14 تشرين الأول في مخيم كورتك الواقع قرب قرية مشعلة في منطقة كفرجنة بريف عفرين، ما أدى إلى احتراق ست خيم للنازحين بشكل كامل، وتضرر قرابة 25 خيمة بشكل جزئي جراء الاشتباكات بين الطرفين.
وخامسها: تأثر قطاعي الصحة والغذاء والتعليم في عشرات المخيمات الأخرى الواقعة في المناطق التي طالتها العمليات العسكرية، والتي تعتمد في معيشتها على المساعدات الإنسانية الدورية، والتي يُقدم جزء منها بشكل يومي مثل الخبز والمياه، وذلك بسبب إغلاق الطرقات وانقطاع طرق الإمداد وعجز الفرق الإغاثية عن الوصول.
وسادسها: توقف العملية التعليمية في مناطق الاشتباكات، وأصبح الوصول إلى الخدمات الطبية والمراكز الطبية في غاية الصعوبة، كما أن بعض فرق الإسعاف التي حاولت الوصول إلى المخيمات والقرى التي وقع فيها جرحى تعرضت للاستهداف.
وسابعها: قيام أشخاص مجهولين بإطلاق سراح المحتجزين، البالغ عددهم قرابة 170 شخصاً، من سجن معراته المدني التابع للجيش الوطني السوري، الواقع قرب قرية معراته في ريف مدينة عفرين.
وثامنها: أن الأسواق قد شهدت ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية نظراً لانقطاع معظم طرق الإمداد بسبب الاشتباكات.
“هيئة تحرير الشام” ما زالت هي “جبهة النصرة” المصنفة دولياً كجهة إرهابية:
أوضح البيان بأن “هيئة تحرير الشام” مرَّت بسلسلة من المراحل والتطورات حتى وصلت إلى شكلها الحالي، فنواتها التأسيسية تعود إلى “جبهة النصرة” التي أُعلن عنها في كانون الثاني 2012، وكان قائدها العام أبو محمد الجولاني، وفي نيسان 2013 أعلن الجولاني انفصاله عن تنظيم داعش، وبايعت جبهة النصرة تنظيم القاعدة.
استمرت جبهة النصرة حتى 28 تموز 2016 عندما أعلن الجولاني فكَّ ارتباطها عن تنظيم القاعدة وتغيير اسمها إلى “جبهة فتح الشام”، وفي 28 كانون الثاني 2017 تم الإعلان عن “هيئة تحرير الشام“، وقد تشكَّلت من جبهة فتح الشام، إضافةً إلى عدد من التنظيمات الإسلامية المتشددةمثل جيش المهاجرين والأنصار.
“الشبكة السورية” تحذر من التعاون مع “هيئة تحرير الشام” خشية التصنيف الدولي على قوائم الإرهاب:
أوضحت “الشبكة السورية” بأن “هيئة تحرير الشام” هي “جبهة النصرة”، وأن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد “جبهة النصرة” كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد “هيئة تحرير الشام”، كما أن فكرها المتطرف لم يتغير، ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم، بحسب البيان.
وأكدت “الشبكة السورية” بأن هذه النقطة المحورية قد أوضحتها في تقريرها الموسع عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، والذي وثقت فيه أنماطاً عديدةً من انتهاكات هيئة تحرير الشام بحق الشعب السوري، وبشكل خاص في المناطق التي سيطرت عليها.
وأضاف البيان بأن الأهم من كل ذلك، أنها مصنفة وفقاً للعديد من قرارات مجلس الأمن، ومن أبرزها: 2170، 2178، 2199، 2249، 2253، 2368، كتنظيم إرهابي، ويقترن في هذه القرارات اسم جبهة النصرة مع تنظيم داعش، وما زالت مصنفة كذلك حتى اللحظة.
وحذر البيان بأن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة “هيئة تحرير الشام” يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، وسوف يُعتَبر داعماً له، وسوف يتمُّ استهداف الجميع على السوية ذاتها.
ونبه البيان بأن وجود “هيئة تحرير الشام” في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.
كما أوضح البيان بأن “هيئة تحرير الشام” خلال السنوات الماضية لم تكترث بذلك كله، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
أبرز الاستنتاجات والتوصيات:
ختم بيان “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بمطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، مؤكداً بأن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.
[…] […]