قررت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي، اليوم الأربعاء، الحكم على قتلة الناشط محمد عبد اللطيف الملقب أبو غنوم، بالإعدام شنقاً، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عمل المحكمة.
وبحسب القرار الذي وصلت إلى موقع تلفزيون سوريا نسخة منه فقد تقرر إعدام ثلاثة أشخاص متورطين في القضية شنقاً حتى الموت حكماً قابلاً للطعن.
والأشخاص الذين تقرر إعدامهم هم: “القيادي في فرقة الحمزة محمد المغير الملقلب “أبو سلطان الديري”، والعنصر في الفرقة ذاتها أنور السلمان الملقب “الفاعوري”، ومحمد العكل”.
كما قضت المحكمة بالسجن على شخص يدعى مراد خللو لمدة ثلاثة أشهر بتهمة التستر وعدم إخبار الجهات الرسمية عن القتلة.
اغتيال الناشط “أبو غنوم” في مدينة الباب
في مطلع شهر تشرين الأول 2022، شهدت مدينة الباب شرقي حلب، عملية اغتيال استهدفت الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل.
وتبيّن لاحقاً أنّ خلية الاغتيال، التي اعتقل “الفيلق الثالث” بعض أفرادها، تتبع لـ”فرقة الحمزة”، ما أثار غضب الأهالي والناشطين الذين طالبوا بمحاسبة القتلة وإخراج الفصيل من المدينة، قبل أن تتطور الأحداث بدخول “هيئة تحرير الشام” إلى جانب “الحمزات”، ما أدّى إلى تغيّر في خريطة السيطرة بالمنطقة.
وفي نهاية شهر تشرين الأول 2022، أصدر “الشارع الثوري في مدينة الباب” بياناً أمهل خلاله إدارة الشرطة العسكرية 15 يوماً، للكشف عن آخر ما وصلت إليه التحقيقات في قضية “أبو غنوم”، بعد ورود عدة تسريبات عن محاولة تلفيق القضية وحصرها بشخص “أبو سلطان الديري” – القيادي في “فرقة الحمزة” والمتهم الرئيسي بالجريمة – ومَن معه فقط، قبل أن يتطور الأمر إلى محاولة “تبرئة”.
وحاولت إدارة الشرطة العسكرية وبناء على أوامر من سيف أبو بكر قائد “فرقة الحمزة”، تحميل قضية مقتل الناشط “أبو غنوم” لـ”العكل” فقط، علماً أنّ تحقيقات الشرطة أفادت بأنّ “الفاعوري” هو مَن أطلق النار وبأمر مباشر من “أبو سلطان الديري”.
وكانت مهمة “العكل” بالإضافة إلى المدعو (مراد خللو) مراقبة ورصد تحرّكات الناشط “أبو غنوم” تمهيداً لاغتياله، الذي نفّذه “الفاعوري” بعد تلقّيه أمرا مباشرا من “الديري”، الذي أشار إلى أنّ الأمر صادر من “سيف أبو بكر” بعبارة “هيك بدّو المعلم”، وفق التحقيقات.
المصدر: تلفزيون سوريا